طالبت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصري مجلس الوزراء وهيئة الدواء بالموافقة على رفع أسعار جميع الأصناف الدوائية بنسبة 50% بصورة تدريجية، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من 30.85 إلى 48.50 جنيهاً، عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف جزئياً للمرة الرابعة، منذ مارس/ آذار 2022.

وصرح رئيس شعبة الأدوية، علي عوف، الأربعاء، بأن صناعة الدواء في مصر تمر بأوضاع صعبة للغاية بعد قرار تعويم الجنيه، الذي يرفع تكاليف الإنتاج بنسب تصل إلى 60%، مشيراً إلى تواصل الشعبة مع هيئة الدواء المصرية لمناقشة تأثير قرار التعويم على صناعة الأدوية، وبحث آليات رفع الأسعار، ونسب الزيادة المقترحة.

وقال عوف، في بيان للشعبة، إن هيئة الدواء دعت شركات الأدوية إلى تقديم طلبات محددة بالأصناف الدوائية التي تأثرت تكلفة إنتاجها بقرار تحرير سعر الصرف، حتى لا تكون الزيادة جماعية لكل أصناف الأدوية المتداولة، مرجحاً تطبيق الزيادة فعلياً خلال فترة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر على أقصى تقدير.

وأصدرت وزارة الصحة المصرية، أخيراً، قراراً يلزم الأطباء في المستشفيات الحكومية بعدم وصف الأدوية المستوردة للمرضى، بسبب تفاقم أزمة نقص هذه الأدوية في الأسواق وارتفاع أسعارها، بعدما ألقت مشكلة شح الدولار بظلالها على صناعة الدواء في مصر، التي تعتمد على استيراد نسبة 95% من المواد الخام التي تحتاجها شركات الأدوية.

وقفزت أسعار ما يزيد على ألفي صنف دواء بنسب كبيرة في مصر العام الماضي، بفعل تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك، ونقص المواد الخام اللازمة للإنتاج نتيجة تكدسها في الموانئ، لعدم توفر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً.

وتتبع هيئة الدواء المصرية لجنة مختصة بإعادة تسعير الأدوية، يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الدواء كل أسبوع، وإصدار موافقات زيادة سعر كل دواء على حدة، تحت ذريعة مواجهة ظاهرة نقص واختفاء الكثير من الأصناف الضرورية والأساسية من السوق المحلية.

ويأتي نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية في وقت تنتشر تجارة تلك المهربة من الخارج، التي تباع خارج الصيدليات، عبر سماسرة يستغلون حاجة المرضى، رغم مخاطر توريد أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة.

وتنتج الشركات المحلية قرابة 4 مليارات وحدة دوائية سنوياً، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية، خصوصاً في علاج الأمراض المزمنة.