أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاجة الملحة لإيجاد حل شامل للأزمة السودانية، وحثت الأشقاء في السودان على ضرورة التهدئة، وتغليب لغة الحوار، وتوحيد الصف، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته هند عبد الرحمن المفتاح المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، وذلك خلال "الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير المفوض السامي عن السودان" المنعقد في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان.

وجددت المفتاح تأكيد دول مجلس التعاون على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ومواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية والدعم والمساهمة في تخفيف معاناته، لكنها أعربت عن القلق العميق لدول المجلس إزاء معاناة الشعب السوداني من العنف والنزوح وانهيار الحقوق الأساسية للإنسان.

وأشارت إلى أن دول المجلس تشجع المحادثات التي تيسرها السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية والاتحاد الأفريقي بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، التي استؤنفت في مدينة جدة السعودية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما عبرت عن ترحيب دول مجلس التعاون بالإعلان الصادر في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشأن التزام الأطراف السودانية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية "للتوصل إلى اتفاق يخفف من معاناة الشعب السوداني الشقيق ويلبي تطلعاته، ويسهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات".

في الأثناء، دعت دولة قطر الأطراف السودانية المتحاربة إلى تحكيم صوت العقل واستئناف التفاوض بغرض الوصول إلى اتفاق ينهي القتال ويجنب المدنيين المزيد من المعاناة، مؤكدة ضرورة التعاون لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد بيان ألقته هند المفتاح، موقف دولة قطر الثابت تجاه وحدة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، منوهة بضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوداني، ومعربة عن الأسف لما آلت إليه حالة حقوق الإنسان هناك نتيجة القتال المستمر منذ ما يزيد على 10 أشهر.