استعرض تقرير نشره موقع المونيتور التأثير الإيجابي للصفقة الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات على الاقتصاد المصري.

وقال الموقع الأمريكي إنه وبعد أسبوعين من إبرام مصر صفقة استثمار تاريخية مع الإمارات العربية المتحدة، سمح البنك المركزي المصري بتعويم العملة المحلية بحرية يوم الأربعاء وأعلن أن صندوق النقد الدولي وافق على زيادة قرض الإنقاذ من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار..

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة أيضًا بنسبة 6% هذا الأسبوع كجزء من مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بقيادة الحكومة.

ولفت الموقع إلى أن الإجراءات الأخيرة تأتي بعد أن وقعت مصر والإمارات الشهر الماضي صفقة بقيمة مليارات الدولارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط في مصر.

وكان عرض الإمارات لضخ 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري في غضون شهرين بمثابة شريان حياة للاقتصاد المتعثر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

قدمت الصفقة مقدمًا فترة راحة سريعة في نقص العملات الأجنبية في مصر، الذي حد من النشاط التجاري المحلي، وتسبب في تأخير الموانئ وتباطؤ المدفوعات لبعض السلع.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها تلقت بالفعل 10 مليارات دولار من استثمارات الإمارات في دفعتين منفصلتين.