نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقريرًا أعده براندون درينون يستعرض محاولات بعض سكان غزة جمع الأموال اللازمة للوسطاء المصريين لدفعها مقابل مغادرة القطاع.

وتقول الشبكة البريطانية إن المزيد من الفلسطينيين في غزة، ومع استمرار القصف الإسرائيلي المميت والنقص الحاد في الغذاء، ومع اقتراب عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب غزة، يبحثون عن مخرج - إذا تمكنوا من توفير المال اللازم للمغادرة.

يتطلب هذا الخروج غير المؤكد من الناس دفع آلاف الدولارات والتعامل مع المحتالين والمعلومات المضللة لإدراج أسمائهم في قائمة الأشخاص الذين يجري الموافقة على مغادرتهم عبر معبر رفح إلى مصر.

وتلفت الشبكة إلى أن المعبر مغلق أمام الغالبية العظمى من الناس في ظل الحصار المصري الإسرائيلي المفروض على حماس. ولم يتمكن سوى بعض حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم من المغادرة، بالإضافة إلى بعض المصابين والمرضى والمرافقين لهم.

الدفع مقابل الخروج

ومع ذلك، وفق ما توضح الشبكة، يوجد نظام مواز يدفع من خلاله سكان غزة للوسطاء المصريين لإدراج الأسماء على قائمة الأشخاص الذين يمكنهم المغادرة.

واعتمادًا على من تتحدث إليه، تتراوح الأسعار بين 6000 دولار للشخص الواحد إلى أكثر من 12000 دولار، وهي مبالغ باهظة لمعظم سكان غزة.

ومع ذلك، تحاول أعداد متزايدة من الناس جمع الأموال للفرار. ومن بينهم عائلة حماد، النازحين حاليًا مع أكثر من مليون آخرين في رفح المجاورة للحدود المصرية.

ويعاني ابنهما إبراهيم البالغ من العمر 15 عامًاً من متلازمة داون. وفيما يتعلق بوضعه الصحي، يعتبر القصف الإسرائيلي مؤلمًا للغاية. يظهر مقطع فيديو نشرته العائلة وهو يرتجف من الألم بعد كل صوت مدو من الغارات الجوية القريبة. ويقول والده عبد القادر إنهم اضطروا إلى إنعاشه صناعيًا ثلاث مرات بعد أن توقف عن التنفس بسبب نوبات الهلع الشديدة.

ويقول إن إبراهيم كان يتوسل إلى الأسرة للمغادرة قائلًا: «من فضلك يا أبي، لا أستطيع الاستمرار».

وأضاف حماد: «خلال الأشهر الخمسة الماضية، كل ما تسمعه هو أصوات القنابل والقصف العنيف. أنت فقط تجلس في المنزل وتصلي ألا تكون التالي».

وتُدار صفحتهم لجمع التبرعات عبر الإنترنت، مثل معظم الصفحات الأخرى، خارج غزة، وفي حالتهم من قبل ابنهم الآخر، أمجد، الذي يعيش في أوروبا. إنها إحدى الصفحات لجمع التبرعات من بين الآلاف، التي تناشد المانحين لمساعدة سكان غزة على «البقاء على قيد الحياة» و«الإخلاء» و«الهروب من الإبادة الجماعية».

كانت بعض الحملات ناجحة، إذ جمعت أكثر من 100000 دولار. ومع ذلك، تحدثت بي بي سي مع عديد من أصحاب الحسابات الذين، حتى بعد تحقيق أهدافهم في جمع التبرعات، قالوا إن محاولاتهم اليائسة لمساعدة ذويهم كانت غارقة في الفوضى والارتباك.

طريق معقد للخروج

وأوضحت الشبكة أن التحدي الأول هو تحديد تكلفة المغادرة. وقال أصحاب حسابات جمع التبرعات الذين تحدثوا إلى الشبكة إن السعر الأكثر شيوعًا هو 6000 دولار للشخص الواحد، مما يسمح للأشخاص بالمغادرة في غضون 72 ساعة. ويقوم بعض الأشخاص بجمع التبرعات نحو هدف 12000 دولار للشخص الواحد، وهو السعر الذي يُقال إنه الخروج في غضون 24 ساعة.

وبمجرد جمع ما يكفي من الأموال، يصبح التحدي التالي هو إدخال عشرات الآلاف من الدولارات إلى غزة. ولم يتبق سوى عدد قليل من المؤسسات مثل ويسترن يونيون في المنطقة المنكوبة، ويستغرق خط الدخول أيامًا طويلة. واستخدم بعض الأشخاص عمليات تبادل العملات المشفرة. واعتمد آخرون على حسابات باي بال المسجلة في أماكن أخرى، إذ أن الشركة لا تقدم خدمات للأشخاص في غزة أو الضفة الغربية المحتلة.

ومع ذلك، يقوم معظم الأشخاص بتحويل الأموال إلى شخص خارج غزة - قريب أو صديق في أوروبا - الذي يسحب الأموال بعد ذلك ويسافر إلى مصر للانتظار في طابور منفصل لمدة أيام في مكاتب شركة هلا للسفريات في القاهرة، وهي شركة تسهل السفر بين مصر وغزة. وتظهر لقطات من خارج مكاتب هلا حشودًا تتجمع في الشارع.

ولم تستجب هلا لطلبات التعليق من بي بي سي.

ومع ذلك، حصلت بي بي سي على نسخة من إيصال من شركة هلا بتاريخ 13 فبراير بمبلغ 6000 دولار. ويظهر اسم الشخص الموجود على هذا الإيصال أيضًا مع أربعة آخرين على تذكرة منفصلة تشير إلى أنه سُمح لهم بالدخول إلى مصر.

الخطوة الأخيرة هي التحقق من الموافقة عبر الإنترنت. وتنشر أماكن مثل حساب وزارة الخارجية في غزة على فيسبوك قوائم يومية تضم ما يصل إلى 250 اسمًا معتمدًا. لقد دفعوا جميعًا آلافًا للخروج، وفقًا للشخص الذي قدم الإيصال، والذي طلب عدم الكشف عن هويته.

ويجب على الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في القائمة الرسمية المغادرة في اليوم نفسه. ومع ذلك، بسبب خدمة الواي فاي المتقطعة وانقطاع التيار الكهربائي المستمر، يفقد بعض الأشخاص نافذة الخروج ويضطرون إلى تكرار العملية بأكملها، بما في ذلك الدفع مرة أخرى، كما يقول هذا الشخص.

وقال الرجل الذي قدم إيصال هلا لبي بي سي إن أسماء الأشخاص المدرجين في القائمة الرسمية لدخول مصر تظهر فقط بعد أن تفحصها المخابرات المصرية.

ويقول: «هل هذا جديد؟ لا. إنه ليس جديدًا حقًا، لكن السعر قبل الحرب كان 600 دولار. والآن أصبح أعلى بعشرة أضعاف».

وقال: «غزة ليست فقط تحت القصف، ولكن هناك من يتربحون من معاناتهم».