استعرض تقرير اتجاهات المونيتور لشهر فبراير 2024 الآفاق الاقتصادية لاقتصادات دول الشرق الأوسط بما في ذلك مصر.

وقال الموقع الأمريكي إن صفقة تاريخية جعلت الاقتصاد المصري المنهك يقترب من نقطة تحول محتملة. ففي 23 فبراير، كشفت القاهرة النقاب عن صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركز الصفقة على تطوير منطقة رئيسة من ساحل البحر المتوسط. ويوصف هذا الاستثمار بأنه أكبر صفقة في تاريخ مصر على الإطلاق، ويمكن أن تُغير النظرة المستقبلية لحكومة مصر التي تكافح أزمة مالية خانقة.

ومن المفترض أن تساعد هذه الخطوة في تمهيد الطريق لصفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي، إذ تعتبر هذه التدفقات الإماراتية أساسية لتزويد القاهرة بسيولة مؤقتة للتغلب على انخفاض آخر في قيمة الجنيه في وقت تتراجع فيه عائدات قناة السويس التي تشتد حاجة الاقتصاد المصري لها بسبب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية في مصر.

وفي إعلانها عن الصفقة، روجت الإمارات العربية المتحدة لإمكانية دعم النمو الاقتصادي والتنمية في مصر، بينما توقعت أن يجذب المشروع الضخم استثمارات تتجاوز 150 مليار دولار. ولم يُذكر كيف يمكن أن تؤثر الأزمة الاقتصادية في مصر على الشرق الأوسط الكبير مع استمرار حرب غزة في تهديد الاستقرار الإقليمي.

ولفت الموقع إلى أن رهان الإمارات الكبير على مصر ظهر بعد يومين من قيام شركة الدفاع الإماراتية إيدج وشركة بناء السفن الإيطالية فينكانتيري بإنشاء مشروع مشترك مقره أبو ظبي لتصنيع السفن البحرية، مُشَكّلَة مؤسسة لها خط أنابيب تجاري تبلغ قيمته حوالي 32 مليار دولار.

وتتناسب هذه الخطوة مع نمط أوسع في منطقة الخليج، حيث تضخ الحكومات الأموال في صناعات استراتيجية جديدة وسط مساعي طموحة للتنويع الاقتصادي. وتتوقف هذه الخطط جزئيًا على استعادة الهدوء الإقليمي الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحماس. والمفتاح لتحقيق ذلك هو تحقيق الاستقرار في الاقتصادات الضعيفة مثل الاقتصاد المصري.