قال مسؤول أوروبي، إن الاتحاد الأوروبي وقّع، اليوم الأحد، مع مصر اتفاقيات بقيمة 7.4 مليارات يورو، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط ​​الذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية لوكالة "رويترز" اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا إجماليا لمصر قدره 7.4 مليار يورو في الفترة من 2024 إلى2027.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ مدة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية، وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.

ويقترب التضخم من مستويات قياسية، ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبّر أمورهم. ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة، إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية في مشروع رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار، ووسّعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفّضت قيمة عملتها بشكل حاد.