اهتم تقرير نشره موقع ميدل إيست مونيتور بتصريحات صندوق النقد الدولي بشأن التقدم المحرز في المفاوضات مع مصر بشأن الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لمصر.

قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض صندوق النقد الدولي تحرز تقدما ممتازا، قائلا إن مصر بحاجة إلى “حزمة دعم شاملة للغاية” للتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري إن صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الأساسية لتغييرات البرنامج في إطار المراجعة الأولى والثانية المجمعة لقرض مصر الحالي البالغ 3 مليارات دولار.

ورفضت مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية مع استمرار المفاوضات.

وردًا على سؤال حول تأثير التحديات التي يفرضها الدخول المتوقع للاجئي غزة إلى مصر على المحادثات، قالت كوزاك: «هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة للغاية لمصر، ونحن نعمل على نحو وثيق للغاية مع السلطات المصرية وشركائهم للتأكد من أن مصر ليس لديها أي احتياجات تمويلية متبقية وكذلك التأكد من أن البرنامج قادر على ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي في مصر».

وأوضح صندوق النقد الدولي لاحقًا في بيان له أن حزمة السياسات الشاملة «ستدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي» في مصر.

وخفض صندوق النقد الدولي في يناير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 إلى 2.9 في المئة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن أكتوبر، بسبب آثار حملة القصف الإسرائيلية على غزة. وخُفضت توقعات النمو في مصر لعام 2024 بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 3.0%.

ويواصل صندوق النقد الدولي مراقبة الأثر الاقتصادي للهجمات على قناة السويس والشحن في البحر الأحمر، الأمر الذي يحول التدفقات التجارية بعيدًا عن القناة إلى رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، مما يُزيد من الوقت والتكاليف إلى الرحلات بين أوروبا وآسيا، حسبما ذكرت كوزاك.