دعا تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي لجعل حقوق الإنسان في مصر في قلب أي شكل من أشكال التعاون بين الجانبين.

وقبيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي مع الرئيس المصري في القاهرة (17 مارس 2024)، دعت منظمة العفو الدولية جميع القادة إلى ضمان أن يكون احترام حقوق الإنسان في قلب جميع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وقالت إيف جيدي، رئيسة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية: «بينما يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتهم مع مصر، يجب عليهم ألا يخاطروا بالتواطؤ في الانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد. لا يزال الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون الاعتقالات والرقابة وحظر السفر وتجميد الأصول وغيرها من إجراءات المضايقة وسط حملة قمع لا هوادة فيها ضد جميع أشكال المعارضة».

وأضافت: «يعاني الآلاف ظلمًا خلف القضبان، وفي ظروف مروعة، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، أو عقب محاكمات بالغة الجور. ولا يزال تُصدر المئات من أحكام الإعدام سنويًا، في حين لا تزال حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة شائعة وترتكب في ظل إفلات من العقاب».

وتابعت: «ومن أجل التعاون بشكل إيجابي لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، يجب على زعماء الاتحاد الأوروبي التأكد من أن السلطات المصرية تتبنى معايير واضحة لحقوق الإنسان، وخاصة رفع الرقابة على وسائل الإعلام وغيرها من القيود المفروضة على حرية التعبير، ووقف حملة القمع ضد المجتمع المدني، وإطلاق سراح السجناء وجميع المعتقلين تعسفيًا بسبب ممارستهم لحقوقهم سلميًا».

وكجزء من الشراكة الإستراتيجية، من المتوقع أن يتفاوض الاتحاد الأوروبي ومصر على استثمار الاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود، بما في ذلك تزويد السلطات المصرية بالمعدات والدعم لمراقبة الحدود ومنع المغادرة.

وقالت إيف جيدي: «تقوم السلطات المصرية بشكل روتيني باعتقال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين واحتجازهم تعسفيًا في ظروف قاسية وغير إنسانية، وترحيلهم بشكل غير قانوني، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو فرصة طلب اللجوء، إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

واكدت: «لا يمكن لقادة الاتحاد الأوروبي أن يتجاهلوا هذه الانتهاكات، ويجب عليهم التأكد من أن أي اتفاق أو إجراء للتعاون يتضمن ضمانات واضحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن النموذج المجرب والفاشل المتمثل في محاصرة الأشخاص في بلدان تكون فيها حقوقهم معرضة للخطر، وأن يتجنب المزيد من التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان، كما يتضح من التعاون مع ليبيا أو تونس».

ويأتي الاجتماع أيضًا في وقت ينقسم فيه الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أعضاء الوفد، في رده على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مع مقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني في قطاع غزة. وفي حين قامت بلجيكا بزيادة دعمها للأونروا ودأبت على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، فإن المفوضية الأوروبية وإيطاليا والنمسا تخاطر بالمساهمة في مجاعة سكان غزة من خلال فشلهم في إعادة تمويل الأونروا بشكل كامل، أو وقف جميع صادرات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل أو وقف إطلاق النار والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت إيف جيدي: «يجب على رئيس الوزراء البلجيكي والرئيس المصري الإصرار على أن يدعم نظيرهما علنًا وقفًا فوريًا لإطلاق النار في غزة، واستئناف التمويل الكامل للأونروا، وإجراء مراجعة لاحترام إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان».