تراجعت واردات مصر من السلع بنسبة 40% في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ بلغت 4 مليارات و476 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و520 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، على خلفية أزمة شح الدولار، وتقييد الحكومة الواردات السلعية للحد من عجز الميزان التجاري.

وصرح وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، الثلاثاء، أن الصادرات السلعية المصرية حققت نمواً ملموساً خلال يناير 2024، فقد بلغت 3 مليارات و12 مليون دولار، مقابل مليارين و887 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما ساهم في انخفاض عجز الميزان التجاري لهذا الشهر إلى مليار و464 مليون دولار، مقابل 4 مليارات و634 مليون دولار.

وأضاف سمير أن أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أظهر أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، خلال شهر يناير الماضي، هي تركيا بقيمة 292 مليون دولار، والسعودية بواقع 263 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 173 مليون دولار، والإمارات بواقع 169 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 168 مليون دولار، وليبيا بواقع 162 مليون دولار.

وتابع أن القطاعات التصديرية التي شكّلت هيكل الصادرات المصرية، خلال شهر يناير الماضي، شملت مواد البناء بقيمة 624 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بواقع 467 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار، والصناعات الغذائية بواقع 408 ملايين دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 356 مليون دولار، والملابس الجاهزة بواقع 258 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 91 مليون دولار.

كما تضمنت منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 68 مليون دولار، والمفروشات بواقع 47 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 42 مليون دولار، والأثاث بواقع 21 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 19 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بواقع 15 مليون دولار.

وسعت الحكومة، منذ بداية عام 2022، وبالتزامن مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة في السوق المصرية، نحو تعزيز صادراتها، وتقليل الواردات، لتعويض نقص العملة الأجنبية، وهي الأزمة التي تفاقمت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تستورد مصر أغلبها من الخارج.

ولتقليل الضغط على الدولار، طبقت الحكومة المصرية بعض القيود على الاستيراد استثنت منها السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الهامة في التصنيع المحلي، الأمر الذي ترتب عليه أيضاً تراجع الصادرات.

وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بنحو النصف في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، قبل أن يثبته عند مستوى 30.95 للدولار، بينما يتداول الجنيه الآن عند نحو 63 جنيهاً للدولار في السوق الموازية (السوداء).

وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، يمثل الدين بالدولار منها نحو 68.3%، والباقي بعملات أجنبية أخرى (31.7%).