استعرضت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير أعدته ندى رشوان موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر حزمة إنقاذ بقيمة 8 مليار دولار.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن صندوق النقد الدولي وافق على مضاعفة حزمة الإنقاذ لمصر، التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، والتي تفاقمت بسبب الحرب في قطاع غزة المجاور وأوكرانيا.

ويخطط الصندوق الآن لتقديم 8 مليارات دولار لمصر، ارتفاعًا من مبلغ أولي قدره 3 مليارات دولار أُعلن عنه في أكتوبر 2022.

تأثر الاقتصاد المصري بالصدمات

وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل قد تضرر تضررًا كبيرًا بسبب الصراع في غزة، والذي أدى إلى تأثر قطاع السياحة الحيوي في البلاد.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عائدات قناة السويس إلى النصف بعد أن بدأ الحوثيون، الذين يقولون إنهم يتصرفون تضامنًاً مع الفلسطينيين في غزة، بمهاجمة سفن الشحن التي تستخدم طرق الشحن في البحر الأحمر.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الصفقة ستمكن الحكومة من تأمين مبلغ إضافي قدره 1.2 مليار دولار، إضافة إلى الـ 8 مليارات دولار، من صندوق الملاءمة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، وستشجع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على تقديم المزيد من القروض لمصر لمساعدتها على الوصول إلى الاستقرار المالي.

وفي الأسبوع الماضي، أبرمت مصر صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير أجزاء من ساحلها على البحر المتوسط. واحتفى المسؤولون المصريون بالصفقة باعتبارها أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وقبل ساعات من وصول صندوق النقد الدولي وبعد الإعلان عن الصفقة، في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع، قام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة العملة بأكثر من 35 في المئة - وكان هذا هو التخفيض الرابع لقيمة العملة خلال عامين - ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وقال مدبولي إن حكومته وصندوق النقد الدولي توصلا إلى توافق في الآراء بشأن أهداف خطة الإصلاح الهيكلي في مصر.

وأضاف أن الهدف هو زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وخفض أعباء الديون وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد المصري.

وقال مدبولي إن الحكومة وصندوق النقد ملتزمان بإجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة التي ستتأثر بخطط الإصلاح.

على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أدى النقص الحاد في العملات الأجنبية في مصر، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة - والقلق بشأن المستقبل. وتضاعفت تكلفة بعض المواد الغذائية الأساسية إلى أربعة أمثالها، وبلغ عبء الديون أعلى مستوياته على الإطلاق، وفقدت العملة جزءًا كبيرًا من قيمتها، مما أدى إلى تدمير القوة الشرائية لدخول الناس وقيمة مدخراتهم.

تجميد الإنفاق على المشاريع الضخمة

وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن خطة الحكومة متوسطة المدى تهدف إلى خفض التضخم، الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 40 في المائة الصيف الماضي، إلى رقم أحادي.

قبل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أجبرت الضغوط الاقتصادية المتزايدة الحكومة على تغيير تكتيكاتها، بما في ذلك تجميد بعض المشاريع الضخمة المكلفة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك عاصمة جديدة فخمة في الصحراء.

وجاءت ضغوط إضافية من صندوق النقد الدولي، الذي رفض تسليم جزء كبير من القرض الأولي حتى تفي مصر ببعض شروط السياسة الاقتصادية. ومن بينها تشجيع نمو القطاع الخاص من خلال القضاء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش في مصر.

على مدى العقد الماضي، كان الاقتصاد المصري يكافح من أجل الاستقرار. ويقول عديد من المراقبين إن سوء الإدارة، بما في ذلك الإفراط في الإنفاق على المشروعات العملاقة والاعتماد المفرط على الواردات منذ فترة طويلة، جعل مصر عرضة للصدمات الخارجية المتعاقبة. وبصرف النظر عن الحرب في غزة، كان هناك جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، مما أثر على السياحة وواردات القمح الأساسية

الصندوق جزء من المشكلة

وقد دافع السيسي مرارًا عن سياسات حكومته، قائلًا إن انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك تسببت في هشاشة اقتصادية دائمة.

لكن في التفاعلات اليومية في شوارع القاهرة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يلقي كثيرون اللوم على الرئيس، الذي يتهمونه بالإنفاق المفرط على مشاريع الغرور وإضعاف الاقتصاد إلى درجة أدت لتقويض نفوذ مصر في المنطقة.

ويقول بعض الخبراء إن صندوق النقد الدولي، الذي أقرض مصر مليارات الدولارات منذ عام 2016، جزء من المشكلة.

وقال محمد فؤاد، المستشار المالي والمشرع المصري السابق: «إنهم لا يتعمقون بما فيه الكفاية في ما يحدث».

ويتوقع فؤاد أن يتخذ المقرض الدولي الآن قرارات محسوبة أكثر.

وقال: «خطأهم الأكبر جاء بين عامي 2016 و 2020، عندما كان الجميع يهتفون، مع التركيز فقط على الجانب الاقتصادي الكلي. لكن الأساس كان هشًا».