مضامين الفقرة الأولى: تعويم الجنيه

قال الإعلامي حسام الدين حسين إن البنك المركزي المصري أعلن تحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار الحرص على القضاء على السوق الموازية.

وأشار إلى أن البنك المركزي لم يعد يستهدف سعر صرف محددا للعملة وأنه سيترك تحديده لآليات السوق، لكنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية، مضيفًا أن البنك لديه القدرة على التدخل بطريقة تتماشى مع قواعد السوق. وأضاف أن الدولة تمتلك برنامجًا مهمًا لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبي المباشر، والبنك المركزي يمتلك حاليًا من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضًا.

ولفت إلى أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وأكد أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وقال إن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية. وأوضح أنه تم إتاحة الدولار اليوم من الجهاز المصرفي نتيجة حركة السوق بعد سعر الصرف حيث حركة الدولار جاءت من السوق وذهبت للسوق. وأكد أن البنك المركزي وجه البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مطالبا بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة. ولفت إلى أن بنكي الأهلي ومصر طرحا شهادة جديدة بفائدة 30% متناقصة لمدة 3 سنوات.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أهمية قرارات البنك المركزي اليوم بشأن توحيد سعر الصرف. وأضاف أن الدولة مستمرة في عملية الإصلاح الهيكلي، والاتفاق مع الصندوق يسهم في دعم تلك الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة والتي تشمل زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين. وأوضح أن هناك العديد من الإصلاحات الهيكلية الجديدة التي تتزامن مع ترشيد الإنفاق ودعم دور القطاع الخاص كافة تلك الجهود تعمل عليها الدولة والاتفاق مع الصندوق وتوفير الحصيلة الدولارية وقرارات البنك المركزي تهدف أي دعم عملية الإصلاح. وتابع بأن البنك المركزي بدأ في ضبط سعر الصرف وضبط سوق النقد الأجنبي وتوفير الحصيلة الدولارية من خلال الاستثمارات التي تساعد على ضبط سعر سوق النقد، وهذا يساعد الدولة على اتخاذ إجراءات إصلاحية من أهمها خفض التضخم وهي إجراءات لا غنى عنها وتضعنا على مزيد من الاستقرار.

تحدث الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة "اليوم السابع"، عن أهمية القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قائلًا إنه مع إعلان الشراكة مع مشروع تطوير رأس الحكمة، والتدفقات المالية التي تأتى من خلالها، والقرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها اليوم من قبل البنك المركزي المصري، أدت إلى تراجع أسعار الكثير من السلع وثباتها بشكل سريع.

وأضاف أن هناك إجراءات مصرفية من قبل الدولة للعمل على مواجهة التضخم والحفاظ على الأسعار والإفراج عن سلع من الجمارك، والأهم بالنسبة للحكومة هو ضمان توفير السلع الأساسية، وأن تكون هناك سياسات بالصناعة والزراعة والدعم وغيره بالشكل الذي يضمن تقليل الضغط على الاستيراد وزيادة التصدير وتوفير منتج يمكن تصديره وبالشكل الذي لا يجعلنا نستورد منتج كالملابس.

أوضح أكرم القصاص أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم هي نتاج مجموعات عمل استمرت لفترة طويلة، وركزت على التضخم ولا يتم اتخاذ هذه الإجراءات المصرفية في وقت يكون فيه السوق مهتز وغير مستقر فيندفع الناس بطريقة أو بأخرى فيحدث ما تكرر قبل ذلك. ولفت إلى أن هذه القرارات تضمن التدفقات الدولارية، وترك الحكومة والدولة لمعالجة التضخم، وعودة الثقة في العملة، والسيطرة على الأسواق وعدم التلاعب، وهناك تدفقات وصفقات أخرى وخلق فرص عمل وتقليل البطالة

وتابع أكرم القصاص، أن قرارات اليوم خطوات واضحة وشفافة ومعلنة ومختلفة والأهم للمواطن أن تكون هناك سلع أساسية ومسيطر عليها ولا يوجد سوق موازٍ دون مضاربة، وهذا يعد استقرار ودعم للاقتصاد والصناعة والزراعة.

وعلق الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قائلًا إن القرارات إصلاحية وتتفق مع فرضية توحيد سعر صرف العملة الأجنبية. وأشار إلى أن معنى أن يكون هناك سعرين يعني وجود فارق كبير يستحيل معه وجود استثمار جيد ويخلق بابًا خلفيًا لهروب الاستثمار، مطالبا بضوابط وإجراءات لتوفير العملة الأجنبية وعلى رأسها الدولار وإتاحتها للمستوردين ولمستلزمات الإنتاج.

وأكد أن المواطن يهمه أولًا استقرار الأسعار وانخفاضها وأن يكون هناك ربطًا بين الأسعار والأجور، مشيًرا إلى أن انفلات الاسعار مسالة في منتهى الخطورة. وشدد على ضرورة ضبط الأسواق بالإدارة الرشيدة باعتبارها حاجة في غاية الأهمية سواء بالنسبة لتوجيه الاقتصاد أو في العمل التنفيذي نفسه والمتابعة والمراقبة. وقال إن توفير السلع وإشباع حاجات المواطنين بإتاحتها في السوق المحلي إجراء ضروري، قبل الشروع في تصديرها، مردفًا: "نتيح المنتجات في مصر والفائض نصدره للخارج".

مضامين الفقرة الثانية: المصريون في الخارج

أكد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليوم بشأن تحرير سعر صرف العملة الاجنبية سوف يحقق عدد من الفوائد للاقتصاد المصري. وقال إن ما حدث اليوم هو تحرير سعر الصرف المدار مبينًا أن هناك نوعين من تحرير سعر الصرف وهناك تحرير سعر الصرف الحر وهو ما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا والخليج ولكن ما حدث في مصر هو تحرير سعر الصرف المدار وتركه وفقا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي لتعديل السعر إذا دعت الحاجة. وأضاف: "في حال الارتفاع المفاجئ للدولار سوف يتدخل البنك المركزي لإعادته للسعر الأول"

وذكر أنه بالنسبة لما حدث اليوم نحن كمصريين بالخارج نؤيد تحرير سعر الصرف المدار للجنيه خاصة وأنه سوف يؤدي لشلل في السوق الموازية وسوف يؤدي في زيادة النقد الأجنبي لدى البنوك. وتابع: "ما حدث سوف يعيد تحويلات المصريين بالخارج إلى الارتفاع، وعندما يتم حسم صفقة صندوق النقد الدولي بالإضافة لصفقة رأس الحكمة والصفقات الأخرى؛ سيتم ضخ مليارات من دول أخرى كاستثمارات لأن المستثمر سوف يصبح مطمئن».

وذكر أن الدولة تضرب بيد من حديد على تجار العملة ونحن نعرف الشلل الذي ضرب السوق السوداء في الوقت الحالي، مضيفًا: «أؤكد أنه سوف يكون هناك هبوط في الأسعار لأن هناك بضائع تحتاج إلى 7 مليار دولار من البضائع المتواجدة في الجمارك وخلال أسابيع سوف يتم الافراج عن البضائع الخاصة بالمستوردين وقبل رمضان سيكون هناك انخفاض ملحوظ».

وأكمل: «لن يرتفع الدولار عن 50 جنيه في جميع الأحوال ولكن سيكون أقل من هذا الرقم»، مبينًا أن هناك اتصالات دائمة منذ بداية اليوم وخاصة الطبقات الدنيا من العاملين بالخارج الذين كانوا يقومون بتغيير العملة في السوق الموازي وبعد أن حدث الشلل في السوق الموازي أصبحت الطوابير أمام مكاتب التحويلات في البنوك المختلفة بالمملكة العربية السعودية؛ وهناك ارتياح لأبناء مصر بالخارج تجاه القرار الصائب الذي جاء في وقت.