مضامين الفقرة الأولى: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية 

علقت الإعلامية عزة مصطفى على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قائلة: «اليوم مصر وثقت السجل الأسود للعدو الصهيوني، أمام محكمة العدل الدولية، وفضحت جميع مخططات الكيان الصهيوني لفكرة تهجير الفلسطينيين». وأضافت أن مصر كشفت اليوم جميع جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة الكيان الصهيوني، ضد أهالي غزة أصحاب الأرض الأصلية. وتابعت بأن الدكتورة ياسمين موسى هي نموذج من نماذج للكثير من المصريين، وهي نموذج مشرف للغاية. وشددت على أن مصر ترفض فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، متابعة "وقت اللزوم كل المصريين جيش مصر".

واستعرض البرنامج أجزاء من مرافعة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إن المذابح والمجارزة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 29 ألفًا ونزوح ما يزيد عن 1.3 مليون فلسطيني، في انتهاك واضح ضد القانون الدولي. ونوهت بأن إسرائيل تتعمد جعل الحياة مستحيلة عبر فرض المجاعة والحصار، وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد العراقيل بهذا الهجوم على رفح، التي التجأ إليها أكثر من مليون شخص، كما أنها مستمرة في الانتهاكات وترغب في طرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن فشل في أكثر من مرة في وقف إطلاق النار للحفاظ على حياة الفلسطينيين، منوهة بأن إسرائيل مستمرة في الممارسات غير القانونية في الضفة الغربية عبر الاقتحامات وهدم منازل الفلسطينيين، ودعم العنف من المستوطنين، وزيادة بناء المستوطنات. ولفتت إلى أن إسرائيل ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول، محذرة من أن الانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تهدف إلى تجريد الشعب من ممتلكاته، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والاحتلال غير القانوني الدائم.

وأضافت أنه من الصادم في تلك اللحظات الحرجة، أن بعض الدول بدلا من ممارسة مسئولياتها من أجل إنفاذ قانون الأمم المتحدة وتشجيع الرأي الاستشاري لها رسالة مختلفة، بدلا من احترام القانون الدولي. وركزت في حديثها على 4 نقاط أساسية، تضمنت: ولاية واختصاص المحكمة والإطار القانوي في معالجة الاحتلال الممتد، واستخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان. وأكملت: «بعض الدول الأعضاء تعارض استخدام الولاية المطروحة يحاولون القول إن القرار يؤثر على مفاوضات السلام بين أطراف الصراع، تلك القضية غير مقنعة ونعارضها، لا بد من النظر من الطلب الذي قدمته الأمم المتحدة والتفويض الممنوح على أساس الميثاق الناظم للأمم المتحدة والمبادئ الدولية».

واستشهدت بالرأي الاستشاري الصادر حول جدار الفضل العنصري؛ الذي لم يضر بأي جانب ويساعد على الوصول إلى حل للصراع، مشددة على أهمية تشجيع الحل على السلام في ظل تلك اللحظات الحرجة. وشددت على أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج الاستقرار والسلام؛ السلام الشامل والعادل بحل نهائي للصراع وفقا للقانون الدولي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق هذا الغرض

واستعرضت الانتهاكات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، منوهة أن الاحتلال ممتد منذ عام 1967، كما أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في التاريخ الحديث، وفرض الوقائع على الأرض لمد عمر الاحتلال؛ والتي بدأت ببناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وفرض الحقائق على الأرض وتفتيت الأراضي الفلسطينية، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي. وتابعت: «إسرائيل نقلت المستوطنين للعيش في الأراضي المحتلة ليصل عددهم إلى 750 ألفًا؛ مغيرين بذلك الطبيعة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، تلك الأعمال غير شرعية وغير قانونية وتمارس على أساس الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن».

وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الدبلوماسية المصرية أول دبلوماسية في التاريخ تعود لعهد رمسيس الثاني، والتي تمخضت عنها معاهدة السلام المصرية الحيثية بعد معركة قادش. وقال إن التحرك المصري مهم من جانب مصر. وأشاد بمرافعة المستشارة ياسمين موسى، ممثل الدولة المصرية، قائلا إن المستشارة ياسمين تحدثت بلغة القانون وبحقائق دامغة وأدلة لا تحتمل ثمة تشكيك. وأشار أيمن سلامة، إلى أن علاقات الدول والعالم مع إسرائيل لن تكون ذات العلاقات بعد إصدار الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، متوقعا أنه يمكن أن تصدر المحكمة رأيها بعد فترة قد تصل إلى نحو عامين.

وذكر أن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية بخصوص القضية الفلسطينية مهم ولكن الأهم أن قضاة المحكمة في لاهاي ينظرون لمصر دون بقية الدول نظرة فريدة وخاصة. وقال إن قضاة المحكمة ينظرون لمصر بطريقة مختلفة لأن مصر دولة جوار جغرافي مع إسرائيل ومع فلسطين ولأن مصر أول دولة في المنطقة العربية من بين 22 دولة تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل؛ كما أن مصر تعرضت للاحتلال الإسرائيلي في شبه سيناء ومورست جرائم مماثلة مثل التهجير القسري واستهداف المستشفيات. وأضاف أن مصر قدمت مذكرتين مشفوعة بالأدلة الدامغة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ يونيو 1967 في غزة والضفة والقدس ارتكبت انتهاكات جسيمة لثلاثة قوانين رئيسية وهي القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضبط النزاعات المسلحة.

وتابع بأن مصر طلبت من المحكمة أن تعلن أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد هو احتلال باطل غير شرعي، وأن تطلب المحكمة وتوصي وتنصح بإنهاء الاحتلال لأن ذلك الاحتلال تداعياته على الشعب الفلسطيني خطرة وتضر بحقوق أساسية أهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.وأضاف أن تقرير المصير ليس الدولة وحسب ولكن الشعب المحتل يحدد شكل النظام السياسي والاقتصادي الذي يحكم ذلك الشعب، مبينًا أن اليوم رفعت المندوبة المصرية الأدلة الدامغة والدفوع التي لا تحتمل أي دحض بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

وذكر أن التحرك المصري الآن ضمن تحركات 52 دولة و3 منظمات دولية، قائلًا: «نتحدث عن الصراعات المسلحة الحديثة اعتبارا من 2006 أو بعد أشهر من اعلان إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة في 2005». وكشف أن البعض من المصريين ليس لديه ثقة في هذه التحركات ولكن هناك دولة تسمى ناميبيا كانت محتلة لأكثر من قرن من جنوب إفريقيا ولولا رأي استشاري بعدم شرعية الاحتلال أو الاستعمار لما كان هناك حراك وزخم مثل هذا الحراك والزخم من الرأي العام ومن الدول والمنظمات، متوقعًا قرارات من المحكمة أكثر مما صدر في 26 يناير.

مضامين الفقرة الثانية: حفل الليالي السعودية المصرية 

علق الموسيقار راجح داوود على التعاون بين كلا من مصر والسعودية في مجال السينما والفن، قائلًا: «فكرة التعاون قديمة، ونريد تعاون هادف يشجع على ظهور مواهب جديدة». وأضاف: «لا يوجد أي تحفظ على حفل ليالي سعودية مصرية والتحفظ الوحيد هو أنه كان لابد من أن يكون اسم الحفل تحت مسمى "ليالي مصرية سعودية" وليس العكس». وأكمل: «يجب أن يكون هناك تعاون مشترك وهادف بين البلدين؛ من خلال عدم الاكتفاء بالأغاني التراثية القديمة فقط، والاتجاه إلى تحديث الأغاني المصرية والسعودية»، لافتًا إلى أن أغاني التراث القديم صعب تكرارها أو تقليدها من جديد، قائلًا: «أي أحد سيغني لأم كلثوم لن ينافسها، وأي حد سيغني عبد الحليم حافظ لن ينافسه». ودعا إلى تعليم الموسيقى للطلاب في المدارس.

وعن مشكلة تطوير السينما المصرية؛ قال: «السينما في أيدي أصحابها، وهم المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو، وتطوير الفن المصري سيكون من خلال هؤلاء العناصر فقط، فنحن نمتلك كتاب ومؤلفين عظماء في مجال الفن والسينما، ولا أحد يستطيع منافستنا في هذا الشأن».