سلط تقرير نشره موقع ميدل إيست مونيتور الضوء على زيادة تحويلات المصريين في الخارج بعد تخفيض مصر لقيمة العملة المحلية.

ونقل الموقع البريطاني عن مسؤولين ومصرفيين اليوم الأربعاء إن المصريين العاملين في الخارج بدأوا في تحويل المزيد من الأموال إلى مصر منذ أن خفضت البلاد قيمة عملتها تخفيضًا حادًا الأسبوع الماضي.

وفي 6 مارس، خفضت مصر سعر صرف الجنيه المصري إلى نحو 50 جنيهًا للدولار من أقل بقليل من 31 جنيهًا، إذ كان سعره ثابتًا خلال الأشهر الـ 12 السابقة. ومنذ ذلك الحين، تعزز الجنيه تدريجيًا، ويجري تداوله عند 48.40 اليوم.

وقال أربعة مصرفيين لرويترز إن التحويلات ارتفعت في الأسبوع الذي أعقب خفض قيمة العملة. وقال مصرفيون واقتصاديون إن المصريين في الخارج كان يحتفظون بأموالهم أو يرسلونها إلى وطنهم خارج النظام المصرفي عبر السوق السوداء، حيث انخفض الجنيه الشهر الماضي إلى 70 جنيها للدولار.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أيضًا إن التحويلات تتزايد، دون أن يذكر أرقامًا.

ويأتي تخفيض قيمة العملة ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي.

وانخفضت التحويلات في الربع الثالث من عام 2023، وهي أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى 4.52 مليار دولار من 6.44 مليار دولار في العام السابق. وقد وصلت إلى 8.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا التي ساعدت في إثارة أزمة العملة في مصر.

وقال أحد كبار المصرفيين إنه لم ير أي أرقام بشأن المبلغ الإجمالي للتحويلات منذ خفض قيمة العملة.

وأضاف: «لكن التدفق بشكل عام جيد جدًا».

كما أدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية.

وقال مدبولي إن مصر أفرجت عن بضائع بقيمة 3 مليارات دولار من الموانئ خلال الأيام القليلة الماضية.