استعرض تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز إعداد الاتحاد الأوروبي لحزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.

وتلفت الصحيفة إلى أن الصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقات أخرى مع تونس وموريتانيا تعهدت فيها بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين، على الرغم من مخاوف السياسيين والمنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الإنسان وفعالية مثل هذه الترتيبات.

ويختتم الاتفاق شهورًا من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة. لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع ورفضت مرارًا فكرة محاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.

ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد. كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.

وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.

ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤولون إن بقية الحزمة ستُستخلص من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول مشارك في الاستعدادات إن الاتفاق «جوهري، ولكنه مهم من الناحية الاستراتيجية»، مضيفًا: «نحن قلقون بشأن حدودين - الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يخرج الناس من البلاد».

ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس قوله إن مصر لعبت «دورًا رئيسًا وحاسمًا للغاية» في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وقال كيريديس للصحيفة: «ليس لدينا تدفقات مباشرة خارج مصر». لكنه أضاف: «هناك مصريون يعبرون شرق ليبيا».

وقال إنه من الضروري تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه «أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة لاجئين خطيرة».

وفي العام الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر حوالي 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت في أبريل 2023.

وقال مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي اطلع على المناقشات إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، التي ظلت منذ فترة طويلة شريكًا مهمًا للتكتل.

وأصبحت الترتيبات مع دول ثالثة أداة رئيسة لسياسة الاتحاد الأوروبي في سعيه لإدارة الهجرة على الرغم من الاتهامات بأن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الحدود يدعم بشكل غير مباشر انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان. وقام عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، بقمع المعارضة. وفي العام الماضي، تقدم 26500 مصري بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ارتفاعًا من 15400 في عام 2022، وفقًا لوكالة اللجوء بالاتحاد الأوروبي.

ودافعت المفوضية الأوروبية وساسة آخرون عن الاتفاقيات باعتبارها أداة فعالة لإدارة الهجرة، نظرا لزيادة عدد الوافدين إلى الكتلة.

وقال كيريديس: «يمكننا أن نتحدث عن حالة حقوق الإنسان في مصر بقدر ما تريد. لكن لدي أيضًا هذا الوضع الحقيقي».