اهتم تقرير نشره موقع ميدل إيست أي بقيام الشرطة المصرية بتفريق المسيرة النسائية المؤيدة لفلسطين في وسط القاهرة.      

وقال الموقع البريطاني إن قوات الأمن المصرية فرقت مسيرة نسائية مؤيدة لفلسطين في القاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم الجمعة.

وتجمعت حوالي 50 امرأة خارج الاتحاد النسائي الفلسطيني في القاهرة، وخرجن إلى الشوارع وهتفن تضامنًا مع «نساء فلسطين الشجعان».

وقال المتظاهرون في بيان إنهم يستجيبون لنداء من نساء في غزة من أجل «يوم إضراب عالمي للنساء الفلسطينيات في غزة وشعبهن».

وجاء في البيان أن «هذه الدعوة تؤكد حقيقة عميقة: لا يمكن أن يكون هناك نضال نسوي بدون غزة».

وأوضح البيان: «النضال النسوي الخالي من غزة لا يمكن الدفاع عنه. وتضامننا مع غزة هو شكل مقاومتنا. إننا نرفض الحرب التي تشن على أجساد النساء».

ونقل الموقع عن علا شهبا، إحدى المشاركات في المسيرة: «كنساء، قررنا أن نفعل شيئًا لإرسال رسالة مفادها أنه لا يوجد تحرير حقيقي للمرأة حتى تصبح فلسطين حرة».

وقالت: «هذه هي الأهمية لنا. هذا بالضبط لأنه يوم المرأة العالمي».

وأضافت علا: «كنا نبعث برسالة إلى إخواننا الفلسطينيين، نساء ورجالا، بأنهم لم ينسوا بالطبع، وأن نضالهم لنا أيضا».

وانتقدت الهتافات الحكومة المصرية لكونها «شريكًا في الحصار» على غزة وطالبت بفتح معبر رفح إلى غزة للسماح بدخول المساعدات التي تمس الحاجة إليها إلى القطاع.

كما طالبت المتظاهرات بإنهاء «عملية الاحتيال التنسيقية» - في إشارة إلى آلاف الدولارات التي يتعين على الفلسطينيين دفعها لشركة مصرية مرتبطة بالدولة لمغادرة غزة عبر رفح المصرية.

كما طالبت المتظاهرات بالطرد الفوري للسفير الإسرائيلي من مصر.

استمرت المسيرة حوالي نصف ساعة قبل أن تفرقها قوات الأمن بملابس مدنية سريعًا، وبحسب شهود عيان، أجبرت الشرطة المشاهدين على حذف مقاطع فيديو للاحتجاج.

اندلعت احتجاجات التضامن الفلسطيني في جميع أنحاء مصر بعد أن بدأت إسرائيل هجومها المستمر على غزة في 7 أكتوبر.

وفي يوم الجمعة 20 أكتوبر، احتشد الآلاف في ميدان التحرير، بؤرة ثورة يناير 2011 التي استمرت 18 يومًا وبلغت ذروتها باستقالة الرئيس آنذاك حسني مبارك.

وأفيد بأن أكثر من 100 شخص اعتقلوا في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها جميع أنحاء مصر، ومنذ ذلك الحين اقتصرت مظاهر التعبير عن التضامن الفلسطيني على المسيرات الصغيرة التي تطالب بفتح معبر رفح ودخول الغذاء والمساعدات إلى غزة.

في 30 ديسمبر، احتُجز أربعة ناشطين دوليين واحتُجزوا في الحبس الانفرادي لأكثر من 27 ساعة بعد احتجاج مؤيد لفلسطين خارج وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.

وقد نظموا مسيرة خارج وزارة الخارجية للمطالبة بتصريح أمني لقافلة الضمير العالمية - وهي قافلة إنسانية إلى غزة خططت لها نقابة الصحفيين في مصر لتقديم المساعدات التي تمس الحاجة إليها إلى القطاع المحاصر.

وتشترك مصر في الحدود مع غزة لكنها لم تفتحها حتى الآن إلا بشكل متقطع لدخول المساعدات إلى الأراضي المحاصرة.

يجب أن تمر جميع المساعدات التي تدخل الأراضي المحاصرة عبر معبر رفح من مصر عبر عمليات التفتيش الإسرائيلية قبل السماح لها بالدخول، مع تعليق عديد من شاحنات المساعدات على الحدود.

وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بتسليم 9451 شاحنة إلى غزة، تحتوي على أكثر من 90 ألف طن من الغذاء والماء، و 25 ألف طن من مواد الطوارئ.

وهذا لا يتطابق مع الحاجة الهائلة للمساعدات بين سكان غزة، الذين يواجه ربعهم «مجاعة حتمية»، وفقًا للأمم المتحدة.