اهتمت وكالة بلومبرج بإدراج الولايات المتحدة لشركة ساندفاين على القائمة السوداء بسبب تزويد مصر بأدوات لمراقبة مواقع الانترنت.

وقالت الوكالة الأمريكية إن وزارة التجارة الأمريكية أدرجت شركة شبكات الحاسوب ساندفاين في القائمة السوداء التي ستمنعها فعليًا من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية، وفقًا لكشف حكومي.

اتخذ مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة قرارًا بإضافة ساندفاين إلى قائمة الكيانات الخاصة به على أساس أن الشركة قامت بتوريد المعدات إلى الحكومة المصرية. وقد مكنت تقنية ساندفاين مصر من «المراقبة والرقابة على شبكة الإنترنت على نطاق واسع لمنع الأخبار وكذلك استهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان»، وفقًا لإشعار نُشر يوم الاثنين في السجل الفيدرالي. وأضاف الإشعار أن مثل هذه الأنشطة «تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة».

تبيع شركة ساندفاين ما يُعرف بتقنية فحص الحزم العميقة، والتي يمكن استخدامها لمراقبة التدفقات الهائلة لحركة مرور الإنترنت التي تمر بين الشبكات. ويمكن تخصيص التكنولوجيا لمنع البريد العشوائي والفيروسات. ولكن يمكن أيضًا نشرها لحظر الملايين من مواقع الويب وتطبيقات المراسلة وتنفيذ مراقبة سرية لنشاط الإنترنت.

لم يستجب ممثلو ساندفاين على الفور لطلب التعليق

وقال اثنان من الموظفين السابقين في ساندفاين إن قرار وزارة التجارة سيكون على الأرجح بمثابة ضربة كبيرة للشركة، التي قالوا إنها تستخدم مكونات في تقنيتها من شركات أمريكية مثل شركة ديل. ولم تستجب ديل على الفور لطلب التعليق.

ويأتي قرار وزارة التجارة بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز في سبتمبر أن شركة ساندفاين حققت مبيعات تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار في مصر، بما في ذلك الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة وفودافون مصر والوكالات الحكومية بما في ذلك وزارة الدفاع المصرية والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر كانت واحدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل استخدمت فيها الحكومات معدات ساندفاين لفرض رقابة على المحتوى على الإنترنت، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز سابقًا. ويبدو أيضًا أن أنظمة الشركة قد استُخدمت لتمكين محاولات اختراق هاتف أيفون الخاص بمرشح رئاسي، وفقًا لباحثين أمنيين.

استحوذت شركة فرانسيسكو بارتنرز ومقرها سان فرانسيسكو على شركة ساندفاين، والتي تأسست في الأصل في كندا، ودُمجت مع شركة بروسيرا نتوركس في عام 2017، في صفقة بقيمة 444 مليون دولار.