أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، وقال اشتية “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 /2/ 2024، واليوم أتقدم بها خطّيًّا”.

لماذا الاستقالة الآن؟

وأوضح اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية المنعقدة اليوم بمدينة رام الله في الضفة الغربية “أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس”.

وتابع “ويأتي في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها”.

واستطرد “كما يأتي القرار في ظل الخنق المالي غير المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية، وبلا محتوى سياسي”.

واستدرك قائلًا “سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم”.

المرحلة القادمة

وأشار إلى أن “هذه الحكومة قد عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءًا من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة “صفقة القرن” التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستعمار والقتل والتنكيل بشعبنا، وحاليًّا الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف “مضى على تشكيل الحكومة 5 سنوات، وهي حكومة سياسية، ومهنية تضم عددا من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم 5 وزراء من غزة، وعليه، فإنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني -فلسطيني، مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة ووحدة الصف وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين”.

وختم بأنه من أجل ذلك “فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس؛ لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبنا العظيم، مؤكدا أن هذه حكومة السيد الرئيس، وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، وبما يتيح له النظام السياسي”.