نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرًا أعدته كلير باركر تسلط الضوء فيه على القيود التي تفرضها دولة الاحتلال على وصول المساعدات لغزة.

تلفت الصحيفة في مستهل تقريرها إلى أن الولايات المتحدة قامت يوم السبت بإسقاط 38 ألف وجبة طعام جوًا على غزة – وهي منطقة لا تسيطر عليها قوة أجنبية معادية، بل يسيطر عليها أحد أقرب حلفائها: "إسرائيل".

كان المشهد الرائع لحزم المساعدات الأمريكية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع هو أوضح مثال حتى الآن على الخلاف الذي تزايد بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بشأن حرب غزة. ولعدة أشهر، قاومت إسرائيل ضغوط واشنطن للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حتى مع اعتمادها على القنابل الأمريكية والدعم الدبلوماسي لتنفيذ حملتها العسكرية العقابية هناك.

ولفتت الصحيفة إلى أن مأساة قافلة المساعدات التي وقعت يوم الخميس – والتي قُتل فيها أكثر من 100 شخص وأصيب 700 في مدينة غزة، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين – سلطت الضوء على يأس المدنيين في قطاع غزة، الذي يندفع نحو مجاعة يقول مسؤولو الإغاثة الإنسانية إنها من صنع إسرائيل إلى حد كبير. ويشيرون إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على نقاط الدخول البرية للمساعدات، وعملية تفتيش إسرائيلية مرهقة ومربكة، وقنوات فض الاشتباك الخاطئة بين منظمات الإغاثة والجيش الإسرائيلي، والجهود الإسرائيلية لتقويض الأمم المتحدة، واستهداف جيشها الأخير للشرطة في غزة التي كانت ذات يوم تحمي بعثات المساعدات.

وتقول “إسرائيل” إنها لا تحد من تسليم المساعدات إلى غزة، وألقت باللوم على الأمم المتحدة لفشلها في توزيعها على المحتاجين - أو ما هو أسوأ من ذلك، تحويل المساعدات إلى حماس.

لكن صبر واشنطن بدأ ينفد إزاء هذه الحجج.

وقال الرئيس بايدن يوم الجمعة عندما أعلن عن الإنزال الجوي للمساعدات: «سنصر على أن تقوم إسرائيل بتسهيل المزيد من الشاحنات والمزيد من الطرق لتزويد المزيد والمزيد من الناس بالمساعدة التي يحتاجون إليها. لا توجد أعذار، لأن الحقيقة هي أن المساعدات المتدفقة إلى غزة ليست كافية على الإطلاق».

وكانت نحو 500 شاحنة تدخل غزة يوميًا قبل الحرب، وهو رقم لم تتمكن وكالات الإغاثة من الوصول إليه منذ بداية الصراع. وفي فبراير، عبرت 98 شاحنة فقط إلى غزة يوميًا في المتوسط، وفقا للأمم المتحدة، مقارنة بمتوسط 170 شاحنة يوميًا في يناير. وفي عدة أيام من الشهر الماضي، كان عدد الشاحنات في خانة الآحاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتهامات بأن إسرائيل تعرقل عمدًا دخول المساعدات إلى غزة هي جوهر قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. ولم تحكم المحكمة في لاهاي في مسألة الإبادة الجماعية، لكنها أمرت في أواخر يناير إسرائيل باتخاذ «تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها».

ومع ذلك، لم تصل أي مساعدات تقريبًا إلى الشمال، حيث تعيش بعض الأسر على العشب وعلف الحيوانات. وقد توفي ما لا يقل عن 15 طفلًا بسبب سوء التغذية، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للصحفيين إن «الأمر المذهل للغاية هو مدى السرعة التي تطور بها الوضع، في مكان لم يواجه فيه الجوع من قبل قط».

وأضاف أن «هذا وضع مصطنع من صنع الإنسان ويمكننا عكسه بسهولة إذا أردنا ذلك. ونحن نعلم ما يجب القيام به».

وتوضح الصحيفة أنه وفي حين تسيطر مصر وسلطة حدود غزة التي تديرها حماس اسميًا على معبر رفح، مارست إسرائيل فعليًا حق النقض العسكري على ما يدخل ويخرج، وقصفت المعبر في مناسبات متعددة في وقت مبكر من الحرب.

وواجه مقدمو المساعدات مجموعة من التحديات اللوجستية منذ البداية، ذلك أن معبر رفح بُني بالأساس ليكون نقطة عبور للناس وليس للبضائع. ويقع المعبر في شمال سيناء، وهي منطقة عسكرية حساسة حيث تواصل مصر الحد من وجود موظفي الأمم المتحدة، وفقًا لمسؤول كبير في الأمم المتحدة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة موضوع حساس.

وأضاف المسؤول أن العملية على الجانب المصري تحسنت بشكل ملحوظ مع مرور الوقت. وارتفع عدد الشاحنات التي تدخل غزة يوميا من 20 شاحنة في البداية إلى 200 شاحنة يوميا خلال فترة توقف القتال لمدة ستة أيام في نوفمبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المولدات وأعمدة الخيام والأنابيب اللازمة لاستعادة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي هي من بين العناصر التي حظرتها إسرائيل باعتبارها «ذات استخدام مزدوج» - خوفًًا من أن يستخدمها المسلحون كأسلحة أو لتعزيز مخابئهم. لكن الحظر الإسرائيلي لم يقتصر على تلك الأشياء لكنها امتد إلى مواد كثيرة أخرى.