ارتفع متوسط الفائدة على أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي المصري لصالح وزارة المالية بالجنيه، لأجل 9 شهور في المتوسط إلى 29.9%.

ووفقا للأرقام المنشورة على موقعي البنك المركزي ووزارة المالية المصريين اليوم، فقد بلغ سعر الفائدة في المتوسط على أذون 91 يوما المطروحة أمس الأحد، 27.681%.

بينما وصلت إلى 29.913% للأذون لمدة 273 يوما (نحو 9 شهور) وهو رقم قياسي لم تسجله عوائد الأذون من قبل، وفقا لمواقع إعلامية مصرية.

وطلبت المؤسسات المالية 30.109% كعائد على أذون الخزانة ذات أجل 364 يوما، فيما قبلت وزارة المالية منها 320 عرضًا، بقيمة 56.734 مليار جنيه، وبمتوسط فائدة سجل نحو 29.913%.

وبلغت الفائدة على أذون الخزانة مدة 91 يوما في 12 مارس 2023 في المتوسط 20.516%، بينما بلغت 22.674% لآجال 273 يوما.

وبذلك ارتفعت العائدات بأكثر من 7% في المتوسط على أذون الخزانة لآجال 91 يوما و273 يوما خلال أقل من عام واحد.

وأذون الخزانة هي أداة دين تصدرها الحكومة بمدد تتراوح بين 3 أشهر وسنة.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي نحو 2.14 تريليون جنيه، منها 1.955 تريليون جنيه من خلال التمويل المحلي عبر سندات وأذون الخزانة.

وبدأت السنة المالية الحالية أول يوليو/تموز 2023 وتنتهي في 30 يونيو/حزيران 2024.

وقفزت الديون الخارجية إلى ما يقرب من 5 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، من نحو 34 مليار دولار إلى 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مع زيادة الدين المحلي من 1.6 تريليون إلى 6.86 تريليونات جنيه، حتى الربع الأول من 2023، وفقاً للبيانات المتاحة من وزارة التخطيط.

وتستهدف الموازنة للعام المالي 2023/2024، خفض معدلات الدين العام من 96% من إجمالي الناتج القومي إلى 93%، نهاية عام 2024.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل في شحّ العملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022.