وافق مجلس الوزراء على قرار بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية (قطع الكهرباء) عن المنازل والمحال التجارية، بصورة مؤقتة، خلال شهر رمضان، وذلك بدعوى التيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأعادت مصر قطع التيار الكهربائي بالتناوب عن المنازل والمحال لمدة ساعتين يومياً، في 24 محافظة من أصل 27، بعد وقف ما يعرف بـ"خطة تخفيف الأحمال" لمدة ثلاثة أيام فقط، شهدت البلاد فيها التصويت في الانتخابات الرئاسية قبل نحو شهرين، حيث فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولايته الثالثة.

ومنذ 17 يوليو/ تموز من العام الماضي، تنقطع الكهرباء بصفة منتظمة يومياً عن جميع المناطق عدا ثلاث محافظات سياحية، هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، تحت ذريعة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ولم تلتزم الحكومة بتعهدات سابقة لها بوقف انقطاع الكهرباء مع تراجع درجات الحرارة، بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بحجة عدم القدرة على تدبير كميات الغاز اللازمة لإنتاج الكهرباء، أو توفير العملة الصعبة لاستيراد المازوت المستخدم في بعض محطات التوليد.

وتسببت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في تكبد القطاعات الصناعية والإنتاجية خسائر فادحة، أدت لدى بعضها إلى رفع أسعار السلع الغذائية لمواجهة خسائر التشغيل. وانتشرت موجات غضب المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تسبب الانقطاع، والعودة المفاجئة للتيار، في حدوث حرائق ناتجة عن احتراق الأجهزة الكهربائية بالمنازل.

ومطلع العام الحالي، أقرّت وزارة الكهرباء المصرية زيادة رسمية في أسعار الكهرباء لجميع شرائح الاستهلاك، اعتباراً من فاتورة يناير/ كانون الثاني الجاري، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

وأصدر مجلس الوزراء ثلاثة قرارات بتثبيت أسعار استهلاك الكهرباء، كل قرار منها لمدة ستة أشهر، علماً بأن آخر تسعير لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر كان بواقع 18 جنيهاً للدولار، مقابل 31 جنيهاً تقريباً للدولار في البنوك الرسمية، وما يناهز 63 جنيهاً للدولار في السوق السوداء حالياً.