اهتمت الصحافة الأجنبية ببدء محكمة إيطالية المحاكمة الغيابية للمتهمين بقتل وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر قبل 8 سنوات.

وفي هذه الصدد، كتبت جوليا كاربونارو تقريرًا نشره موقع يورونيوز ينتقد غياب تحقيق العدالة في قضية ريجيني رغم مرور كل هذه السنوات على قتله في القاهرة.

وتلفت الكاتبة في مستهل تقريرها إلى أنه وبعد مرور ثماني سنوات على وفاته، لم يُعتقل أو يُحاسب أي شخص بتهمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. لكن الطالب المقتول لم يُنس في وطنه، حيث بدأت للتو محاكمة جديدة.

في محاكمة جديدة بدأت يوم الثلاثاء، تسعى إيطاليا مرة أخرى إلى تحقيق العدالة للباحث الشاب، الذي اختُطف وعُذب وقُتل في القاهرة عام 2016 بعد أن اشتبهت السلطات المصرية على نحو خاطئ في عمله جاسوسًا أجنبيًا.

كان ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج، في القاهرة لإجراء أبحاث حول النقابات العمالية المستقلة في مصر - وهو موضوع حساس للغاية في البلاد، حيث قمعت الحكومة الاستبدادية حركات الاحتجاج غير الرسمية منذ عام 2013.

وفي 3 فبراير 2016، بعد تسعة أيام من اختفائه، عُثر على جثة مشوهة ونصف عارية على جانب طريق بضواحي العاصمة. وكانت تظهر على جسده علامات التعذيب الشديد – كسور في العظام، وطعنات، وحروق بالسجائر، وكدمات.

وتسببت القضية في توتر كبير بين إيطاليا ومصر، وبعد مرور ثماني سنوات، لا يزال الأمر بعيدًا عن الحل.

وبعد التحقيق، حدد الادعاء الإيطالي أربعة ضباط أمن مصريين مشتبه بهم في مقتله: اللواء طارق صابر، والعقيدان أسر كامل وحسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال الشريف.

حتى الآن، لم يتمكن المدعون الإيطاليون من اتخاذ إجراءات ضدهم، وفي ديسمبر 2020، برأت النيابة العامة المصرية جميع المشتبه بهم الأربعة من المسؤولية في مقتل ريجيني. ومع ذلك، رفضت إيطاليا إسقاط القضية.

وأُلغيت محاكمة غيابية عام 2021 في إيطاليا ضد قتلة ريجيني عند افتتاحها لأن المدعين لم يتمكنوا من إبلاغ المشتبه بهم الأربعة بالإجراءات المتخذة ضدهم. لكن المحكمة الدستورية الإيطالية قضت في سبتمبر الماضي بإمكانية المضي قدما في القضية حتى بدون حضور المشتبه بهم.

وتطرق التقرير إلى ما حدث مع ريجيني حتى مقتله قبل ثماني سنوات.

وقد وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمساعدة عائلة ريجيني في الكشف عن حقيقة وفاة ابنهم ــ ولكن لم تسر الأحداث على هذا النحو.

أجرت إيطاليا ومصر تحقيقات منفصلة، وتوصلتا إلى نتائج مختلفة للغاية. وأشار الادعاء المصري في البداية إلى أن ريجيني قُتل في حادث سير، ثم وجه أصابع الاتهام إلى عصابة إجرامية قتلت الشرطة أعضائها بعد ذلك في تبادل لإطلاق النار. ورفضت إيطاليا هذه النظريات واتهمت المسؤولين المصريين بالتضليل.

وبدا التعاون بين المحققين الإيطاليين والمصريين محكومًا عليه بالفشل منذ البداية. وفي عام 2016، حُرم الضباط الإيطالييون الذين أرسلتهم روما إلى القاهرة من التعاون الكامل مع الفريق المصري. وقد حصلوا على لقطات من كاميرات المراقبة من يوم اختفاء ريجيني، لكنها تحتوي على فجوات غير مبررة.

وبعد أن وجهوا أصابع الاتهام إلى جهاز الأمن المصري، أصبح الوضع أكثر صعوبة. واتهم نواب إيطاليون الحكومة المصرية بأنها مناهضة بشكل علني لمحاولات محاكمة المشتبه بهم الأربعة أمام المحكمة.

لمدة عام ونصف، انقطعت العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بين البلدين، واستُدعي السفير الإيطالي في مصر إلى روما.

ولفت التقرير إلى أن النظرية التي أعاد المدعون الإيطاليون بنائها منذ ذلك الحين هي أن ريجيني كان تحت المراقبة عندما اختطفته قوات الأمن المصرية، ربما بسبب أبحاثه وارتباطاته اليسارية، وربما لأنه اعتُبر خطأً أنه جاسوس.

واعترفت الحكومة المصرية عام 2016 بوضع الطالب تحت المراقبة.

العدالة تأخرت

وبدأت المحاكمة الجديدة يوم الثلاثاء في روما، وتأجلت إلى 18 مارس. ولكن لماذا استغرقت البلاد وقتا طويلا لمحاكمة قاتل الطالب إذا كان المحققون قد حددوا المشتبه بهم بالفعل في عام 2018؟

وأكد التقرير أن السبب سياسي بالدرجة الأولى. ويعني التورط المزعوم لضباط الأمن الوطني أن جريمة القتل يمكن إرجاعها إلى حكومة السيسي المصرية.

والرئيس من بين السياسيين الذين جرى استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في المحاكمة في روما، إلى جانب رئيس الوزراء الإيطالي السابق وآخرون.

وقالت المحامية التي تمثل والدي ريجيني، أليساندرا باليريني، يوم الثلاثاء، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية: «كنا ننتظر هذه اللحظة منذ ثماني سنوات».