اهتمت الصحافة الأجنبية بزيارة عدد من قادة الاتحاد الأوروبي لمصر والإعلان عن حزمة مساعدات للقاهرة بقيمة 8 مليارات دولار.

وفي هذا الصدد، قالت وكالة أسوشيتد برس في تقرير نشرته عدة صحف إن الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الأحد عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر التي تعاني من ضائقة مالية مع تزايد المخاوف من أن الضغوط الاقتصادية والصراعات في الدول المجاورة قد تدفع المزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.

ومن المقرر أن تُبرم الاتفاق خلال زيارة الأحد التي ستقوم بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان، بحسب مسؤولين مصريين. والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل منفصل مع فون دير لاين ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قبل حفل التوقيع بعد ظهر الأحد.

شراكة استراتيجية

وتشمل الحزمة منحًا وقروضًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وفقًا لبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وبحسب وثيقة صادرة عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، فقد رفع الجانبان تعاونهما إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية والشاملة»، الأمر الذي يمهد الطريق لتوسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.

وقال مكتب السيسي في بيان، إن الصفقة تهدف إلى تحقيق «قفزة كبيرة في التعاون والتنسيق بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة».

وسيقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها خاصة مع ليبيا، وهي نقطة عبور رئيسة للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط، وسيدعم الحكومة في استضافة السودانيين الذين فروا من القتال المستمر منذ عام تقريبا بين الجنرالات المتنافسين في بلادهم.

وظلت مصر على مدى عقود ملجأ للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون الهروب من الحرب أو الفقر. وفي نظر البعض، تعتبر مصر وجهة وملاذًا، وأقرب وأسهل بلد يمكنهم الوصول إليه. وفيما يخص الآخرين، فهي نقطة عبور قبل محاولة عبور البحر المتوسط الخطيرة إلى أوروبا.

وفي حين أن الساحل المصري لم يكن نقطة انطلاق أساسية لمهربي البشر والمتاجرين بالبشر الذين يرسلون قوارب مكتظة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، تواجه مصر ضغوط الهجرة من المنطقة، مع التهديد الإضافي الذي يلوح في الأفق المتمثل في امتداد الحرب بين إسرائيل وحماس عبر حدودها. .

ومن شأن الصفقة أن تضخ الأموال التي تشتد الحاجة إليها في الاقتصاد المصري الذي تضرر بشدة من سنوات من التقشف الحكومي، وجائحة فيروس كورونا، وتداعيات الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، ومؤخرًا، الحرب في غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر لزيادة قرض الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، بعد مفاوضات ماراثونية. وقد اقترن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإصلاحات اقتصادية شملت تعويم الجنيه المصري ورفعًا حادًا لسعر الفائدة.

ويتبع اتفاق الاتحاد الأوروبي نموذج الاتفاقات الموقعة مؤخرًا مع تونس وموريتانيا والتي تعهدت بتقديم أموال مقابل تحصين حدودهما. وكانت كل من تونس وموريتانيا نقطتي انطلاق رئيستين للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط وامتداد المحيط الأطلسي إلى إيطاليا وإسبانيا، على التوالي، وقد تعرضتا أيضًا لانتقادات بسبب انتهاكات مزعومة ضد المهاجرين.

انتقادات الجماعات الحقوقية

ولفتت الوكالة إلى أن الحزمة أثارت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان الدولية بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر. وحثت منظمة العفو الدولية الزعماء الأوروبيين على عدم التواطؤ مع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر.

وقالت إيف جيدي، رئيسة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية: «يجب على زعماء الاتحاد الأوروبي التأكد من أن السلطات المصرية تتبنى معايير واضحة لحقوق الإنسان». وأشارت جيدي إلى القيود التي تفرضها مصر على وسائل الإعلام وحرية التعبير وقمع المجتمع المدني.

وردًا على سؤال حول أخلاقية مثل هذه الصفقات في وقت سابق من هذا الأسبوع في بروكسل، أقر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، بوجود مشكلات في جميع هذه البلدان لكنه دافع عن هذه الشراكات رغم ذلك.

وقال للصحفيين: «نعم، نعرف الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان في تلك البلدان، ومن الواضح أن هذه مشكلة».

وتابع: «هل هذا يعني أننا يجب أن نقطع كل العلاقات؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تحسن الوضع؟ أم ينبغي لنا أن نحاول إيجاد طريقة للعمل مع تلك البلدان لتحسين الوضع على الأرض للسكان المحليين والمهاجرين القادمين إلى تلك البلدان؟».