قالت صحيفة جيروزاليم بوست في تقرير أعدَّه ديبي محبلات إن الحكومة التونسية تعمل على وضع خطة تعاون لإدارة الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إدانة الاتحاد الأوروبي لأعمال الرئيس التونسي قيس سعيد الاستبدادية في العامين الماضيين.

ولفت الكاتب إلى زيادة أعداد المهاجرين الذين ينطلقون من تونس إلى أوروبا في الأعوام الأخيرة وزيادة أعداد التونسيين المهاجرين بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تشهده بلادهم خاصة في ظل قيادة سعيد العاجز عن حل الأزمة الاقتصادية والذي اتخذ عدة إجراءات استبدادية لتركيز السلطة في يده. 

وأضاف الكاتب أن سعيّد واجه انتقادات دولية وداخلية واسعة النطاق بزعم تحول سلطوي في البلد الوحيد الذي شهد انتقالًا ناجحًا إلى الديمقراطية بعد الربيع العربي. ورغم أن أوروبا كانت صريحة للغاية في إدانة تصرفات سعيد، فإن لديها أيضًا مصلحة كبيرة في الحفاظ على تونس كحليف.

ونقل التقرير عن جيمس تريغ، كبير المحللين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة جينز، قوله إن اقوى الأوروبية، وفي سياق جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، اختارت التركيز على جوانب التراجع الديمقراطي لتونس التي تؤثر على حدودها بشكل مباشر، مثل ارتفاع الهجرة وضمان إمدادات بديلة من الطاقة للحد من "الاعتماد على روسيا".

أما الرئيس سعيد، فهذه فرصة عظيمة لكسب الشرعية الدولية والحصول على مساعدات مالية رغم الإدانة، وفقًا للتقرير.

من جانبه، يقول سيلفيا بيتيلو ، المديرة الإدارية في مؤسسة سبيشال أوراسيا، "عندما يتعلق الأمر بمنع الهجرة على نطاق واسع، فقد أثبت الاتحاد الأوروبي قدرته على تجاهل المخاوف بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مستشهدة بالتعاون في إدارة الحدود مع حكومة السيسي في مصر.

وقال بيتيلو: "من المرجح أن يحاول سعيد الانضمام إلى قادة إقليميين آخرين مثل أردوغان فيما يتعلق باستغلال حاجة أوروبا بشأن الحد من الهجرة لتأمين الدعم المالي والضمانات الأخرى"، مضيفًا أنه من المرجح أن يستخدم ذلك لإطلاق مساعدات صندوق النقد الدولي و دعم اقتصادي آخر.