مضامين الفقرة الأولى: بيع رأس الحكمة

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما وصفها بالصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر، وهي مشروع تطوير رأس الحكمة، وصفق المذيع في بداية الحلقة فرحًا بإبرام الصفقة، وأضاف: «كل اللي راهنوا على سقوط الدولة المصرية لم يعد يلزمونا، ووقت الشدائد تظهر المعادن». وأضاف أن أعداء الوطن قاموا بالتشكيك في كل شيء، وفي اقتصاد مصر، والاستثمار في الدولة المصرية، مبينًا أن دولة الإمارات جاءت إلى مصر كي تضخ استثماراتها، وأشار إلى أنه تكلم منذ 3 أسابيع عن رأس الحكمة، والاستثمارات التي ستدخل فيها، وهناك من لم يصدق الأمر آنذاك.

ووجه المذيع الشكر للإعلام المعادي على حسن التعاون بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، قائلًا: «الحقيقة كانت من يوم الخميس الماضي بعد أن أصدر مجلس الوزراء بيان سريع، وأرسل لنا دعوة بحضور المؤتمر، ورئيس الوزراء راجل يشتغل وحكومة ناجحة». وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بتنفيذ صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الكبرى بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإماراتية، قائلًا: «البلد دي بإذن الله طالعة، فنحن نتقدم للأمام ولا نهتم بمروجي الشائعات». وأضاف أن الإعلام المعادي روج كثيرا ضد البلد واقتصادها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تم انعكاسه على توقيع الإمارات لصفقة الاستثمارات القائمة في رأس الحكمة في الفترة الحالية.

وتابع: «تكلمت هنا قبل كده عن تفاصيل الاستثمار في مشروع رأس الحكمة، وكتبت على صفحتي في شهر أبريل الماضي عن نية الإمارات في الاستثمار بمنطقة رأس الحكمة، واليوم يتحقق المشروع على أرض الواقع». وأثنى الإعلامي أحمد موسى، على مجهودات الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا: «رجل يشتغل بجد ومجهوده باين والحكومة تشتغل في صمت وعملت جهد كبير، الشكر طبعا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأنه لن يترك منطقة إلا لما يعمرها». وتابع أحمد موسى: «مشروع رأس الحكمة يوفر العديد من فرص العمل للشباب، ويساهم في ضخ 35 مليار دولار في خزينة البنك المركزي، منهم 10 مليارات دولار سيتم ضخها في خلال أسبوع، و14 مليار دولار آخرين سيتم ضخهم في خلال الشهرين المقبلين».

وأكمل: «يتبقى من قيمة الصفقة 11 مليار دولار، وهي حجم الودائع الإماراتية، منهم 5 مليارات دولار سيتم التنازل عنها من إجمالي قيمة الدين الخارجي لمصر خلال أسبوع، بينما سيتبقى 6 مليارات دولار خرى، سيتم التنازل عنها خلال شهرين»، مبينًا أن وديعة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدر بـ 5 مليار دولار ستتحول إلى الجنيه المصري، وستبقى الوديعة الأخرى بالدولار في البنك المركزي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، قدرة مصر على تجاوز جميع التحديات، وخروجها من الأزمة الراهنة أقوى من ذي قبل. وقال إن مصر واجهت حملة إعلامية شرسة من قبل الإعلام المعادي وغير المعادي، استهدفت زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والدولة المصرية والتشكيك في قدرتها على الخروج من الأزمة.

وأشار إلى مراهنة بعض الأشخاص على انهيار مصر خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، قائلا: «إحنا في وقت الشدة قالوا ألحق مصر انهارت، ومصر فلست والبلد رجعت 100 سنة للوراء، وقعدوا يقولوا كلام وترويج رهيب جدا ضد البلد والاقتصاد والاستثمار وضرب كل حاجة في البلد».

ولفت إلى خيبة ظن بعض المستثمرين الذين راهنوا على فشل مصر وقدرتها على النهوض من جديد، لا سيما من اتجهوا إلى الإمارات العربية المتحدة بدلا من مصر، معقبا: «في مستثمرين قالوا مفيش فايدة نروح نستثمر في دولة الإمارات، فإذا بدولة الإمارات تأتي لتستثمر في مصر، يعني هما راحوا الإمارات فالإمارات أتت لنا سبحان الله!».

وردّ على المشككين حول صحة مشروع رأس الحكمة خلال الأسابيع الماضية، قائلًا: «تحدثنا من 3 أسابيع بالضبط عن رأس الحكمة، والناس قعدوا يقولوا أنتم تحلموا! أنتم تحاولوا تصبروا الناس عشان الوضع الاقتصادي».

وكشف تفاصيل لقائه مع وزير الإسكان عاصم الجزار أمس على هامش مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، قائلًا: «الوزير قال لي المتر في مدينة العلمين تجاوز 100 ألف جنيه بدلا من 35 ألف جنيه، كل أشكال التنمية والمحاور عادت بالنفع على مصر، مين كان يصدق أن المتر يصل للسعر بعد ما كانت عبارة عن حقل ألغام».

وقال إن الإمارات لا ترمي أموالها في الماء، ومصر لا تبيع أرضها، موضحًا أن المشروع عبارة عن شراكة، ومصر لها 35% من إجمالي أرباح المشروع، مردفًا: «في ناس ستولع من هذه الصفقة، ومش على بعضهم، في ناس مراهنة أن مصر تقع، وتتساءل كيف لصفقة مثل هذه تدخل لمصر 35 مليار دولار مرة واحدة». وأكد قائلًا: «الإخوان جالهم صداع وبيوتهم فيها حرائق، وأفرح جدا واتبسط لما أرى الإخوان وهم يشتمونني!»، منوهًا بأن الإخوان اشتروا الدولار بسعر غالي ولا يستطيعون بيعه بعد انخفاضه في السوق السوداء. وتابع بأن هشام مصطفى طلعت، من أبرز رجال الأعمال الذين سيساهمون في مشروع رأس الحكمة، معقبًا: «محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أكتر شخص فرحان من الصفقة».

ولفت إلى أن الدين الخارجي لمصر انخفض 11 مليار دولار، بعد توقيع عقود مشروع رأس الحكمة.

صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، بأن المرحلة الأولى ‏من مشروع رأس الحكمة سوف تستغرق 5 سنوات، بينما سيتطلب إنشاء المدينة بالكامل 15 عامًا‎. وقال إنه سيتم ضخ استثمارات دولارية بقيمة 500 مليار دولار على مدار 3 مراحل من إنشاء المشروع‎. وأوضح أن قيمة الاستثمارات خلال المرحلة الأولى تقدر قيمتها المالية بـ 150 مليار دولار، في حين سيتم ضخ ‏استثمارات دولارية تقدر بنحو 500 مليار دولار على مدار 3 مراحل من انشاء المشروع.

وأكد أن المشروع سيُدر عائدًا ماديًا كبيرًا على مصر خلال سنوات الإنشاء وليس فقط على صعيد قيمة الأراضي التي ‏كانت مجزية، قائلا: «ثمن الأرض دفع نقدا وبأكثر من سعرها والله، وأيضا سوف توفر عائدا خلال ‏السنوات المقبلة، الموضوع لم يتوقف عند حدود ثمن الأرض فقط». وأضاف أن بنود الصفقة بين الحكومة المصرية وأبو ظبي القابضة تتضمن تشغيل شركات المقاولات والعمالة ‏المصرية، مؤكدا أن المنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة ستُساهم في دعم مشروع‎ ‎تشييد رأس الحكمة. ولفت كذلك إلى إنشاء مطار دولي في جنوب المدينة ضمن المشروع، موضحا أن وزارة الطيران المصرية سوف ‏تتولى تشغيله وإدارته.‏

وذكر أن الحسابات التقديرية ‏لحجم العمالة المصرية التي ستعمل في مشروع رأس الحكمة تصل إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال المراحل الأولى ‏فقط من المشروع‎. وأكد ‏أن الدولة لن تتحمل أي تكلفة في توصيل المرافق للمدينة، حيث ستتولى شركة أبو ظبي القابضة، الشريك المالي ‏للحكومة المصرية في المشروع، مسئولية إنشاء جميع المرافق الداخلية والخارجية بما في ذلك الصرف الصحي ‏وتوصيل المياه وغيرها‎.

وتابع: «لن نتحمل أي تكلفة في توصيل المرافق، لم نعطهم أي شيء سوى الأرض، لكنها في أفضل مكان، وقد تم ضخ ‏استثمارات ضخمة في الطرق هناك، ونحن الآن نجني ثمار ما زرعناه». وأشار الى ضخ الدولة استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية في المنطقة، موضحًا أن الدولة المصرية ستستفيد من ‏المشروع من خلال توفير عائد دولاري وأرباح مستقبلية، قائلًا: «أول ثمار المشروع هو توفير دخل دولاري كبير، ثم ‏أرباح كبيرة في المستقبل، المفاوضات الذكية من قبل الجانب المصري أدت إلى هذا الاتفاق».‏

وأشار إلى أن الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي يُركز على تطوير المدن القائمة وإنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادات السكانية‎. وأوضح أن مصر تحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة سنويا يجري توفيرها من خلال المشروعات الجديدة التي ‏تتبناها الدولة‎. وأضاف أن الدولة تُنشئ مجموعة من المدن الصغيرة على مستوى الساحل الشامل، تبدأ بـ 5 مدن، أولها جنوب ‏رأس الحكمة، حيث يتم إنشاء مدينة حضارية بشكل لائق لتعويض أهالي مدينة رأس الحكمة. وأشار إلى أن هذه المدينة ستقسم إلى مجموعة أراض يختار المواطن التصميم الذي يريده، وسينقل إلى هناك، ‏حيث سيأخذ مساحة من الأرض كتعويض عيني ونقدي، وسيتم بناء منزل له لينتقل إليه‎.

وأوضح أن المباني ومساكن بديلة ستكون جاهزة خلال 3 إلى 6 أشهر بالنسبة للأهالي الذين سيتم تعويضهم في ‏رأس الحكمة‎.. وأكد أن التعويض العيني سيكون الحل الأمثل بالنسبة للأهالي في الساحل الشمالي، نظرًا لرغبة المواطنين في ‏البقاء بالمكان والتطلع للعمل والمشاركة في المشروعات الجديدة. 

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مدينة العلمين ليست ‏مدينة للأثرياء فقط، بل هي مدينة للجميع، حيث تتضمن جميع أنواع الإسكان، من الإسكان الاجتماعي إلى الفاخر‎. وأضاف أن مدينة العلمين توفر مختلف أنواع الإسكان، ابتداءً من الإسكان الاجتماعي إلى المتوسط وفوق المتوسط ‏والفاخر والمميز‎.

وأشار إلى أن هناك قوائم انتظار كثيرة لطلبات الشراء في مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن مدن الساحل الشمالي ‏تشهد إقبالًا كبيرًا جدًا‎. وأكد أنه جرى بالفعل الانتهاء من تسكين طلبات الإسكان الاجتماعي في مدينة العلمين، في حين تم البدء أيضا بالإسكان ‏المتوسط، منوها كذلك أن الجامعات والمنطقة الصناعية بدأت العمل‎. وأوضح أن الدولة تتضافر لتنفيذ جميع وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن تنفيذ مدينة العلمين قد تم على ‏أكمل وجه.‏

وقال: «الناس كانت بتقول اعملوا لنا شوية أبراج، لا نحن عملنا مناطق سياحية وصناعية، ونعمل حاليًا في إنشاء ‏مدينة المال والأعمال، بخلاف 5 آلاف فدان منطقة صناعية، ومنطقة الجامعات والأبحاث،‏‎ ‎وهناك جامعتان اشتغلوا ‏والطلبة وأعضاء هيئة التدريس تم تسكينهم».

وذكر أن المخطط القومي كان يستهدف إنشاء 6 مدن جديدة في الساحل الشمالي، موضحا أن ‏المرحلة الأولى تم تنفيذها في مدينة العلمين، وأن العمل سيبدأ حاليًا في رأس الحكمة‎. وأضاف أن هناك 3 مدن أخرى في أماكن مميزة سيتم العمل عليها جميعًا بالتوازي وفق التوقيتات الموضوعة ‏لاستراتيجية التنفيذ -وليس فقط رأس الحكمة- لافتا أن المخطط كان يستهدف بدء العمل في مدينة رأس الحكمة هذا العام‎.‎

وقال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن الدولة بصدد استقبال ‏‏10 مليارات دولار في غضون أسبوع من توقيع عقود صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى 14 مليار دولار خلال ‏شهرين، علاوة على محو 11 مليار من الديون الإماراتية‎. وأوضح أن شركة أبو ظبي القابضة ستضخ 150 مليار دولار يجري إيداعها عبر البنوك المصرية خلال 5 سنوات ‏لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف أنه بمجرد بدء تشغيل المشروع وتحقيق الأرباح، ستحصل الدولة على 35% من أرباح المستثمر، مشيرا ‏إلى أن الصفقة تحقق مكاسب مادية كبيرة للدولة، بالإضافة إلى تطوير مدينة ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة دون دفع ‏أي تكاليف. وتابع «لما الدولة تبني وتنفذ يقال "أنتم تبنوا وتضخوا فلوس البلد"، ولما نجيب مستثمر يساهم بخبرته وفلوسه ‏ويساعدنا ويشاركنا في إنشاء المدن! بقينا مش عارفين نقول ايه! الدولة حاليا وفرت 150 مليار دولار فقط بالمرحلة ‏الأولى وطورنا المدينة بدون ما ندفع ولا مليم».

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الدولة كانت تحتاج إلى 500 مليار دولار كان يتوجب ضخها لتنمية ‏المدينة، والتي كان يتطلب البدء فيها هذا العام وفقًا للمخطط القومي الاستراتيجي للساحل الشمالي، والذي تم تنفيذ ‏المرحلة الأولى منه بإنشاء مدينة العلمين الجديدة‎.‎‏ ‏

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن القانون المصري ‏يسمح للهيئة بالمشاركة مع الهيئات المحلية والأجنبية في إنشاء وتطوير المدن الجديدة‎. وقال إن قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 ينص في الفصل الثالث من المادة 11 على أنه «للهيئة أن ‏تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة، ولها أن تتعاقد مباشرة مع ‏الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية أو الأجنبية». وأضاف أن العائد من الشريك الإماراتي، شركة أبو ظبي القابضة، كان مغريا جدًا، متابعًا: «الحكومة المصرية ‏مشاركة في المدينة، لا باعتها ولا باعت أرض وسبتها ومشيت، لدينا شركة مساهمة مصرية ولنا نسبة في ‏الإيرادات، والعرض مغري جدًا، ولا نقدر إنه يتساب».‏

وأكد أن صفقة رأس ‏الحكمة ليست أولى الصفقات التي تعقدها الهيئة مع مستثمرين أجانب‎ وقال إن الهيئة وقعت خلال الأسبوعين الماضيين اتفاقية مع شركة إنجليزية باستثمارات 300 مليون دولار، ‏وأخرى مع شركة إماراتية بقيمة 1.8 مليار دولار‎. وأشار إلى أن الهيئة تتلقى حجمًا كبيرًا من طلبات الاستثمار بالدولار، حيث تستقبل ما لا يقل عن 150 طلبًا شهريًا ‏من مصريين وأجانب يرغبون في الاستثمار بمصر، قائلا: «عندنا حجم طلبات بالدولار كبير جدًا، ولدينا مناخ جاذب ‏جدا للاستثمار في مصر».

وتابع: «في الشهر الواحد نستقبل ما لا يقل عن 150 طلب بالدولار، مش عارفين نلاحق من كثر الطلبات سواء ‏من مصريين أو من الأجانب يريدون أن يستثمرون في مصر والطلب كبير جدًا الحمد الله». وأشار إلى تقدير الشعب المصري جهود الحكومة والهيئة في مجال جذب الاستثمار لا سيما بعد صفقة رأس ‏الحكمة، قائلا إن المصريين كلهم شكرونا ومتعاونين معانا ومبسوطين جدا، وحسوا بتأثير الصفقة في سعر ‏العملة في السوق الموازي في نفس اليوم، ولم نر أي نوع من أنواع التذمر، بالعكس الناس مرحبة جدًا.

وتوقع أن تتأثر أسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل إيجابي بمجرد ضخ القيمة الأولى من الصفقة ‏والبالغة 10 مليارات دولار خلال الأسبوع المقبل قبل وضع حجر الأساس للمشروع.

ونوه بأن هناك 5 مدن جديدة قيد التطوير وهي السلوم الجديدة والنجيلة الجديدة وسيدي براني والضبعة الجديدة، ‏مضيفا أن هذه المدن ستشهد تنمية كبيرة خلال الفترة المقبلة‎. وأوضح أن رأس الحكمة جزء صغير جدًا من مساحة الساحل الشمالي الغربي، منوهًا أن الصفقة ليست ‏أول اتفاقية مع مستثمرين أجانب، قائلا: «عندنا اتفاقيات كثيرة حصلت وتمت ونفذت مع مستثمرين أجانب وحققت عائد ‏للدولة وتنمية».‏

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تفاصيل صفقة رأس الحكمة وتداعياتها على المضاربات في الذهب والدولار، موضحا أن الاتفاق زلزل كثيرا السوق السوداء للدولار التي خسرت كثيرا منذ الأمس. وتابع بأن انخفاض الدولار في السوق السوداء بلغ معدلات كبيرة وسوف يزداد على يوم الاثنين المقبل لأن اليوم والأمس إجازة رسمية في القطاع المصرفي. وأكد أن سعر الذهب في انخفاض كبير منذ الأمس، مضيفًا: «طالما تجار الذهب خفضوا سعر المعدن الأصفر وقارنوه بالعملة الخضراء، فإن هناك انخفاضات كبيرة يوم الإثنين».

واستطرد أن السندات المصرية ارتفعت في البورصات العالمية وهذا أمر مهم وهذه رسالة مبشرة عن تحسن الوضع الاقتصادي المصري إلى جانب كونه يعبر عن جذب الدولة للاستثمارات وتجاوزها للعراقيل والتحديات، لافتا إلى أن الأسواق العالمية استقبلت الأنباء بإيجابية.

ولفت إلى أن المنصات العالمية تحدثت عن عدم وجود طلب على تخفيض قيمة الجنيه ولم يعد من أولويات الدولة المصرية، والمؤسسات العالمية تقول إنه لا حاجة حاليا لتخفيض قيمة الجنيه. وأردف بأن صفقة رأس الحكمة ستعمل على سد الفجوة الدولارية مع صندوق النقد الدولي. وكشف مصير أموال العوائد من الشركاء في البنك المركزي بعد صفقة رأس الحكمة، موضحا أن الأموال موجودة في مصر ولن تخرج أو يتم خصمها من الاحتياطي الأجنبي وإنما تذهب من بند لبند آخر.

وتابع بأن الودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية مشروع رأس الحكمة. وأوضح أن الإمارات حولت الوديعة إلى استثمار ومن دولار لجنيه، والدولة المصرية استفادت منه بسبب تحويله لاستثمار يزود طاقة العمل في الشركات والمصانع المصرية. وقال إنه مع فك الودائع سيكون هناك انخفاض الدين الخارجي إلى نحو 160 مليار دولار خلال الدفعة الأولى نتيجة فك 5 مليارات دولار من الوديعة خلال أسبوعين وينخفض إجماليا لـ 11 مليار دولار خلال شهرين مع استلام مصر 35 مليار دولار من الصفقة.

وذكر أن الأسواق الخارجية تنظر لمصر كسوق كبيرة وستبدأ تحول أموالها لها من أجل الاستثمار فيها. وكشف أن رأس الحكمة التي تم إبرام اتفاقيات تنميتها وتطويرها بشراكة مصرية إماراتية بالأمس، هي مدينة عالمية على أرض مصرية. وتابع أن هذه الصفقة شراكة وليست بيع كما يردد الإعلام المعادي.

ولفت إلى أن البيع يعني تخارج الدولة من الأرض التي تملكها، ولكن طالما أن الدولة تحصل على أرباح خلال التنفيذ فهذه شراكة استراتيجية، مؤكدا أن البائع لا يحصل على عائد. وأردف أن الدولة تفتح أبوابها للقطاع الخاص من خلال صفقات استثمارية كبرى كتلك التي أبرمتها لتطوير مدينة رأس الحكمة. وقال إن صفقة رأس الحكمة سوف يتبعها انفراجه على التراكم الموجود في السلع بالموانئ، إلى جانب أن التجار سوف يسارعون على التخلص من جزء كبير من المخزون.

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تشارك المطور العقاري بالأرض في مشروع رأس الحكمة مقابل حصة عينية أو نقدية من أجل تحقيق عوائد ربحية كبيرة لكلا من الدولة والمطور العقاري. وأضاف أن المطور العقاري والمستثمر في مشروع رأس الحكمة مُلزم بإنشاء محطات تحلية ومشروعات بنية تحتية ومشروعات خضراء وغيرها من المشروعات التي تخدم منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا على أنه سيتم إنشاء مناطق حرة وصناعية كبيرة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة سيتيح إمكانية إنشاء مشروعات كبيرة منافسة في منطقة البحر الأحمر، لافتًا إلى أنه سيكون هناك شراكة اقتصادية خلال الفترة المقبلة في منطقة رأس جميلة والعاصمة الإدارية الجديدة. وتابع بأن مصر تخطو خطوات حقيقية في مجال الاستثمار المباشر الأجنبي، من خلال طرح مناطق استثمارية وفرص كثيرة واعدة في جميع المجالات. وأردف بأن القيمة الإجمالية لتنمية مشروع رأس الحكمة هي 200 مليار دولار، والـ 35 مليار دولار المُعلنة هي الدفعة المقدمة فقط.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة سينعكس بشكل كبير على توفير فرص عمل للشباب، وسيساهم في تطوير المدارس والمستشفيات، وسيكون له تأثير كبير أيضًا على استقرار سعر العملة في السوق المحلي، فضلا عن هبوط الأسعار المتداولة في السوق الموازية. وذكر أن مشروع رأس الحكمة سيحدث نقلة نوعية في إيرادات السياحة؛ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وضخ المزيد من العملة الصعبة بالسوق المصري. وأشار إلى أن المواطن المصري هو المستهدف الأساسي والمباشر من مشروع رأس الحكمة، لافتًا: منطقة رأس الحكمة ستكون حديث السياحة في أوروبا والعالم.

وتابع بأن هناك 190 ألف غرفة فندقية تعمل في مصر حاليًا، وخطة الدولة تستهدف تواجد 500 غرفة فندقة لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، لذا فنحن بحاجة إلى 300 ألف غرفة فندقية إضافية سيتم العمل عليها ضمن مشروع رأس الحكمة. ولفت إلى أن الدولة المصرية تشارك المطور العقاري بالأرض في مشروع رأس الحكمة مقابل حصة عينية أو نقدية من أجل تحقيق عوائد ربحية كبيرة لكلا من الدولة والمطور العقاري، موضحًا أن المطور العقاري مُلزم بإنشاء محطات تحلية ومشروعات بنية تحتية ومشروعات خضراء وغيرها من المشروعات التي تخدم منطقة رأس الحكمة.

ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة سيتيح إمكانية إنشاء مشروعات كبيرة منافسة في منطقة البحر الأحمر، لافتًا إلى أنه سيكون هناك شراكة اقتصادية خلال الفترة المقبلة في منطقة رأس جميلة والعاصمة الإدارية الجديدة. وتابع بزن مصر تخطو خطوات حقيقية في مجال الاستثمار المباشر الأجنبي، من خلال طرح مناطق استثمارية وفرص كثيرة واعدة في جميع المجالات.

أكد يحيي راشد، وزير السياحة الأسبق، أن مصر تملك قاعدة كبيرة من المشروعات الاستثمارية التي تجذب كل المستثمرين من الداخل والخارج، موضحًا أن هناك فرحة عارمة تسود الشارع المصري بعد توقيع إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة. وقال إن مصر تستهدف جذب 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحًا أنه لابد من الاستعداد الجيد لاستيعاب هذا العدد من السياح، بالإضافة إلى طرح أفكار جديدة وتحويلها بصورة جيدة لأرض الواقع. وأضاف أن نوعية السياحة ستختلف كثيرا في مشروع رأس الحكمة، مشددا على أهمية توفير كافة احتياجات السياح. وأوضح أن منطقة رأس الحكمة والعلمين والساحل الشمالي سيكون لهما تأثير إيجابي على القطاع السياحي في مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعظيم دور سياحة اليخوت في هذه المنطقة والتي ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري. وتابع: «يجب على مصر الحفاظ على الاستثمارات التي تبرمها حتى لا تتأثر سلبا مستقبلا، بالإضافة إلى عقد العديد من الصفقات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة».

مضامين الفقرة الثانية: بيع رأس جميلة

علق الإعلامي أحمد موسى على تفاصيل الأنباء المتداولة بشأن توقيع اتفاقية شراكة في الفترة المقبلة مع المملكة العربية السعودية للاستثمار في منطقة رأس جميلة، قائلًا: «منطقة بِكر وجميلة جدًا». وأضاف أن منطقة رأس جميلة تقع في مدينة شرم الشيخ السياحية وتطل على منطقة تيران، ويوجد بها ثاني أطول شاطئ في المنطقة بعد خليج نعمة. وتابع: «منطقة رأس جميلة؛ هي منطقة ممتازة جدًا، ومنطقة قادمة في مجال الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، الآن نقدر نقول إن المنافسة أصبحت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط». وأوضح، أن منطقة رأس الحكمة سوف يكون بها جزء سياحي كبير وهام لجذب السياحة الداخلية والخارجية، وقد لا تقل أهمية عن مدينة شرم الشيخ.

مضامين الفقرة الثالية: أسعار الذهب والدولار 

علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، قائلًا إن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل اليوم في بعض فترات إلى 2800 جنيه. وأضاف: «نحن قلنا إن الأسعار المتواجدة مفتعلة وغير حقيقية ومع انخفاض سعر الدولار تنخفض أسعار الذهب». وتابع بأنه من المتوقع أن ينخفض الدولار في السوق السوداء إلى 40 جنيهًا وهذا الأمر سينعكس على أسعار الذهب. وأضاف: «الجنيه الذهب أصبح اليوم بـ 23 ألف جنيه وانخفض سعره خلال الأيام الماضية». ولفت إلى أن صفقة رأس الحكمة سوف تضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري خلال الشهرين المقبلين"، مضيفًا: "من الممكن أن ننتظر لمدة أسبوع حتى تستقر أسعار الذهب ثم نبدأ في شراء الذهب".

أبرز تصريحات أحمد موسى:

• الإمارات لا ترمي أموالها في الماء ومصر لا تبيع أرضها والمشروع عبارة عن شراكة ومصر لها 35% من إجمالي أرباح المشروع.
• الإخوان جالهم صداع وبيوتهم فيها حرائق، وأفرح جدا واتبسط لما أرى الإخوان وهم يشتمونني!
• الإخوان اشتروا الدولار بسعر غالي ولا يستطيعون بيعه بعد انخفاضه في السوق السوداء.