اهتمت صحيفة واشنطن بوست بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد ممارسات دول الاحتلال في الأراضي الفلسطينية واستعرضت كلمة المستشارة القانونية للخارجية المصرية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن مصر انضمت إلى 10 دول أخرى في 21 فبراير للتحدث في المحكمة الدولية حول العواقب القانونية لممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونددت الممثلة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري ياسمين موسى في ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بـ «المذابح والمجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل نحو 29 ألف مدني، ونحو 1.3 مليون شخص قد نزح بسبب الحرب، وهو يمثل انتهاكًا للقانون الدولي».

وتقول مصر إن احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يتعارض مع القانون الدولي وينفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ودعت ممثلة مصر المحكمة إلى إصدار رأي يعترف بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وتؤكد أن هذه ستكون خطوة مهمة في إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضافت بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في فلسطين».

وقالت ياسمين موسى في كلمتها إن إسرائيل تتعمد تحويل الحياة السيئة في غزة إلى حياة مستحيلة، حيث تقوم بفرض المجاعة والحصار وتمنع وصول هذه المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل.

وأضافت ياسمين موسى أن «"إسرائيل" مستمرة في الانتهاكات غير القانونية في الضفة الغربية، وهو ما يتمثل في دعم عنف المستوطنين، مما جعل الحياة هناك مستحيلة، في الوقت الذي اتسعت فيه سياسات إسرائيل من أجل الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية».