مضامين الفقرة الأولى: جرائم الاحتلال الإسرائيلي

كشف السفير ماجد عبد الفتاح رئيس الوفد العربي في الأمم المتحدة عن أهمية الإجراء الصامت في اجتماع مجلس الأمن، وأشار إلى الدول التي قدمت هذا الاقتراح. وأوضح أن هذا الإجراء يستخدم تقنيًا في الأمم المتحدة لاعتماد الوثائق، ويتم ذلك بمبرر وليس خلال جلسة رسمية، حيث تم اقتراح مشروع بيان من الجزائر، وانضمت سلوفينيا لجلسة مجلس الأمن يوم الخميس بعد الأحداث في نابلس، كما تضمن المشروع إدانة إسرائيل واتهام القوات الإسرائيلية بارتكاب مجزرة، لكن تم استبدال النص بانتظار نتائج التحليل الإسرائيلي.

وأوضح رئيس الوفد أن الإجراء الصامت إذا تعارض معه أحد يمكن تعديله، واعتبر أن مشروع البيان خطوة إيجابية، مشيرًا إلى جهود المجموعة العربية والجامعة العربية. وأشار إلى محاولات أمريكا إبعاد الأمم المتحدة عن اتخاذ قرارات بشأن الادانات ضد إسرائيل، والرغبة في تسوية خارج إطار الأمم المتحدة. وأكد ضغط الجانب المصري لوقف إطلاق النار، نظرًا للوضع الإنساني المتدهور في غزة، وأشار إلى المساعدات الإنسانية التي تم إلقاؤها من الجو دون إمكانية دخولها إلى غزة. وتوقع نجاح المفاوضات في القاهرة. وأشار إلى الاجتماعات المستقبلية في مجلس التعاون الخليجي والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، مؤكدًا أنها ترسم خططًا وتحدد إجراءات لتحقيق الأهداف المطلوبة.

مضامين الفقرة الثانية: الهدنة في غزة

قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل تريد قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى حماس في قطاع غزة، وكذلك يريد اعترافات من القسام بالأسرى الموجودين لديهم، معلقا: "إسرائيل تناور". وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أنزلت مساعدات إنسانية أمس على خان يونس، وهذه المنطقة لا تعاني من نقص المساعدات مثل المناطق الوسطى، مضيفا: "أمريكا في يدها القرار والحل". وأضاف أنه كان من المقرر أن يحضر وفد إسرائيلي للمفاوضات التي تجرى في مصر ولم يحضر، معلقا: «نتنياهو مرغم أن يأتي الوفد الإسرائيلي للقاهرة مساء اليوم أو غدا للوصول إلى اتفاق».

مضامين الفقرة الثالثة: إنزال المساعدات في غزة

قال الإعلامي سيد علي أن مئات الأطنان من المساعدات من الدولة المصرية في ظل ظروفها الاقتصادية ذهبت للفلسطينيين، قائلًا: «هذا حقهم علينا». وأضاف أنه لو الدول العربية تفعل مثلما عملت مصر مع القضية الفلسطينية لم تكن وصلت إلى هذه المرحلة.

وقال السيد هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه تم إدخال 1560 شاحنة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة من قبل المصريين فقط. وأكد على أن الشعب المصري قام بإحداث إنجاز كبير من خلال التبرع بالسلع والدم. وأوضح أن المساعدات التي وصلت عبر عمليات الإسقاط شملت مشاركة خمس دول، وهي مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا والولايات المتحدة. وأشار إلى أن هذه المساعدات لم تكن هبة عابرة بل كانت واجبًا يجب أداؤه تجاه أهل غزة.

وأضاف عضو التحالف الوطني أن المنظمة تمكنت من إرسال 1500 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والأدوية إلى غزة منذ بداية الأحداث في أكتوبر. وأكد أن كل متطلبات سكان غزة تم توفيرها مباشرة، مشيرًا إلى إرسال أكثر من 10 سيارات إسعاف مجهزة خلال الأسبوع الماضي. وأكد أن كل المساعدات التي تم إرسالها هي مبادرات مصرية، حيث قام الشعب المصري بإرسال 1500 شاحنة و50 تريلا من قبل مؤسسة "صناع الخير". وأشار إلى أن هناك استعدادات لإرسال حزمة مساعدات إضافية، وتم الاتفاق على تجهيز 500 تريلا كل أسبوعين للإرسال إلى غزة.

مضامين الفقرة الرابعة: أسعار السلع

أشار الإعلامي سيد علي إلى آن أسعار السلع لم تنخفض حتى الآن، مشيرًا إلى واقعة شرائه سجائر بقيمة 100 جنيه للعلية الواحدة. وقال إن هناك أنباء حول وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى 38 جنيه.

كشف الدكتور علاء عز آمين عام اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل توجيهات الدولة المصرية لوضع أسعار على السلع الأساسية، مشيرا إلى أن هذا القرار تم العمل به بداية من الأول من شهر مارس الماضي. وأضاف أن انخفاض الأسعار للسلع مكونها دولاري بشكل ملحوظ في السوق المحلي، وبشكل فوري ومنها الأرز نزل والفول نزل 22%. وتابع بأن وضع السعر المعلن على السلع حق للمواطن، وبداية حقيقية لتطوير التجارة الداخلية، ويساعد في استقرار السوق، لافتًا إلى أن هذا الأمر بدأ أمس بأسعار استرشادية أمس

وقال إن عدم إعلان السعر أمر مجرم قانونًا ويعرض المخالف للسجن ومصادرة السلع حال تكرار المخالفة. وأضاف أن إعلان الأسعار على جميع السلع أمر وجوبي على جميع البائعين والتجار، وطالما السعر معلن سيكون ذلك بداية تطوير التجارة الداخلية. ولفت إلى أنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها بجميع منافذ معارض أهلا رمضان، مؤكدًا أن هناك انخفاض واضح في اسعار الزيوت والأرز والفول والعدس بنسبة تتراوح من 22 إلى 30%. وأكد أن عددًا كبيرًا من السلع الأساسية ستنخفض أسعارها بشكل ملحوظ قبل شهر رمضان بعد الإفراج عنها من الموانئ مباشر. ولفت إلى طرح كيلو الدواجن في معارض أهلا رمضان بسعر 80 جنيهًا.

وأشارت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إلى ضرورة النظر الى العرض والطلب حيث إن عدد كبير من المصريين كان يرغب في اكتناز الدولار ونفس الأشخاص الذين كانوا يكتنزون الدولار أصبح اليوم يريدون البيع ولا يوجد طلب عليه لذلك انخفضت الحاجة إلى الدولار ولم يعد الذين اشتروا الدولار بأسعار مرتفعة يستطيعون بيعه بأسعار منخفضة الآن، لافتة إلى أن الوفرة الخاصة بالعملة في البنك المركزي تبلغ 10 مليارات دولار تستطيع من خلالها الإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك بنحو مليار و300 ألف جنيه وهو ما سيخرج الكثير من البضائع ويؤدي إلى انخفاضها.

وتوقع السيد محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن نشهد في الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار معظم السلع، بعد هبوط سعر الدولار في السوق السوداء واقترابه من السعر الرسمي في البنوك. وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض الأسعار في الفترة القادمة نتيجة لانخفاض سعر الدولار، مشددًا على أهمية الترويج وتسويق المنتجات المصرية في الخارج. وناشد بضرورة إعادة النظر في دور وزارة الاستثمار، مقترحًا إنشاء وزارة اقتصادية أو تعيين شخص ذو فهم عميق في الاقتصاد لحصر تأثيرات القرارات السلبية على السوق. وشدد على أهمية وجود أفراد ملمين بالاقتصاد في الحكومة لمناقشة التداولات الاقتصادية وتحليل الآثار السلبية لأي قرار حكومي. وأكد أن تدفق الأموال إلى مصر قد يسهم في حل بعض المشكلات وتحقيق تأثير إيجابي على خفض الأسعار، نظرًا لارتباط جميع السلع في مصر بالدولار.

مضامين الفقرة الخامسة: أسعار الدولار

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن سعر الدولار في السوق الموازي يتراوح ما بين 40 إلى 42 جنيهًا الآن، متوقعًا أن يعود إلى سعره الحقيقي خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن الدولار سينخفض لأقل من 40 جنيهًا غدًا أو بعد غد، متوقعًا أنه سيصل إلى السعر المعلن في البنك المركزي. وأشار إلى أن السعر المعلن الآن من البنك المركزي أعلى من قيمة الدولار الحقيقية، مؤكدًا أن المستوردين يشعرون بحالة من التفاؤل بعد إعلان الدولة عن تدبير العملة في الفترة المقبلة. وأوضح أن البنك المركزي يخصص 1.3 مليار دولار للقائمة الأولى من السلع الموجودة في الجمارك للإفراج عنها، مشيرًا إلى أن البنك بدأ الاتصال بكبار المستوردين لتحديد الاحتياجات والإفراج عنها.

ورأى أن حديث البعض بشأن عدم انخفاض أسعار السلع التي ارتفعت خلال الفترة الماضية بأنه استغلال للظروف، معقبًا: «بطلوا فتي، من يقول ذلك ليس لهم علاقة بالسوق»، بحسب تعبيره. ولفت إلى أن المحتكرين سيضطرون إلى البيع بأسعار أقل بمجرد الإفراج عن البضائع في الجمارك وطرحها في السوق، منوهًا بأن الحديث عن خسارة التجار بعد انهيار الدولار غير منضبط. وأكمل: «لو التاجر اشترى بضاعة بـ 1000 دولار وسعّر على الدولار بـ 70 جنيهًا أي الإجمالي 70 ألف جنيه، لو باع البضاعة بـ 40 ألفًا، فإن رأس ماله سيظل ثابتًا 1000 دولار؛ لأنه سيشتري الدولار بـ 40 جنيهًا الآن».

ونوه بأن التجار رفعوا الأسعار بمجرد ارتفاع سعر الدولار، ولذلك من المفترض أن ينعكس الانخفاض على الأسواق، مختتمًا: «الناس اللي تقول إحنا سعرنا بالغالي يضحكوا على المواطن، ما أنت اشتريت بالرخيص ورأس مالك لم ينقص».

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن مصر لن تكون بحاجة إلى تعويم الجنيه مع انخفاض سعر الدولار بشكل ملحوظ. وأوضحت أنه مع اقتراب الدولار بالسوق الموازي من السعر الرسمي وانخفاضه لأقل من 40 جنيها لن نحتاج التعويم خاصة مع ضخ السيولة الدولارية بالبنوك وفتح الاعتمادات للمستوردين وعودة حركة الإنتاج بشكل طبيعي وعودة تحويلات المصريين بالخارج للقطاع المصرفي كما كانت في السابق.