حذرت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، جيش الاحتلال الإسرائيلي، من "مخاطر" اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية، ودعت مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

و أدانت الخارجية بـ"أشد العبارات، مواصلة القوات الإسرائيلية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة".

ولفتت إلى أن تلك الاعتداءات "أودت بحياة أكثر من 60 شهيداً خلال الـ 24 ساعة الماضية، يضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي".

وطالبت "إسرائيل بوقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية".

كما جددت "التحذير من مخاطر القيام بأية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع"، بحسب البيان.

واعتبرت أن "الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

والجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصديقه على "خطط العملية العسكرية" المحتملة في رفح جنوب قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية، وفق بيان مكتب نتنياهو.

وحذرت العديد من الدول إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية.

كما جددت مصر مطالبتها "للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسؤولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل".

وطالبت تلك الأطراف أيضا بـ"وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".