أستعرض موقع المونيتور في تقرير أعدَّه جاك داتون تأثير الأزمة في البحر الأحمر على الاقتصاد المصري وتحديدًا الصناعات التحويلية والنسيجية.

ويقول الموقع الأمريكي إن قناة السويس - ممر مائي حيوي مسؤول عن حوالي 12% من التجارة العالمية و30% من جميع شحنات الحاويات - هي أحد المحركات الرئيسة التي تعمل على تشغيل الاقتصاد المصري.

لكن منذ أن صعد الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر ابتداء من منتصف نوفمبر، حولت مئات السفن حمولتها حول الطرف الجنوبي من إفريقيا بدلًا من المرور عبر البحر وقناة السويس.

ويضيف الطريق البديل 10 أيام على الأقل إلى الرحلة وهو أكثر تكلفة. ويقول الحوثيون إنهم يهاجمون السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ردًا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ونقل الموقع عن علي متولي، المستشار الاقتصادي في مؤسسة إيبيس كونسولتنسي، إن قطاع النقل المصري، الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على القناة، شهد انخفاضًا في عبور السفن بنحو 30% في يناير 2024.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر نفطي الثلاثاء إن عائدات قناة السويس انخفضت بنسبة 40% إلى 50%.

وقال متولي للمونيتور: «نتيجة لذلك، عُدّلت توقعات عجز الحساب الجاري للعام المالي 2023/24 من 2.6% إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل خسارة شهرية لا تقل عن 300 مليون دولار حتى مارس/أبريل 2024».

وتوافق ميريت مبروك، الزميلة البارزة والمديرة المؤسسة لبرنامج دراسات مصر التابع لمعهد الشرق الأوسط، على أن أزمة البحر الأحمر كانت مروعة للاقتصاد المصري.

وأشار الموقع إلى أن الصناعات التحويلية والنسيجية في مصر تأثرت سلبًا بالأزمة، ذلك أن قناة السويس هي المصدر لكثير من واردات تلك الصناعات  وصادراتها. وهذا يضر أكثر بالاقتصاد المصري المتعثر.