قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية أكثر من سنت واحد اليوم الاثنين، مواصلة الارتفاع الكبير الذي حققته يوم الجمعة، بعدما وقّعت مصر اتفاق استثمار رأس الحكمة مع الإمارات، والذي من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون على مدى الشهرين المقبلين.

وأظهرت بيانات "تريدويب" أنّ السندات المقومة بالدولار استحقاق 2025 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 2.8 سنت ليجري تداولها عند نحو 74.3 سنتاً، وهو أعلى مستوى لها خلال ما يزيد قليلا على عام.

ويقول محللون إن الصفقة التي حصلت بموجبها الإمارات على حقوق تطوير الأراضي البكر في شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار من شأنها تخفيف المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا.

لكنهم أشاروا إلى أنهم ينتظرون الآن لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستغتنم الفرصة لإجراء إصلاحات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد على المدى الطويل.

وقال باتريك كوران من مجموعة تيليمر للأبحاث "ستساعد التدفقات الداخلة في سد فجوة التمويل الخارجي في مصر على المدى القريب، وتمهد الطريق لخفض قيمة العملة بشكل أكثر تنظيما وتحفيز تمويل صندوق النقد الدولي".

وأضاف أن "التأثير على المدى الأطول أكثر تباينا لأنه يعزز نموذج النمو المصري المدفوع بالمشروعات العملاقة، ومن المرجح أن يتدفق جزء كبير من التمويل إلى خارج البلاد مع مرور الوقت بسبب المستلزمات المستوردة".

وأظهرت بيانات من جيه.بي مورغان أن الفارق بين العائد على السندات المصرية الدولارية وعائد سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر ملاذا آمنا، وهو مؤشر للمخاطر يحظى باهتمام المستثمرين، تقلص إلى 674 نقطة أساس في أدنى قراءة خلال نحو عامين.

ويوم الجمعة، أظهرت البيانات أنّ السندات المقومة بالدولار استحقاق 2050 حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت بأكثر من سنتين، مسجلة أعلى مستوى لها في عام، رغم ضعف حجم التعاملات.

وقال المحلل الاستراتيجي في "غولدمان ساكس" فاروق سوسة في تحليل سابق عن الصفقة: "إلى جانب برنامج موسع لصندوق النقد الدولي، فهذا من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة".

وأضاف أن "إنهاء الأزمة قد ينطوي على بعض التخفيض للجنيه المصري، ولكن أقل نسبياً مقارنة بالأسعار التي وصلت إليها السوق الموازية، نظراً إلى الموارد الضخمة التي ستكون متاحة من العملات الأجنبية".

ونقلت "فاينانشال تايمز" البريطانية في تقرير حديث لها عن محللين قولهم إنّ "الاستثمار الذي تقوم به شركة الاستثمار الحكومية ADQ، وتهدف إلى بناء مركز سياحي ومالي في منطقة رأس الحكمة، أمر أساسي لإتمام اتفاق متعثر منذ فترة طويلة مع صندوق النقد الدولي، يقضي بحصول مصر على حزمة قروض، من المتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش توقيع عقود مشروع تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح المصرية، باستثمارات إماراتية، الجمعة، إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بات قريباً للغاية.

وقال صندوق النقد الخميس الماضي، إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض من الصندوق تحرز تقدماً ممتازاً، وإن البلاد تحتاج إلى "حزمة دعم شاملة للغاية" للتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الضغوط التي تفرضها الحرب في غزة.