سلط تقرير أعدَّته إيما بيترز نشره موقع المونيتور الضوء على عواقب تولي الحكومة المصرية دور تسجيل طلبات اللجوء والبت فيها، على طالبي اللجوء في مصر.

وقال الموقع الأمريكي إن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين يقوم بمعالجة طلبات اللجوء ومنح وضع اللاجئ نيابة عن الحكومة المصرية منذ عام 1954. لكن وفقًا لعدة مصادر، هذا على وشك التغيير.

وقد أعرب اللاجئون والمدافعون عنهم عن قلقهم من أن هذا التحول قد يعقد عملية شاقة بالفعل، ويضع اللاجئين البارزين والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في خطر خاص.

وفي يونيو 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مسودة «قانون اللاجئين». وكما كشف بيان صادر عن الحكومة المصرية في ذلك الوقت، فإن هذا المشروع يقترح إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، وهي هيئة قانونية تتولى السيطرة على شؤون اللاجئين من المفوضية.

ومنذ الموافقة على مشروع قانون اللاجئين هذا، لم تنشر سوى معلومات قليلة عن التقدم المحرز فيه. ولم يطلع على محتوياته المحددة سوى قلة من الناس، مما ترك الكثيرين غير متأكدين من تداعياته.