استعرض تقرير نشرته وكالة بلومبرج ارتفاع معدل التضخم في مصر في شهر فبراير قبل إعلان مصر تخفيض عملتها مقابل الدولار.

وقالت الوكالة الأمريكية إن معدل التضخم في مصر تسارع على نحو غير متوقع في فبراير، وهو اتجاه قد يستمر بعد تعويم الجنيه الذي طال انتظاره بهدف تغيير مسار الاقتصاد المضطرب.

ارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بنسبة 35.7% سنويًا الشهر الماضي مقارنة بـ 29.8% في يناير، وفقًا للبيانات التي نشرها يوم الأحد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار بنسبة 11.4% على أساس شهري، وهو رقم قياسي وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج والتي تعود إلى عام 2007.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تمثل أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 50.9% على أساس سنوي و16.7% على أساس شهري.

ونقلت الوكالة عن ألين سانديب، مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة في القاهرة، قوله إن «الارتفاعات الكبيرة غير المتوقعة" في أسعار الغذاء والصحة والتعليم والترفيه غذت هذه الزيادة». وقال إن الارتفاع القياسي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي يبدو أنه كان بمثابة «تحرك مسبق لمعالجة التضخم».

يتباطأ نمو أسعار المستهلك المصري تدريجيًا منذ أن وصل إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود. وسينصب التركيز الآن على تأثير قرار البنك المركزي في 6 مارس بخفض الجنيه بأكثر من 38%، مما ساعد على إبرام صفقة جديدة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه أحجم في السابق عن التحريك الأخير للعملة لأنه كان سيؤثر على الأمن القومي و«لأننا لم نكن قادرين على القيام بذلك إلا إذا كان لدينا مبلغ كبير من المال يمكننا به تنظيم هذه السوق».

وشدد الرئيس أيضًا على أن التحديات التي واجهها المصريون خلال السنوات الماضية كانت نتيجة جهود بناء الوطن. وقال السيسي في مناسبة يوم السبت، في أول تعليق له على تعويم العملة: «كل جهودنا وكل مواردنا كانت في هذا البلد».

وبينما دعا صندوق النقد الدولي مصر منذ فترة طويلة إلى السماح بمزيد من مرونة العملة، كانت السلطات حذرة من التأثير الاجتماعي الذي قد يؤدي إلى زيادة أخرى في التكاليف. لقد اتخذوا الخطوة أخيرًا بعد الحصول على صفقة استثمارية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر فبراير.

وقال البنك المركزي في بيانه الذي أعلن فيه رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس الأسبوع الماضي، إن تركيزه ينصب على الحد من التضخم. وقال المسؤولون أيضًا إن القرار كان أساسيًا للقضاء على أسعار الصرف المتنافسة التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار هيرميس إي أف جي ومقره القاهرة، إن الدافع وراء القفزة المفاجئة في معدل التضخم في فبراير كان «ارتفاع سعر الصرف الموازي للجنيه المصري خلال الشهر إلى مستويات تاريخية قبل أن يتجه نحو الانخفاض» قبل تعويم العملة..

وينقسم الاقتصاديون حول مدى تأثير انخفاض العملة على تكاليف المستهلك. ومع تقلص الواردات لمدة عامين تقريبا ونقص المعروض من الدولارات، جرى بالفعل تسعير عديد من السلع بحكم الأمر الواقع وفقا لقيمة العملة في السوق السوداء المحلية. وكان ذلك في ذروته أكثر من ضعف السعر الرسمي البالغ حوالي 30.9 جنيهًا لكل دولار.