تناول تقرير نشره موقع ذا كريدل تأثير الصفقة التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاق قرض صندوق النقد الدولي مع مصر.

وقال الموقع إن دولة الإمارات سوف تستثمر من خلال صندوق أبو ظبي 35 مليار دولار في مشروع تطوير عقاري ضخم على ساحل البحر المتوسط في مصر.

ويهدف صندوق أبو ظبي للاستثمار الحكومي إلى بناء مركز سياحي ومالي بطول 170 كيلومترًا في منطقة رأس الحكمة. وستوفر هذه الخطوة العملة الأجنبية اللازمة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال صندوق أبو ظبي إن «المشروع سيجعل رأس الحكمة "=وجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات في البحر المتوسط، ومركزًا ماليًا ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر».

وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية خلال العامين الماضيين، وقد جعل صندوق النقد الدولي قرضه مشروطًا بسماح القاهرة بتعويم العملة بحرية.

ويحتفظ البنك المركزي المصري بسعر الصرف الرسمي عند نحو 31 جنيها مصريا للدولار. ويُتداول في السوق السوداء بحوالي 52 جنيهًا مصريًا.

وتخشى السلطات في القاهرة أن ينخفض الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار إذا سمح له بالتداول وفقا لأسعار السوق، مما يزيد من فقر عديد من المصريين الفقراء. وللتخفيف من ذلك، سيحتاج البنك المركزي إلى احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية لشراء الجنيه لدعم قيمته.

القطعة المفقودة

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية-هيرميس، وهو بنك استثماري إقليمي مقره القاهرة، قوله إن «هذه الصفقة هي القطعة المفقودة من اللغز لتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي. وسيساعد هذا في حل مشكلة الصرف الأجنبي، ويوفر سيولة كافية من العملة الأجنبية للتحرك نحو التعويم».

وتشير الصحيفة البريطانية كذلك إلى أن جولدمان ساكس قال في مذكرة يوم الجمعة إن «حجم الاستثمار أكبر بكثير مما كنا نتوقعه وتوقيته أقرب بكثير».

وأضاف أنه إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، «فإننا نعتقد أن هذا (إلى جانب برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي) سيوفر سيولة كافية لتغطية الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة».

وأنفقت القاهرة المليارات على مشاريع البنية التحتية التي أشرف عليها الجيش على مدى العقد الماضي، بما في ذلك 58 مليار دولار لعاصمتها الإدارية الجديدة، بينما اقترضت بكثافة من صندوق النقد الدولي.

وتعد مصر ثاني أكبر مدينة لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين. وارتفع الدين الدولي للقاهرة من 37 مليار دولار في 2010 إلى 164 مليار دولار حتى سبتمبر من العام الماضي.

وبالإضافة إلى تعويم العملة، يطالب صندوق النقد الدولي القاهرة ببيع أصول الدولة.

وفي فبراير 2023، أدرجت القاهرة 32 شركة مملوكة للدولة للبيع. وفي يوليو، أعلنت الحكومة بيع أصول حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.

وكان صندوق أبو ظبي، الذي يرأسه مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، هو الأداة الرئيسة التي تستخدمها الدولة الخليجية للحصول على الأصول المصرية.