وجّه الصحافيون المصريون المؤقتون في الجرائد القومية، الأحد، مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقّع عليها عشرات منهم من أجل "النظر إليهم بعين الرحمة من الرئيس بعدما تجاهلهم المسؤولون في مؤسساتهم والهيئة الوطنية للصحافة على مدار أكثر من 10 سنوات"، بحسب نص الرسالة.

وجاء ذلك ضمن الخطوات التصعيدية التي سبق أن أعلنها الصحافيون الأسبوع الماضي، خلال اجتماعهم مع نقيب الصحافة المصرية، خالد البلشي.

وقال الصحافيون في مناشدتهم للرئيس السيسي: "بداية نثمن جهودكم في كل ما حقّقتموه من إنجازات من أجل رفعة الوطن والنهوض بالدولة المصرية، وكذلك مشاعركم النبيلة تجاه معاناة الشعب المصري، وآخرها حزمة القرارات التي اتخذتموها من أجل تخفيف المعاناة عنه، وإصراركم على النهوض بالشباب ومد يد العون لهم... لذا نحن شباب الصحافيين نتحدث إليكم حديث الابن لأبيه، لنطرح عليكم أزمتنا التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمان ومن قبل تولي سيادتكم المسؤولية، والمستمرة حتى الآن".

وأضاف الصحافيون: "التحقنا بالصحف القومية عقب تخرجنا من الجامعات متدرّبين على أمل تعيينات بعد شهور قليلة، بعد ما أثبتنا كفاءتنا بتلك المؤسسات، وفوجئنا بوعود وإشادات براقة دون وفاء، حتى مر العمر، وضاقت بنا السبل، ولجأنا إلى الجميع دون جدوى، فلجأنا إليكم بعدما أغلقت جميع الأبواب أمامنا، ولم ينصت لنا أحد، وكلنا أمل ويقين بأن الأب لن يترك أولاده، بعد أن أفنوا زهرة شبابهم في المؤسسات القومية، دون تعيين أو أجور عادلة".

واختتموا مناشدتهم بقولهم: "لجأنا إليكم، لإصدار قرار بتعيين جميع المؤقتين في المؤسسات القومية، حتى تستقر أنفسنا، وترتفع معنوياتنا بعدما أصابنا اليأس والإحباط، لأننا نقوم بعملنا على أكمل وجه، دون الحصول على أبسط حقوقنا".

وكان عشرات الصحافيين المؤقتين العاملين في الصحف القومية المصرية، قد أعلنوا، في فبراير/ شباط الماضي، عدة خطوات تصاعدية من أجل المطالبة بتعيينهم، بدأت بتنظيم وقفة أمام نقابة الصحافيين، والهيئة الوطنية للصحافة، بعد أن قضى غالبيتهم أكثر من 14 عاماً في العمل بمؤسساتهم الصحافية، دون تعيين، على الرغم من إعلان الحكومة فتح باب التعيينات في عدد من الوظائف بالجهاز الحكومي.

وتعهد الصحافيون آنذاك بتنظيم العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، والتصعيد ضد قرار وقف التعيينات في مؤسساتهم، حتى تعيينهم وحصولهم على حقوقهم.

ولفت الصحافيون إلى أنّ رواتبهم هزيلة، تتراوح بين ألف وألفي جنيه مصري (من 20 إلى 40 دولاراً أميركياً بالسعر الرسمي المتداول في مصر)، من دون أن تطبق عليهم قرارات الرئيس بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في الأجهزة الحكومية، في ظل الظروف المعيشية الصعبة حالياً.

وتدير الدولة الصحف القومية وتمولها وتعيّن رؤساء تحريرها، وهي تعبر عن رأي الحكومة وسياستها، وأهمها مؤسسة الأهرام التي تُصدر صحيفتين يوميتين هما "الأهرام" و"الأهرام المسائي"، و15 صحيفة ومجلة شهرية وأسبوعية. إضافةً إلى مطبوعتي "الأهرام إبدو" و"ويكلي" باللغة الإنكليزية.

كذلك، يتبع مؤسسة الأخبار صحيفة الأخبار اليومية وأسبوعية أخبار اليوم، ونحو 9 إصدارات أسبوعية وشهرية. كما تصدر عن "دار التحرير" صحيفتا الجمهورية والمساء، بجانب مطبوعات أسبوعية وشهرية وأجنبية مثل "إيجيبشيان جازيت" و"لو بروجريه إيجيبسبان".