يحدث في مصر يناقش مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وتهجير الفلسطينيين لسيناء واقتراب الوصول لاتفاق مرحلي لفرض هدنة في غزة وحظر إذاعة جلسات تختص بالشق الاقتصادي بالحوار الوطني ورسوب %75 من طلاب طب سوهاج
التاريخ : الخميس 22 فبراير 2024 . القسم : اقتصاد
مضامين الفقرة الأولى: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية
أشاد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، بالمرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية والتي ألقتها الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية لمصر. وقال: «كل التوقعات كانت تشير إلى أن الدكتورة ياسمين موسى سيكون لها مستقبل باهر ومكانة متميزة في الدبلوماسية المصرية». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي رفض وصف الممارسات الإسرائيلية في فلسطين بالتمييز العنصري، وأكد ضرورة رأي محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن جامعة الدول العربية قدمت مذكرتين ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وستشارك في الجلسات.
وأكد أن هناك عدد من القضايا المقامة حاليا ضد إسرائيل في محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية. وقال: «لدينا قضيتين حاليا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ولا مانع أن تكون خمسة أو أكثر». وأضاف: «كتبنا في مشروع القرار أمام الأمم المتحدة أن الممارسات الإسرائيلية تصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، ولكن الاتحاد الأوروبي اعترض وقال يجب أن يكون القرار من محكمة العدل الدولية أولا وأن مصطلح الأبرتهايد في جنوب إفريقيا لم يصدر إلا بعد رأي استشاري من محكمة العدل الدولية».
وتابع: «قررنا طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة واتفقنا على صيغة معينة تقود إلى تقييم وتحليل تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقييمها حول ما إذا كانت تشكل أبارتهايد أم لا».
وواصل: «اعتقد أننا يمكن أن ننجح في هذا المسعى، وهناك فارق بين القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وهي دعوة مستقلة وبين المرافعات القائمة من اليوم حتى يوم 26 فبراير وهي قائمة على طلب الأمم المتحدة من المحكمة لتحديد الرأي القانوني هو مشروعية الاحتلال». وأوضح: «بعد 26 فبراير سوف تبدأ المحكمة في المداولات وبحث إحاطة الدول؛ أما القضية الأخرى هي قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا والتي صدرت لها الإجراءات المؤقتة وبعد ذلك سوف تحصل المحكمة على تقرير من إسرائيل حول تنفيذ الإجراءات القضية سوف تستمر كحد أدنى عامين».
وأكمل: «هناك قضية أخرى اقامتها جنوب إفريقيا وخمسة دول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ وتطالب فيها الدول من المحكمة بملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، وهنا يتم اختصام رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء حكومته المتطرفة لمحاكمتهم مثلما حدث مع قادة يوغسلافيا السابقة، ونحن لدينا نفس طويل ولا مشكلة من محاصرة الإسرائيليين بالقضايا المختلفة». وقال: «مجلس الأمن ليس مغلقًا، ويمكن أن نتقدم يوميًا بمشروعات قرارات أمام مجلس الأمن لنزيد الضغط الدولي على إسرائيل والولايات المتحدة».
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بدأت بوصف الوضع الحاضر في قطاع غزة وربطه بموضوع الفتوى المطلوبة من المحكمة. وأكد أن مصر حرصت على هذا الربط، باعتبار أن نفس المحكمة تنظر الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب حاليًّا في غزة.
وأوضح رشوان أن المرافعة المصرية جاءت في سياق الإدلاء بالرأي حول الاستيطان في الضفة الغربية، وهو أمر مطروح على المحكمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ديسمبر 2022، مشيرا إلى أنّ الكلمة ركزت على ما تقوم به إسرائيل في المرحلة الحالية من مذابح وقتل للمدنيين في غزة وتجويع الفلسطينيين في القطاع، بجانب ممارساتها في الضفة الغربية التي تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
واستعرض البرنامج أجزاء من مرافعة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إن المذابح والمجارزة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 29 ألفًا ونزوح ما يزيد عن 1.3 مليون فلسطيني، في انتهاك واضح ضد القانون الدولي. ونوهت بأن إسرائيل تتعمد جعل الحياة مستحيلة عبر فرض المجاعة والحصار، وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد العراقيل بهذا الهجوم على رفح، التي التجأ إليها أكثر من مليون شخص، كما أنها مستمرة في الانتهاكات وترغب في طرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن فشل في أكثر من مرة في وقف إطلاق النار للحفاظ على حياة الفلسطينيين، منوهة بأن إسرائيل مستمرة في الممارسات غير القانونية في الضفة الغربية عبر الاقتحامات وهدم منازل الفلسطينيين، ودعم العنف من المستوطنين، وزيادة بناء المستوطنات. ولفتت إلى أن إسرائيل ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول، محذرة من أن الانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تهدف إلى تجريد الشعب من ممتلكاته، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والاحتلال غير القانوني الدائم.
واستشهدت بالرأي الاستشاري الصادر حول جدار الفضل العنصري؛ الذي لم يضر بأي جانب ويساعد على الوصول إلى حل للصراع، مشددة على أهمية تشجيع الحل على السلام في ظل تلك اللحظات الحرجة. وشددت على أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج الاستقرار والسلام؛ السلام الشامل والعادل بحل نهائي للصراع وفقا للقانون الدولي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق هذا الغرض
مضامين الفقرة الثانية: دعم مصر لفلسطين
قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الشعب المصري لديه أحساس قوى بأن إسرائيل تمثل خطر، متابعًا بأنه لا يوجد دولة عربية عدا فلسطين دخلت حروب مع إسرائيل أكثر من مصر. وأضاف أن موقف مصر من الحرب ضد غزة واضح منذ البداية، منوهًا بأن مصر لم تتعرض لأي نقد من قبل فصائل السلطة الفلسطينية. وشدد على أن حركة حماس لم تغب عن الحضور في مصر طوال الفترة الماضية، منوهًا بأن الموقف المصري من الحرب ضد غزة واضح للجميع من البداية. ولفت إلى أن مصر تحتفظ بعلاقات جيدة مع فصائل المقاومة الفلسطينية. واستدل بدعم مصر للمقاومة الفلسطينية، بدور الضابط المصري مصطفى حافظ في قيادة المقاومة ضد إسرائيل في غزة، والذي كان يدير غزة إبان وجودها ضمن الدولة المصرية.
ولفت إلى أنه لا توجد حرك مقاومة في تاريخها ظلت تُمسك بالسلاح لأنها وصلت إلى مرحلة التحرير، إلا حركات المقاومة في فلسطين، لاستمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، مبينًا أن حركة حماس كانت قد أعلنت قبولها بإقامة دولة فلسطينية واحدة، عاصمتها القدس، على حدود عام 1967 دون الاعتراف بإسرائيل، في وثيقة مبادئ السياسة الجديدة لها التي كشفت عنها في عام 2017.
مضامين الفقرة الثالثة: تهجير الفلسطينيين لسيناء
قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة كان هو الأصعب بالنسبة لمصر، متابعًا: «كنا نتوقع حدوث حرب جديدة بين إسرائيل وغزة فقط». وأضاف أنه بعد فترة أصبحت هناك أقاويل حول تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر، متابعًا بأن الرئيس السيسي أول شخص تحدث عن تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية. وذكر أنه لا يوجد فصل بين الأمن القومي لمصر والقضية الفلسطينية، متابعًا بأن تهجير الشعب الفلسطيني والإنقاص من أراضي غزة بمثابة خط أحمر للدولة المصرية.
مضامين الفقرة الرابعة: المساعدات الإنسانية لغزة
قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة دون التنسيق مع إسرائيل سيتم قصفها. وأشار إلى المفاوضات الجارية بخصوص وقف إطلاق النار تتضمن دخول شاحنات المساعدات لغزة، مبينًا أن حديث تل أبيب عن التنسيق مع القاهرة بخصوص اجتياح رفح الفلسطينية ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح أبدًا بتهجير أشقائها إليها. وأوضح أن الاحتلال يتلكأ في تفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أنها إذا دخلت دون الاتفاق معه سيتم قصفها.
وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي دفع أهالي الأسرى إلى تعطيل دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم. وأشار إلى أنه هناك مئات الشاحنات على الجانب المصري تنتظر دورها للدخول إلى قطاع غزة. وأكد أن مصر تحتفظ بحقوقها التي يكفلها القانون الدولي للرد على أي إجراء يضر بأمنها القومي. وتابع بأن المفاوضات بشأن صفقة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة جارية وهي صعبة، ولا يمكن للشاحنات دخول غزة دون اتفاق مع إسرائيل وإلا ستقصفها.
مضامين الفقرة الخامسة: الهدنة في غزة
كشف طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حقيقة اقتراب اتفاق مرحلي مع إسرائيل. ووجه، الشكر للجهود المصرية والقطرية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال: «كلما تقدمنا إلى الأمام للتوصل إلى الهدنة أعادنا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الخلف لأنه خائف من المحاكمات». وأضاف: «القيادة الإسرائيلية غير جادة وتقوم بتعطيل كل الاتفاقيات ولا توجد رغبة لدى الاحتلال الإسرائيلي في إتمام صفقة لتبادل الأسرى أو وقف إطلاق النار».
وتابع: «القيادة الإسرائيلية غير جاهزة لأي اتفاق ونحن من جانبنا نوايانا صادقة للتوصل إلى الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة، وكل ما نطالب به هو وقف الحرب على غزة بشكل كامل وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني». وأضاف: «نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق ولكن الاحتلال الإسرائيلي أن يقتل أسراه باستمرار الحرب على غزة، ومستحيل للمحتل أن يفرض شروطه والشعب الفلسطيني سيظل يقاوم الاحتلال».
وذكر أنه على يقين تام بأن مصر ستبذل قصارى جهدها لوضع حد لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من هجمات وجرائم على الشعب الفلسطيني، وتابع أن المقاومة لن تتنازل عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ولن تتخلى عن أرضها، مؤكدًا وضع كل الاستراتيجيات لعزل الاحتلال بكل أساليبه، ولن تغمض أعينها عما ارتكبوه من قمع ضد الفلسطينيين.
مضامين الفقرة السادسة: الهيئة العامة للاستعلامات
قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن البيانات التي تصدر عن الهيئة، وتعبر عن وجهة نظر كل الجهات المصرية ذات الصلة، متابعًا بأن بيانات الهيئة خلاصة للجهد المشترك المبذول. وأضاف أن الدولة المصرية ترد وتوضح بعض الأمور، التي وجهت لها، متابعًا: «الهيئة تقوم برصد كل ما يتعلق بمصر والمنطقة يوميًا». وشدد على أن معظم البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات ترد على شائعات وأكاذيب المسئولين الإسرائيليين. ولفت إلى أن الهدف من بيانات الهيئة هو وضع الأمور في سياقها الصحيح، وعدم خلق أزمات.
مضامين الفقرة السابعة: الحوار الوطني
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن العمل المكثف للحوار الوطني سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال 10 أيام. وأضاف أن الحكومة ستكون شريكة على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المقبلة، مبينًا أنه سيتم عقد جلسات مكثفة في الحوار الوطني حول الملف الاقتصادي. وأوضح أن الحوار الوطني ليس بديلا لأحد سواء الحكومة أو البرلمان، مؤكدًا أن جلسات الحوار الوطني لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء وستخرج بنتائج محددة.
وأعلن أن الانتهاء من الشق الاقتصادي بالحوار الوطني في أقل من 10 أيام. وقال: «سنقوم بعمل جلسات مكثفة في الحوار الوطني حول الملف الاقتصادي». وأضاف: «الانتهاء من الشق الاقتصادي بالحوار الوطني في أقل من 10 أيام». ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات مكثفة بحضور ممثلي الحكومة على نفس الطاولة لمناقشة آراء وتوصيات المشاركين بالجلسات بصورة حصرية والخروج بحلول. وأكد أن مشاركة الجهات الحكومية ستكون أكبر من قبل بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظرًا لعمق الأزمة الاقتصادية الحالية.
مضامين الفقرة الثامنة: رسوب طلاب طب سوهاج
علق حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، على ارتفاع نسبة الرسوب بالفصل الدراسي الأول بكليات الطب بالجامعة إلى 75% بعدما وصلت العام الماضي إلى 61%. وقال: «لا تعتبر نتيجة نهائية، ولكن للفصل الدراسي الأول ولكن في الفصل الدراسي الثاني هناك فرصة للتحسين والنتيجة لن تكون بهذه النسبة». وأضاف: «نحن كجامعة لا نتدخل في النتيجة التي تجري إلكترونيًا، والنتيجة تظهر للطالب بعد انتهاء الوقت بعدما كان فيه تحريري وشفوي». وتابع: «التظلمات ممكن تزود النتيجة والدور الثاني تحسنها»، مبينًا أن نظام الامتحانات الذي تغير وفيه معايير لوضع الامتحانات، مؤكدًا أن الجامعة تتمتع بالشفافية والشجاعة، قائلًا: «كان ممكن لا نقوم بإعلان النتيجة، ولا نتحكم فيها ربما يكون من يحصل على مجاميع كبيرة ولا يكون جاهز لكليات الطب».
وأشار إلى أن الجامعة لا تقوم بوقفة تجاه الطلاب الراسبين، ولكن يجب أن يكون طالب الطب متفوق، وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب 825 طالب والحاضر منهم 798 طالب، والموقوف قيدهم والغائبين 27 طالب، ونجح من المتبقي الـ 800 طالب 203 بنسبة 25.44%. وتابع بأن حصل 132 طالب على تقدير امتياز من 203 طالب، وحصل 60 على جيد جدًا، و8 على تقدير جيد، و3 على تقدير مقبول، مستدركًا أنه مع نهاية العام ستكون النتيجة أفضل من ذلك والراسبون لديهم فرصة لتحسين درجاتهم خلال الترم الثاني.
مضامين الفقرة التاسعة: نصب البلوجر سلمى الغزولي
كشفت روان ميسر، إحدى ضحايا النصب الإلكتروني، تفاصيل جديدة بشأن تعرضها للنصب من قبل البلوجر سلمى الغزولي. وقالت إن سلمى الغزولي لديها صفحة كبيرة على انستغرام، ومعظم البلوجرز كان يرشحوها". وأضافت أنها استلمت قسائم شراء بقيمة نحو 15 ألف جنيه لشراء بعض الملابس التي تروج لها سلمى الغزولي، وهي حصلت من أصدقائي على مليون ونصف المليون جنيه قيمة كروت شراء بعض المنتجات التي تروجها.
وقالت نهي الجندي، المحامية، إن سلمى الغزوليسيتم تحوليها إلى محكمة الجنايات لأنها تدخل تحت عقوبة توظيف الأموال. وأشارت إلى أن مباحث الإنترنت معنية بجرائم النصب الالكتروني ثم تحال إلى المحكمة الاقتصادية والحد الأدنى للعقوبة 7 سنوات.