تناول تقرير نشرته وكالة رويترز تداعيات خفض قيمة العملة على المصريين الذين يعانون ظروفًا اقتصادية صعبة.

وقالت الوكالة إن خطوة مصر لخفض قيمة الجنيه قوبلت بالإحباط على مواقع الإنترنت وفي الشوارع، حيث اشتكى المصريون من كل شيء من تكلفة الحفاضات إلى سعر الدجاج بعد سنوات من الكفاح من انخفاض الأجور لتحمل تلك الأسعار.

وسمح الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنيه المصري بانخفاض قيمة الجنيه في مسعى لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بمساعدة تدفقات استثمارية خليجية بمليارات الدولارات.

لكن بعض المصريين يتساءلون عما إذا كانت مثل هذه التحركات رفيعة المستوى ستوفر لهم الراحة بعد سنوات من الصعوبات.

وقالت الطبيبة إيمان حسين «هذا سيزيد من معاناة المواطنين». وأضافت: «كان ينبغي عليهم تأجيل هذه الخطوة لبعض الوقت لأنه إذا لم توفر الحكومة الدولارات فسنجد أنفسنا مرة أخرى في المكان نفسه».

وقال البنك المركزي المصري إنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وسيسمح بتداول الجنيه بحرية.

وقال البنك إن إجراءاته «مدعومة بالدعم الثابت من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وجرى تأمين التمويل الكافي للاستفادة من سيولة النقد الأجنبي».

وقالت مصر في الماضي إنها ستنتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة، لتعود إلى إدارة العملة عن كثب عندما يتراجع الجنيه. وربما تراهن هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة والتي وُقعت في أواخر فبراير، ستمنع السقوط الحر للعملة.

وقد أدى الإعلان في 23 فبراير عن أن الصندوق السيادي الإماراتي سيستثمر 35 مليار دولار خلال شهرين في تطوير مدينة جديدة على الساحل الشمالي لمصر ومشاريع أخرى إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري في السوق السوداء. وتقول الحكومة المصرية إن 10 مليارات دولار من هذه الأموال قد حُولت بالفعل.

تساءل أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في منشور على موقع إكس: «لقد حصلنا على 35 مليار دولار، هل يمكنك من فضلك خفض سعر الحفاضات؟».

وفي يوم الأربعاء أيضًا، وافق صندوق النقد الدولي على قرض طال انتظاره لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات دولار سابقًا.