مضامين الفقرة الأولى: مناقصة المطارات المصرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بشأن عزم الحكومة قريبا؛ الإعلان عن مناقصة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات المصرية بما في ذلك مطار القاهرة الدولي، وذلك على هامش فعاليات افتتاح الاجتماع الـ 71 للمجلس الدولي للمطارات بإفريقيا. ورفض حملات التشكيك التي رافقت تصريحات الوزير والتي تأتي بالتزامن مع صفقة رأس الحكمة، التي أزعجت من وصفهم بأهل الشر في محاولة منهم لنشر الشائعات حول بيع الدولة للمطارات. وشدد على أن الإخوان لديهم حالة من العبث.

وأكد أن مصر لا تبيع مطاراتها، بل تسعى لإدارة تشغيلها بكفاءة، مستشهدًا بمطارات عالمية مثل مطار أتاتورك في تركيا ومطار هيثرو في لندن المدارة من قبل شركات عالمية متخصصة، قائلًا: «موضوع إدارة المطارات ليس وليد اليوم لكن حملات أهل الشر التي هي ضد البلد؛ قالوا انظروا بعد رأس الحكمة ورأس جميلة -القادمة في الطريق إن شاء الله كمان سيبيعون المطارات!».

وأوضح أن الدولة تستجيب لطلبات المواطنين بتحسين الخدمة في المطارات عبر طرح إدارة وتشغيل المطارات لشركات عالمية من أجل تحسين الخدمة، قائلًا: «الناس كانت تشتكي من المطارات والخدمة وتريد نظام ثاني في إدارة المطارات، طيب الدولة تفعل اللي حضرتك طالبت به! اللي أنت بتشوفه برا ستجده في مصر، هل هذا عيب؟». وأكد أن طرح إدارة وتشغيل المطارات خطوة إيجابية ستسهم في تحسين الخدمات وزيادة أعداد المسافرين، معقبًا: «مطار القاهرة استقبل 26 مليونا العام الماضي ونريده أن يستقبل 50 مليونا».

ونوه بأن إدارة المطارات ليست من مهام الدولة، موضحًا: «لا توجد دولة تدير مطارات أو معنية بإدارة مطارات، ومصر لم تبع أي حاجة على فكرة، مصر لا تبيع أي شيء، معلقًا: «وجع الدماغ اللي الناس كلها عمالة تهري فيه، الدولة تعمل ده مش عاجب، لا تفعل كمان مش عاجب إيه الموضوع!».

وأكد أن مشروع رأس الحكمة سبب مشكلات لأهل الشر، ويناير الماضي أعلن رئيس الحكومة عن ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، متسائلًا: «هل تريدون أن تتخارج الدولة أم لا؟ هل تريدون أن تستحوذ الدولة أم لا؟ هل أنتم تريدون الدولة تشغل القطاع الخاص أم لا؟». ولفت إلى أن القطاع الخاص مميز في إدارة وتشغيل المطارات، وليس هناك دولة تدير مطارات، لأن القطاع الخاص يقدم خدمات ومميزات أفضل من الحكومة، وهناك خطة لـ 50 سنة مقبلة لتطوير قطاع الطيران.

وتابع بأن افتتاح مطار برج العرب الجديد في شهر يونيو المقبل، وهو أول مطار مصري صديق للبيئة؛ والدولة تستهدف جذب ملايين السياح حول العالم. واستطرد: «التطويرات في المطارات تشمل سرعة دخول وخروج السائحين، ونستهدف الوصول بعدد السائحين إلى 90 و100 مليون راكب سنويا، و40 مليون فقط في مطار القاهرة»، قائلًا: «لا توجد نية لدى الدولة المصرية لبيع مطار شرم الشيخ الدولي أو أي مطارات مصرية أخرى».

مضامين الفقرة الثانية: السلع التموينية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على هامش افتتاحه هايبر ماركت بالمعادي، مؤكدًا أن مصر لا تعاني من أزمة في السكر. وأكد أن الفترة المقبلة تشهد تراجعًا في الأسعار، وسيتم الحصول على جزء من العملة الصعبة من مشروع رأس الحكمة للإفراج عن المستلزمات والمواد الخام الغذائية، مما يجعل سعرها ينخفض خلال الفترة المقبلة.

وقال إن مصر لديها مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر، وما نمر به هو مشكلة توزيع، بالإضافة إلى أن مصر تملك مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 3 أشهر ونصف. وطمأن المواطنين، أن الإتاحة من السكر ستكون كافية لكل المصريين، كما أنه لا نية لتصدير الأرز لتغطية حاجة السوق محليًا، مشيرًا إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجي من اللحوم والدواجن لمدة 12 شهرا، بجانب مخزون استراتيجي من الزيوت يكفي لمدة 5 أشهر.

وأكد وزير التموين، أن أسعار الزيوت ستنخفض بمعدل انخفاض الدولار أمام الجنيه، موضحًا أنه بمجرد توفير العملة الصعبة للمصنعين والمنتجين سيكون هناك تراجع مباشر على أسعار، مردفًا: «المواطن سيبدأ يشعر بانخفاض أسعار السلع بعد 6 أسابيع أو شهرين كأقصى حد». وأشار وزير التموين إلى أن أسعار اللحوم البرازيلية والهندية ستشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن البنك المركزي اعتمد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية، خاصة الزيوت والألبان.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن الأسواق المصرية تشهد خلال الفترة الحالية تراجعًا كبيرًا في أسعار بعض السلع، خاصة مع اقتراب مصر للحصول على الدفعة الأولى الدولارية من مشروع رأس الحكمة، مبينًا أن هذا المشروع الذي سيعمل على توفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية، وبالتالي السيطرة على السوق السوداء. وأكد أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على هامش افتتاحه هايبر ماركت بالمعادي، أكد أن مصر لا تعاني من أزمة في السكر، ولديها مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر. وأشار إلى أن الأزمة مفتعلة، ولدينا مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة لـ 6 أشهر. وتابع: «الدولة المصرية لديها مخزون من القمح لمدة 3 أشهر ونصف، لذا على المصريين الاطمئنان، والتأكد من أن القيادة السياسية تسعى إلى توفير هذه السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة للجميع». وقال: «الحاجة التي تباع بـ 90 جنيهًا نزلت إلى 80 جنيهًا».

مضامين الفقرة الثالثة: الهجوم على رفح

قال الإعلامي أحمد موسى إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حذر من أن هجومًا إسرائيليًا على رفح سيوجّه ضربة قاضية لبرامج المساعدات في غزة، فيما دعا إلى إصلاح جدي في مجلس الأمن الدولي، وقال في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هجومًا شاملًا على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر لن يكون فقط مروّعًا بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش برنامج مساعداتنا.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بإصلاحات داخل مجلس الأمن، مستشهدا بموقف مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية والمجازر التي تحدث بغزة. وقال إن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين من لهم حق فيتو بمجلس الأمن، مبينًا زن مصر أول دولة عربية إفريقية دخلت المجلس عام 1946 بعضوية غير دائمة، معلقًا: «كان هناك 51 دولة في ذلك الوقت، وفي عام 1964 دخلت دول أخرى ليصبح المجلس 10 أعضاء غير دائمين و5 دائمين».

ولفت أحمد موسى إلى أنه في تسعينيات القرن الماضي تم اقتراح زيادة أعضاء مجلس الأمن، ورغبت الهند وألمانيا واليابان والبرازيل الدخول في عضوية مجلس الأمن، وطالبت مصر بدخول دولا عربية وإفريقية أيضا في المجلس. وتابع بأنه كان هناك مقترح منح مصر عضوية دائمة لها حق الفيتو لمدة عامين، على أن يتم التناوب بين الدول الإفريقية في منح العضوية الدائمة.

مضامين الفقرة الرابعة: الطاقة النووية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل رفضت حتى اليوم الانضمام لمعاهدة منع الانتشار للسلاح النووي، بالإضافة إلى أنها خارج رقابة الطاقة الذرية، معلقًا بأن إسرائيل لديها سلاح نووي في ديمونة. وقال إن مصر طالبت بضرورة ضم إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار للسلاح النووي مما أغضب الأمريكان، معلقًا: «جو بايدن حينما كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في 2010 اتصل بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعد مطالبة مندوب مصر في الأمم المتحدة بضم إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار للسلاح النووي».

ولفت أحمد موسى إلى أن مصر نجحت في إفشال المخطط الأمريكي في مايو 2010، منوها أن أمريكا تدعم إسرائيل بطريقة عمياء ومستفزة في الملف النووي وباقي الملفات، معلقًا: «كان عندهم سلاح نووي في 1973 وسحقناهم وهزمناهم». وتابع: «وزير الخارجية تحدث اليوم في جنيف عن تهديد إسرائيل للفلسطينيين في قطاع غزة بالضرب بالسلاح النووي»، مشيرا إلى أن مصر دائما في كل اجتماع تصر على ضرورة تمتعها بإمكانات الوقود النووي. وقال إن مصر رفضت ابتزاز وكالة الطاقة الذرية في عهد محمد البرادعي، لأنها دولة مؤسسات ورجالها يحافظون على حق الوطن دائما، ووجود سلاح نووي في إسرائيل غير خاضع للرقابة الدولية يثير تساؤلات عديدة.

مضامين الفقرة الخامسة: قانون الإيجار القديم

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يوجد حوالي 35 مليون شقة ما بين إيجار قديم وجديد وتمليك، لافتًا إلى أن هناك 10 مليون مواطن يقيمون في شقق مؤجرة. وأشار إلى أن الدولة تعمل جاهدة من أجل إصدار قانون متوازن لحل أزمة قانون الإيجار القديم، بشكل يتناسب مع الجميع ولا يضر أحد. ولفت إلى أن محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة، يمثلون 80% من أزمة قانون الإيجار القديم. وأوضح أن هناك 2 مليون شقة مغلقة غير مستخدمة، وأصحابها مسافرون خارج الدولة ويدفعون إيجار بقيمة 4 جنيهات شهريًا. واستطرد بأن 2 مليون شقة مغلقة، ثروة عقارية تصل إلى تريليون جنيه، واستغلال هذه الشقق من شأنه حل أزمة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الجارية.

وأكد وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن 200 مليار جنيه قيمة ممتلكات تابعة للأوقاف ولكنها لا تحصل عليها بسبب قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هناك 150 عمارة في القاهرة الخديوية مملوكة للدولة قيمتهم مهدرة بسبب قانون الإيجار القديم، مشددا على أن هناك جزء من الإيجارات القديمة لابد من إنهاء عقودها دون الرجوع إلى المستأجر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب لإعفاء أصحاب الإيجار القديم من الضريبة العقارية.

وقال إن الدولة تسير في عملية إصلاح هيكلي خاصة في الهيكل الإسكاني، منوهًا أن التحول الإصلاحي لابد أن يتم بطريقة ناعمة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية التي أبرمت عقودها بنظام قانون الإيجار القديم. وأكمل: «يجب على الدولة طرح بدائل ومزايا للمستأجر بنظام القانون القديم، حال تركه الوحدة السكنية قبل انتهاء مدة العقد، موضحًا أنه يجب تطبيق قانون بوضع حد أدنى للإيجار وكذلك حد أقصى وفقا لمجموعة من المعايير».

وعن الحلول المقترحة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، أشار جاب الله إلى أن هناك أكثر من مقترح لحل هذه الأزمة مثل إنهاء التعاقد لأي مستأجر لديه شقة أخرى أو منزل بجانب الشقة المستأجرة، وإنهاء التعاقد مع المستأجر حال استفادته من الإسكان الاجتماعي، ووضع حد أدنى وحد أقصى للإيجار، وطرح مزايا للمستأجرين لسرعة إنهاء تعاقدهم مع الملاك، والاستفادة من تجربة العشوائيات.

وأكد أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الإيجار القديم لا يحتاج إلى قانون جديد، موضحًا أن عقد الإيجار القديم سينتهي بوفاة صاحب العقد، ولن يستمر العقد مع الأبناء بعد وفاة المستأجر، متابعًا بأن المحكمة الدستورية أصدرت حكم 2002، بإلغاء التوريث في الإيجار، مؤكدًا أن هناك 7 مليون أسرة تقيم بنظام الإيجار القديم، بمعدل 35 مليون مواطن، مردفًا: «لا نريد أن نحمل أعباء على الدولة، هؤلاء المواطنين منين سيدفعون نفس قيمة الإيجار الحالي».

وأضاف أن مشروع رأس الحكمة سيحقق نافع وعائد كبير على الاقتصاد المصري، مردفًا: «نريد أن تكون القوانيين مستمرة، لأن المستأجر قام بالحصول على وحدة سكنية وفقًا للقوانين آنذاك، ولا يوجد أي خلل في عقود الإيجارات القديمة»، مواصلًا: «إيجار الوحدات التجارية بنظام القانون القديم، تستفيد منه الدولة من خلال عدد العمالة التي تعمل في هذه المحال، والتأمينات التي يتم دفعها لهؤلاء العمال».

وصرح الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، خبير الإدارة المحلية، أن محافظتي القاهرة والجيزة تمثلان نسبة كبيرة من ملف أزمة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن قانون الإيجار القديم نتج عنه مشكلات قديمة وسمي بـ "قانون القرن"، قائلًا: «نحن في حاجة إلى إجراء تعديلات من أجل السلم المجتمعي».

وقال إن الثروة العقارية تعرضت للهدر من خلال غلق بعض الوحدات السكنية، علاوة على تهديد 500 ألف وحدة في مصر بالسقوط، متابعا: يجب حل النزاعات والتشابكات في المحاكم، وقضايا قانون الإيجار القديم تحتاج وقتا طويلا في المحاكم، لافتا إلى أن فكرة عسر ويسر المستأجر بيد الدولة والرئيس لن يترك أي مستأجر في الشارع.

ولفت إلى أن أزمة الوحدات المغلقة تحتاج مهلة حصر انتقالية، وحال ثبوت غلق الوحدة يتم إعادتها للمالك؛ لما فيه من هدر للناحية الاقتصادية، معلقا: الدولة يمكن أن تقوم ببناء سكن للمستأجرين التابعين لقانون الإيجار القديم»، معلقًا: «نظام الإيجار القديم كان يتم بعقد رضائي كامل بين المؤجر والمستأجر، مشيرا إلى أن حجم مشكلة الإيجار القديم ستتحدد بعد حصر الوحدات المغلقة».

وأشار إلى أن قاطني وحدات الإيجار القديم في المناطق الراقية يجب ألا يعاملوا معاملة قاطني المناطق الشعبية، مشددا على ضرورة النظر للوضع الاقتصادي لكل ساكن، مردفًا: «تبعية قانون الإيجار القديم مهمة الدولة، وأطمئن المستأجرين بأن مشروع القانون سيراعي ظروف كل طرف في أزمة قانون الإيجار القديم». واقترح: «الحوكمة والشمول المالي ودعم المتعثرين من المستأجرين، وإنهاء التعاقد لأي مستأجر لديه شقة أخرى أو منزل بجانب الشقة المستأجرة، وإنهاء التعاقد مع المستأجر حال استفادته من الإسكان الاجتماعي، ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وطرح مزايا للمستأجرين لسرعة إنهاء تعاقدهم مع الملاك، والاستفادة من تجربة العشوائيات» لحل أزمة الإيجار القديم.

وكشف الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه لا أزمة من تعامل المستأجرين بقانون الإيجار الجديد وفقا لوضع كل مستأجر ماليا واقتصاديا. وقال إن هناك أكثر من 3 ملايين شقة مغلقة في مصر، معلقًا: 200 مليار جنيه قيمة ممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف، ولا تحصل بسبب قانون الإيجار القديم، متابعًا: «تكفل الدولة وليس المالك الحق في توفير المسكن لكل المواطنين، مطالبا بدفع القيمة الحقيقية لكل وحدة مماثلة بالظروف التي يعيشها المواطن».

وقال الدكتور أحمد البحيري: «كل الأسعار العقارية ليست ثابتة وفقا للعرض والطلب، والغلاء الحاصل على المالك والمستأجر، ونحتاج إقرار الذمة المالية لكل مواطن مستأجر بشأن الموارد المالية، وحال التأكد من المستأجر أنه ضمن محدودي الدخل يتم دعمه والمخالف يعاقب»، معلقًا: «بسبب عدم صيانة العمارات هناك المئات ممن يموتون تحت العمائر الآيلة للسقوط»، مقترحًا بأن تكون قيمة الإيجار حسب عدد الغرف بالمسكن، وقيمة الغرفة الواحدة يكون بـ 150 جنيه، على أن تكون قيمة الوحدات التجارية 5 أمثالها.

أبرز تصريحات أحمد موسى:

إدارة المطارات ليست من مهام الدولة والإخوان حارقهم أوي صفقة رأس الحكمة.