تناول تقرير أعدَّه آدم لوسينتي نشره موقع المونيتور تراجع إيرادات مصر من قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وتداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري.

ويلفت الموقع في مطلع تقريره إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين التي قال فيها إن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة تصل إلى 50% هذا العام بسبب هجمات الحوثيين في اليمن، في أحدث مؤشر على أن الاضطرابات في البحر الأحمر تضر بالاقتصاد الهش في مصر.

وقال السيسي خلال مؤتمر مع شركات النفط إن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 40-50% منذ بداية العام الجاري. وأعرب عن أسفه، بحسب وكالة فرانس برس، قائلًا: «يجب على مصر الاستمرار في الدفع للشركات والشركاء».

ما وراء التراجع

ويشير الموقع إلى أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب تقييم مماثل لهيئة قناة السويس الشهر الماضي. وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع حينها إن حركة المرور انخفضت بنسبة 30% في الفترة من 1 إلى 11 يناير، بينما انخفضت الإيرادات بالدولار بنسبة 40%.

ويعود انخفاض الإيرادات إلى هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على السفن الدولية في البحر الأحمر. وكثفت الحركة المدعومة من إيران منذ سنوات هجماتها على السفن في الممر المائي الاستراتيجي الذي يصل إلى قناة السويس، منذ بدء الحرب في غزة. ويقول الحوثيون إن السفن التي يهاجمونها مرتبطة بإسرائيل، على الرغم من أن عديدًا منها لا تربطهم علاقات بإسرائيل، وفقًا للموقع.

وقد فشلت عدة جولات من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية حتى الآن في ردع الحوثيين. وقصفت الجماعة يوم الاثنين حاملة الطائرات روبيمار بصاروخ.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها أسقطت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر خلال الليل، انطلقتا من اليمن

وتتجنب عديد من شركات الشحن الدولية المرور في قناة السويس بالإبحار حول القارة الأفريقية لتجنب الهجمات.

تفاقم النقص في العملة الأجنبية

ويوضح الموقع أن انخفاض إيرادات قناة السويس قد يؤدي إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية في مصر. وتعود جذور النقص إلى جائحة كوفيد-19، عندما انخفضت السياحة. وأدى ارتفاع أسعار النفط والقمح في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى تفاقم الوضع. وتعد القناة مصدرًا أساسيًا آخر للعملة الأجنبية لمصر، وقد وصلت إيراداتها إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.

وأفادت شركة التصنيف الائتماني الأمريكية العملاقة «ستاندرد آند بورز» في يناير الماضي أن «وضع مصر من العملة الأجنبية المقيد بالفعل يعاني من انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس».

وذكرت بلومبرج في ذلك الوقت أن بعض البنوك المصرية فرضت قيودًا على التعاملات بالعملة الأجنبية في يناير بسبب النقص، وذلك في أعقاب تحركات مماثلة في أكتوبر.

تداعيات أخرى

وينوّه الموقع إلى أن نقص العملة الأجنبية ليس القضية الاقتصادية الوحيدة التي تعاني منها مصر. وبلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 39.7% في أغسطس الماضي. وقد تراجع التضخم إلى حد ما منذ ذلك الحين وبلغ 35.2% في ديسمبر.

وأعلن السيسي عدة زيادات في أجور العمال المصريين الأسبوع الماضي في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

كما قام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 من أجل إطلاق حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وتكمن أحد شروط المساعدة في الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.

ويساوي الدولار حاليا 31 جنيهًا مصريًا. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال في يناير أن تخفض مصر قيمة الجنيه بشكل أكبر لجعل السعر الرسمي أقرب إلى السعر السائد في السوق الموازية عند 60 جنيهًا للدولار.

الجسر البري البديل

وتطرق الموقع إلى تعهد الهند والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي بتعزيز الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وتهدف شبكة الشحن والسكك الحديدية إنشاء ممر تجاري من الهند إلى أوروبا عبر شبه الجزيرة العربية وإسرائيل، وبالتالي تجاوز قناة السويس.