استعرض تقرير نشرته وكالة بلومبرج مساعي الاتحاد الأوروبي لرفع مستوى التعاون مع مصر إلى الشراكة الاستراتيجية التي تفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات والتمويل لمصر.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي يستعد لرفع مستوى علاقته مع مصر إلى وضع «الشراكة الاستراتيجية»، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات اليورو للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة يوم الأحد مع جيورجيا ميلوني وكرياكوس ميتسوتاكيس وألكسندر دي كرو، رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا على التوالي.

وأفادت بلومبرج يوم الأربعاء أن الكتلة تدرس حزمة مساعدات يبلغ إجماليها حوالي 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر. وسيكون ضخ الأموال عبارة عن مزيج من المنح والقروض لمساعدة الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة – والتي يُنظر إليها على أنها ضرورية لاستقرار الشرق الأوسط – على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وسيقول الجانبان يوم الأحد، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها بلومبرج، إن «الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم الدعم في الوقت المناسب إذ تواجه ضغوطًا متزايدة على ميزان المدفوعات. وسيدعم التمويل ويرافق التقدم المحرز على طول هذه الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك وسيطلق العنان للإمكانات الكاملة لاستثمارات القطاع الخاص».

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر لصناعات مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه، وفقًا للوثيقة.

وكانت مصر، التي تواجه نقصًا حادًا في النقد الأجنبي، على شفا كارثة اقتصادية حتى أعلنت عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر فبراير. وقد مهد ذلك الطريق لتعويم العملة المصرية الذي طال انتظاره الأسبوع الماضي والحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال مسؤولون مصريون إنهم يتوقعون أن يوقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان اتفاقيات تمويل قريبًا.