اهتم تقرير نشرته صحيفة ذا ناشيونال بالحكم الذي أصدرته محكمة مصرية بإعدام ثمانية من قادة جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام للجماعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي قضائيين أن محكمة بالقاهرة حكمت يوم الاثنين بإعدام ثمانية من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وكان بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين وقاد الجماعة بين عامي 2010 و2013، عندما اعتُقل خلال الاحتجاجات التي قادها الجيش ضد الحكومة المدعومة من الإخوان المسلمين.

كما حُكم على نائب بديع محمود عزت، الذي أصبح المرشد العام بالإنابة لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 حتى اعتقاله في عام 2020، بالإعدام.

وأضافت الصحيفة أن الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام هم أعضاء قياديين لحزب الحرية والعدالة، الحزب السياسي المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين الذي أصبح مرشحه محمد مرسي رئيسًا لمصر في عام 2012 بعد احتجاجات واسعة النطاق أدت إلى سقوط الديكتاتور حسني مبارك وانتخابات ديمقراطية.

ووجهت إلى الثمانية اتهامات في قضية شهيرة بعد أن نظموا اعتصامًا ضخمًا في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في منطقة مدينة نصر، احتجاجًا على عزل مرسي من السلطة.

بعد ستة أسابيع من الاحتجاج، فرق الجيش المصري الاحتجاج. وقتل المئات في عملية الفض.

وسيكون للمتهمين الحق في استئناف الحكم.

أعادت وسائل الإعلام الحكومية المصرية تسمية القضية منذ عام 2013 باسم «قضية المنصة» حيث أقيم الاعتصام على بعد بضع مئات من الأمتار من الموقع الذي يحمل الاسم نفسه والذي اغتيل فيه الرئيس المصري السابق أنور السادات خلال عرض عسكري في عام 1981.

وأكد مسؤولون يوم الاثنين في القضية نفسها أنه حُكم على 37 متهمًا آخر بالسجن المؤبد، وحُكم على ستة منهم بالأشغال الشاقة 15 عامًا، وجرى تبرئة 21 من جميع التهم.

نفذت أجهزة أمن الدولة في عهد السيسي، الذي وصل إلى السلطة في عام 2013 بعد الإطاحة بمرسي، حملة قمع مكثفة ضد جماعة الإخوان المسلمين.

واعتقل مئات الأشخاص منذ 2013 ونددت جماعات حقوقية بإعدام سجناء.

قادت شخصيات من الإخوان المسلمين حملة إعلامية ضد حكومة السيسي من الخارج.

من جانبه، غالبًا ما ألقى السيسي باللوم علنًا على جماعة الإخوان المسلمين وشركائها الإسلاميين الأجانب في التحريض المتعمد على الفوضى في مصر في محاولة للإطاحة بحكومته والعودة إلى السلطة في مصر.