اهتمت وكالة بلومبرج بإعلان مصر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حزمة الإنقاذ من الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار.

وقالت الوكالة الأمريكية إن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مضاعفة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى 8 مليارات دولار، تتويجًا للجهود التي تضمنت تخفيضًا كبيرًا لقيمة العملة ورفع أسعار الفائدة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن البلاد توصلت أيضًا إلى اتفاق مع الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن بشأن مراجعتين مؤجلتين للبرنامج. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الحدث نفسه إن مصر تتوقع الحصول على تمويل إضافي بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتشير الوكالة إلى أن هذه الصفقة تعتبر بمثابة دفعة للدولة التي تعاني من ضائقة مالية والتي كانت تعاني من أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود. وجاء ذلك في أعقاب قرارات اتخذها البنك المركزي بما في ذلك التعهد بالسماح للسوق بتحديد سعر الصرف، في محاولة لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة والتي أعاقت المفاوضات.

ولم يصرف الصندوق سوى القليل حتى الآن من القرض الأولي الذي حصلت عليه مصر بقيمة 3 مليارات دولار قبل أكثر من عام. وانتظر صندوق النقد الدولي ليرى ما إذا كانت السلطات ستسمح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف والوفاء بوعود أخرى، قبل استكمال المراجعات وتسليم الأموال.

وتأتي هذه الإعلانات في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 38% ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر.

وجاءت سلسلة التحركات بعد أن أبرمت القاهرة صفقة بقيمة 35 مليار دولار أواخر الشهر الماضي مع الإمارات العربية المتحدة. وقد أضرت أزمة النقد الأجنبي بالأعمال التجارية وتسببت في ارتفاع تكلفة السلع المستوردة. وزادت الحرب بين إسرائيل وحماس من الضغوط الاقتصادية.

وقد يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى زيادة التضخم - الذي يقترب بالفعل من 30% - ويضر بالمصريين على المدى القصير. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤوليه يعولون على الإصلاحات التي تجتذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة - والتي يعتبر استقرارها حاسمًا لمنطقة الشرق الأوسط الأوسع - وإنهاء أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.