قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أبناء قضاة وسياسيين تونسيين بارزين في السجون اتهموا الاتحاد الأوروبي بخيانة قيمه من خلال تبييض سمعة نظام الرئيس قيس سعيد على أمل واهم بأن يتمكن من وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

ومن المقرر أن يقدم الاتحاد الأوروبي لتونس مساعدات بقيمة مليار يورو (860 مليون جنيه إسترليني) على الرغم من القضاء على الديمقراطية في البلاد خلال العامين الماضيين.

وبحسب الصحيفة، تتوقف المساعدة جزئيًا على قبول الرئيس التونسي لإصلاحات مرتبطة بحزمة صندوق النقد الدولي البالغة 1.9 مليار دولار (1.5 مليار جنيه إسترليني) ، وهي خطوة كان سعيد يحاول تأجيلها.

وقاد دعوة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحكومة التونسية رئيسا وزراء عازمين على تضييق الخناق على الهجرة إلى أوروبا: مارك روت، رئيس الوزراء الهولندي، وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية.

وقُدمَت حزمة المساعدات عندما زاروا تونس في 11 يونيو برفقة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين.

ويقول منتقدون إن استخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين سيعني أن أوروبا عرضت المساعدة بدون شروط لحقوق الإنسان وعززت موقف سعيد في معركته لإضعاف الشروط التي سيطلبها صندوق النقد الدولي منه.