قررت لجنة السياسة النقدية في مصر خلال اجتماعها الاستثنائي الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 و28.25 و27.75 بالمئة على الترتيب.

وقال البنك إن اللجنة قررت الإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وتبع القرار، بيانات من مجموعة بورصات لندن تشير إلى أن الجنيه المصري انخفض إلى نحو 48 أمام الدولار.

ومنذ 10 شهور حتى ختام جلسة الثلاثاء، بلغ سعر صرف الدولار 31 جنيها، بينما تحرك في السوق الموازية ووصل إلى 70 جنيها قبل نحو 3 أسابيع، ثم تراجع مطلع الأسبوع الجاري إلى 48 جنيها.

ومنذ آذار/ مارس 2022، نفذ البنك المركزي تحريكا على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ثلاث مرات من متوسط 15.7 جنيها.