اهتمت الصحافة الأجنبية بإعلان البنك المركزي المصري تحرير الجنيه المصري أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة بنحو 6 في المئة.

وفي هذا الصدد، قالت وكالة أسوشيتد برس في تقرير نشرته عدة صحف إن الجنيه المصري انخفض انخفاضًا حادًا أمام الدولار يوم الأربعاء بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيس وقال إنه سيسمح لقوى السوق بتحديد سعر صرف العملة.

وأشارت الوكالة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات كان مكافحة الموجات التضخمية وجذب الاستثمار الأجنبي إذ تعاني البلاد من نقص مذهل في العملات الأجنبية.

وبعد الإعلان، بدأ تعويم الجنيه، وفي غضون ساعات خسر أكثر من 60% من قيمته مقابل الدولار. وبحلول وقت مبكر من بعد الظهر، كانت البنوك التجارية تتداول العملة الأمريكية بأكثر من 50 جنيهًا للدولار، ارتفاعًا من حوالي 31 جنيهًا للدولار.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75%. وقال البنك في بيان إنه رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% على التوالي.

ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة بسبب سنوات من التقشف الحكومي، وجائحة فيروس كورونا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، ومؤخرًا، الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وضربت الحرب في أوكرانيا، التي هزت الاقتصاد العالمي، مصر التي تعاني من ضائقة مالية ذلك أنها أصبحت ضعيفة ماليًا - أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتحتاج إلى شراء غالبية غذائها من بلدان أخرى للمساعدة في إطعام مواطنيها. عدد السكان أكثر من 104 مليون نسمة.

ومنذ يناير 2022، فقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته مقابل الدولار.

وقال البنك المركزي المصري إن الإجراءات التي اتخذها الأربعاء ستساعد في إنهاء السوق السوداء للعملات وإبطاء التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة. وبحسب الأرقام الرسمية، تجاوز معدل التضخم السنوي 31% في يناير.

وقال البنك المركزي: «سيواصل البنك المركزي استهداف التضخم باعتباره مرتكزة الاسمي، مما يسمح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق».

وقالت السلطات أيضًا إن البنك المركزي تمكن من «تأمين الأموال» لتلبية احتياجات السوق، وهو مؤشر على توقع استقرار سعر الصرف.

ويعتقد المحللون أن مصدر الأموال كان صفقة بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي مع كونسورتيوم إماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، على بعد 350 كيلومترا شمال غرب القاهرة. وستحصل مصر على 35 مليار دولار من تلك الصفقة.

وأدى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها المصريون من الطبقة المتوسطة والفقراء. وقد عانوا من ارتفاع الأسعار منذ أن شرعت الحكومة في برنامج إصلاح طموح في عام 2016 لإصلاح الاقتصاد المنهك. ويعيش ما يقرب من 30% من المصريين في حالة فقر، وفقًا للأرقام الرسمية.

ويقول اقتصاديون إن تحركات البنك المركزي كانت على الأرجح علامة على أن الحكومة تعمل على تأمين حزمة تمويل أخرى من صندوق النقد الدولي. وكان الانتقال إلى سعر صرف مرن أحد المطالب الرئيسة لصندوق النقد الدولي.

ونقلت الوكالة عن جيمس سوانتون، المحلل في شركة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، قوله إن هذه النتائج تظهر أن «صناع القرار السياسي ملتزمون بالعودة نحو العقيدة الاقتصادية».

وقال «من المرجح أن يمهد هذا الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات».