مضامين الفقرة الأولى: تعويم الجنيه

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي. وأشار إلى أن البنك لم يعد يستهدف سعر صرف محددا للعملة وأنه سيترك تحديده لآليات السوق، لكنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية، مضيفًا أن البنك لديه القدرة على التدخل بطريقة تتماشى مع قواعد السوق.

وأضاف أن الدولة تمتلك برنامجًا مهمًا لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبي المباشر، والبنك المركزي يمتلك حاليًا من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضًا. ولفت إلى أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وأكد أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. وأشار إلى أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وأوضح أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط.

وقال إن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية. وأوضح أنه تم إتاحة الدولار اليوم من الجهاز المصرفي نتيجة حركة السوق بعد سعر الصرف حيث حركة الدولار جاءت من السوق وذهبت للسوق. وأكد أن البنك المركزي وجه البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مطالبا بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة.

وذكر المذيع أن محافظ البنك المركزي أكد أنه لدينا ما يمكننا من سداد التزاماتنا، مع وجود فائض. وقال إن محافظ البنك المركزي تحدث عن السندات الدولارية، حيث أكد أن سعر الفائدة على تلك السندات وصل لـ 25%، ولكن بعد قرارات المركزي تصل نحو 6%. وتابع بأن تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج ستقل بعد قرارات البنك المركزي خاصة أنه سيتم التعامل بالعملة الصعبة وفقا للسعر الرسمي في البنوك وليس السعر في السوق الموازي. وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الهدف من رفع سعر الفائدة 6% العمل على مواجهة التضخم والحد منه ورفع قيمة العملة المحلية.

وقال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المواطن المصري يتخذ إجراءات للتحوط دون أن يكون في حاجة لدراسة الاقتصاد. وأضاف أنه خلال فترة انخفاض الجنيه يتجه المواطن لشراء الدولار. وأوضح أنه مع قرار رفع الفائدة، يبدأ المواطن في الثقة مرة أخرى في الجنيه ويحاول المشاركة في تحسين أدائه. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعني أن الإقبال يكون على الجنيه وليس على الدولار، ومن ثم يحافظ على قيمة أمواله بالجنيه بقيمته الفعلية. ولفت إلى أن المتضرر في هذا الإطار هو الشخص الذي راهن على عملة غير عملته الوطنية، واشترى دولارا بـ 70 جنيها من السوق الموازية ويبيعه الآن بـ 50 أو 45 أو 40 جنيهًا، وهو خاسر. وأوضح الحسيني أن من راهن على الجنيه هو الرابح، لافتًا إلى أن رفع الفائدة قرارٌ استخدمه البنك المركزي للمحافظة على الجنيه وخفض التضخم والقضاء على السوق الموازية.

وقال إن ما حدث اليوم ما هو إلا ضربة واحدة استطاعت توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، ورفع سعر الفائدة يخفض التضخم ويعزز من قيمة الجنيه. وأضاف: «قلت لكم الناس التي وضعت الدولارات برة روح وديها البنك»، متابعًا: «سعر صرف واحد يشجع على الاستثمار الأجنبي والعربي والمحلي». وأوضح أن تحرير سعر الصرف يسهم في القضاء على وجود سعرين للصرف في وقت واحد مما يضر بالاقتصاد القومي.

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن قرارات البنك المركزي التي صدرت كانت بمثابة ضربة واحدة نتج عنها سلسلة من التفاعلات، مشيرا إلى أنها ساهمت في توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية، إضافة إلى رفع سعر الفائدة 6%على الإيداع والإقراض. وقال إن قرارات البنك المركزي تساهم في تعزيز الاستثمار، والمساهمة في توفير فرص العمل، وإقامة المشروعات الكبرى. وتابع أن قرارات المركزي تسهم في خلق ميزة تنافسية، وستساهم في تشجيع التصدير للخارج، والحد من الاستيراد.

وقالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية، إنها سعيدة جدا اليوم بالقرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي. وأضافت أن قرارات البنك المركزي التي اتخذها اليوم في منتهى الأهمية، حيث بدأنا توحيد سعر الصرف واستقرار سعر الصرف ووضع نظام قوى جدا، ليغطي كافة الاحتياجات، والسعر المرن هو الذي يوصل إلى السعر التوازني بين العرض والطلب. وتابعت: «السعر المرن مهم جدا لزيادة الاستثمارات، ولدينا اليوم سوق واحد وليس سوقين، حيث أن وجود سوقين أحدهما رسمي والأخر غير رسمي لا يجذب المستثمرين، ووجود سوق واحدة يشجع على دخول استثمارات اجنبية مباشرة ويشجع على ضبط التذبذبات ومشجع جدا لزيادة الصناعة والصادرات والإنتاج، والاستثمار مبني على زيادة القاعدة الصناعية ومبني على وجود سعر صرف موحد».

وذكرت أن الدولار كان يحكم سعر الفاكهة والخضار وقرارات البنك المركزي المصري جاءت منقذة ومبشرة جدًا. وأوضحت أنها من خلال وجودها داخل الجهاز المصرفي لم ترى من قبل أن التجار يأخذون الأسعار من خلال المنصات والزيادة المبالغ فيها بين اليوم والآخر وبالأحرى تختلف من ساعة لأخرى، لكن قرارات التي اتخذها البنك المركزي اليوم كانت في غاية الاهمية فعند توحيد سعر الصرف يعني ذلك استقرار الأسعار وعدم التلاعب ووضع انظمة تناسب كافة الاطراف والاحتياجات حتى نصل للتوازن المطلوب.

وأشارت إلى أن المرونة مهمة جدا في السوق لأنها تعمل على زيادة حجم المشروعات والاستثمارات والثقة للمستثمر، مضيفة أن وجود أكثر من سعر وسوق يشكل حالة من عدم الثقة للمستثمر ويؤثر بشكل سلبي داخل سوق الاستثمارات. وأوضحت أن سوق واحد فقط يشجع على زيادة عدد المشاريع والاستثمار مبني على زيادة القاعدة الصناعية وأيضًا مبني على وجود سعر صرف موحد ودخول استثمارات تعمل على تدفق الحالة الإنتاجية وزيادة الصادرات وخلق حالة من الإنتاج داخل السوق المصري.

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن قرارات البنك المركزي تعد ميلاد جديد لاقتصاد الجمهورية الجديدة، وفقا لما نص عليه الدستور. وأضاف أنه كان هناك حدثين مهمين أولهما هو التعويم الحقيقي وفقًا لآليات العرض والطلب والأهم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لأن الاتفاق شهادة للاقتصاد المصري بأنه اقتصاد يستطيع أن يفي بالتزاماته وهو يجذب الاستثمارات المباشرة والتي نحن في حاجة إليها وهدفها في النهاية رفع مستوى معيشة المواطن وهو ما يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن اليوم هو الأول في الآلية الجديدة التي تعتمد على آلية العرض والطلب وهناك موضوعين آليات العرض والطلب ترجع والتاني التزام الأسواق وانضباطها، ولا بد أن يكون هدفنا جميعا رفع مستوى معيشة المواطن المصري وهو يأتي من خلق فرص العمل.

وبيَّن أن قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر الصرف كانت منتظرة منذ فترة طويلة، بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر نتيجة الظروف الإقليمية والدولية. وأضاف أن الخبر الأهم، هو التوقيع مع صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات، والذي يحمل معه شهادة بالجدارة الائتمانية لمصر، وهو ما يشجع المستثمرين على الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا بداية التوازن والسير على الطريق الصحيح. وأوضح أن من منافع التعويم؛ عودة الثقة في القطاع المصرفي، والقضاء على السوق الموازية، فضلا عن عودة تحويلات المصريين في الخارج للبنوك، وكبح جماح التضخم.

وقال فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، إنه نتيجة للتوجه السياسي لتصحيح سعر الصرف، من المتوقع أن يستمر في تعزيز تدفق العملات الأجنبية إلى الداخل، سواء كان ذلك عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر أو غير المباشر، ويُلاحظ ذلك من خلال ارتفاع عائدات السندات والأوراق المالية الحكومية في الأسواق العالمية، مما يشير إلى جاذبية قوية لهذه الأصول، ويعكس هذا الارتفاع إشارة إيجابية تُظهر قدرة الأسواق الدولية والمستثمرين الدوليين على إعادة ضخ السيولة الدولارية في هذا السياق.

ورأى أن البنك المركزي والسلطات النقدية في الدولة لديهم إمكانيات كبيرة لضمان استدامة توفير الدولار لمختلف العمليات المالية، مبينًا أنه قبل التعويم كان هناك تركيز من جانب البنك المركزي على التفاعل مع البنوك لتقدير الطلب المتوقع بما يثير الآن التساؤل حول طبيعة هذا الطلب، سواء كان قادمًا من المستوردين، المضاربين، أم قطاعات قوية وفاعلة.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، يواجه السوق تحديات كبيرة، حيث يعبّر بعض المستثمرين عن استياءهم وآخرون يظهرون سعادتهم، مع بداية السوق في اتخاذ مسار تصحيحي، مبينًا أنه من المتوقع أن تتجاوب الأسعار مع الهبوط خلال الربع المالي الحالي، ثم تستجيب مرة أخرى لاستعادة النشاط.، ورغم أن التضخم يظل قلقًا، إلا أن لديه آثار سلبية ليست فقط على المواطنين بل أيضًا على التجار والنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن بعض التجار يجدون صعوبة في تحديد أسعار سلعهم، مما يدفعهم إلى زيادة الربح قدر الإمكان في ظل عدم اليقين بالأوضاع المستقبلية، بما يبرز أهمية السياسات النقدية والاقتصادية في التحكم في توقعات الأسواق والمستثمرين، حيث يكون جزءًا من نجاح هذه السياسات في التحكم في دائرة عدم اليقين وبالتالي توفير فرصة لاستعادة نشاط السوق بشكل مستدام ومستقر.

وذكر أنه من المتوقع بشدة أن يستقطب السوق حجمًا جديدًا من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، في ظل إشارة صندوق النقد إلى أن هناك زيادة محتملة في حجم التمويل قد يصل إلى ثلاثة أضعاف، مما يعزز فرصة استدامة توفير الدولار، ويُشير إلى تحسن في الاحتياطيات النقدية، مما يدفع بانخفاض إضافي في قيمة الدولار في السوق الرسمية، خاصةً بعد تقدير الطلب الفعلي، ليس فقط الطلب المبالغ فيه.

وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف كان واضحًا وأشار إلى أهمية الإجراءات التمهيدية لتحقيق ذلك. وأوضح أن السوق السوداء قد تجاوزت مرحلة سعر الدولار الرسمي، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات وتأخر تدبير المستوردين للحصول على الدولار بالسعر الرسمي. وأضاف أن تحرير سعر الصرف سيسهم في تصحيح الوضع، مشيرًا إلى زيادة التكلفة على المستوردين نتيجة لرسوم الموانئ، لكنه أكد أن هذا سيقلل من التخزين في الموانئ ويسهم في تسريع الدورة الاقتصادية.

وشدد الدكتور جاب الله على أن القرار ليس الإجراء الأول، بل يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التمهيدية التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، وتشجيع القطاع الخاص من خلال إلغاء المزايا الضريبية. وذكر أن تدخل الرئيس أحيانًا يكون كورقة جوكر، مسهلًا الاتفاقات الكبرى.

مضامين الفقرة الثانية: استيراد اللحوم 

أعلن العميد محمود السعدني العضو المنتدب للشركة المصرية للحوم، وصول 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي، مبينًا أنه جارِ استيراد باقي 20 ألف رأس ماشية، مشيرًا إلى أن الضخ لم يتوقف من السودان رغم المشكلات الموجودة بها، قائلًا: «نحن نحاول تنويع مصادر الحصول على الماشية». وأضاف أن الأسعار لدينا تقل عن السوق المحلي 30 أو 40%، وهناك جزارين كثر بدأوا في خفض أسعار اللحوم البلدية ونضخ في الأسواق يوميا متوسط 75 طنا وتصل إلى 120 طنا في رمضان. وناشد المواطنين بأنه لا داعٍ للتكالب على اللحوم خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن اللحوم متوفرة وآمنة تماما.

مضامين الفقرة الثالثة: الإفراج عن السلع

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن الإفراجات كانت محدودة خلال الفترة الماضية نظرا لندرة الدولار وإفراجات اليوم ستكون بأسعار اليوم وسيكون هناك فارق في تكلفة المكون الدولاري حوالي 20%. وأضاف أن انخفاض الأسعار سيكون على الجزء الذي به المكون الدولاري، والأهم أن هدفنا أساسا واللية التي تخفض الأسعار هي الوفرة ووجود وفرة وتنافسية بين المنتجات المحلية والمستوردة هي التي تؤدى إلى انخفاض الأسعار. وذكر أن عدد كبير من الشركات الأجنبية بدأت التواصل لضخ الاستثمارات في مصر بعد قرارات اليوم.

مضامين الفقرة الرابعة: أسعار السلع

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إننا عقدنا اجتماعات مع قادة السوق في كل سلعة هناك عدد محدود من الشركات والتي تشكل أكثر من نصف حجم السوق وتصل إلى 70% من حجم السوق في بعض السلع وتم الاتفاق على أنه بعد انتهاء السلع المستوردة وقت أن كان الدولار بـ 70 جنيها أن تنزل السلع بالأسعار الجديدة، وتوافقنا مع الشركات على أن ما تم شراؤه بالدولار الغالي يزود فرق السعر على مدى 3 أشهر أو 6 أشهر للعمل على خفض السعر، ولدينا شركات الزيوت خفضت سعر الزيوت 20% في جميع المحافظات وهناك سلع أخرى نزلت أسعارها بنسب مختلفة. وأكد ان الشركات ستبدأ التنافس وهذا ما يسبب استقرار كبير في الأسعار، مبينًا أن هناك كم من الشركات التي تواصلت معنا اليوم تطلب معلومات أو مقابلة وزراء ولديهم دراسات جدوى كثيرة جدًا.

أبرز تصريحات يوسف الحسيني: 

من راهن على الدولار كان خاسرًا ومن راهن على الجنيه هو الرابح.