سلط تقرير لوكالة بلومبرج الضوء على جذب الأسواق الحدودية في دول عدة من بينها مصر مستثمري السندات بعد التحولات الجذرية في السياسات الاقتصادية في تلك الدول.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الأسواق الحدودية شرعت في تحولات سياسية جريئة، وبدأ المستثمرون في السندات بالعملة المحلية في جني الفوائد.

فقد قامت البنوك المركزية عبر الاقتصادات الحدودية الرئيسة بما في ذلك مصر وكينيا ونيجيريا برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، في حين نفذت أيضًا خطوات لتحرير الأسواق.

وتشير هذه التدابير، التي تهدف إلى كبح موجة التضخم الناجمة جزئيًا عن انخفاض قيمة العملات، إلى التزام متزايد بالعقيدة المالية والاستقرار. ويقوم بعض مديري الأموال بالفعل بوضع محافظهم الاستثمارية للاستفادة من انخفاض العائدات وتعزيز العملات.

ونقلت الوكالة عن تشارلي روبرتسون، رئيس الإستراتيجية الكلية في مؤسسة فيم بارتنرز:» لقد قدمت الأسواق الحدودية في السنوات الأخيرة مزيجًا رهيبًا من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والعملات المبالغ في تقدير قيمتها. والآن لدينا عملات رخيصة، وفي بعض الحالات، لدينا أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم. لقد كان تحولًا جذريًا».

وقال روبرتسون إن الطلب على السندات بالعملة المحلية في كينيا ومصر ارتفع منذ أن رفعت الدولتان أسعار الفائدة القياسية. وقال إن نيجيريا قد تشهد اهتمامًا مماثلًا بمجرد أن يكمل بنكها المركزي دورة رفع أسعار الفائدة.

وقد انتقلت أسعار الفائدة الحقيقية السابقة في الأسواق الحدودية - الفرق بين العائدات الاسمية ومعدل التضخم المتوقع - إلى المنطقة الإيجابية، وفقا لحسابات مجموعة جولدمان ساكس. وهذا من شأنه أن يمنح تلك الأسواق ميزة عائد متزايدة بينما تتحرك الأسواق المتقدمة الرئيسة لخفض أسعار الفائدة.

وقال بيتر ماربر، كبير مسؤولي الاستثمار للأسواق الناشئة في شركة أبرتشر انفستور ومقرها نيويورك: «هناك بالتأكيد فرص في الأسواق الحدودية». وأضاف أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع العائدات في دول مثل مصر ونيجيريا والأرجنتين وتركيا تجعل أسواق السندات المحلية هذه جذابة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض الصناديق السيادية ذات التصنيف المنخفض فروق أسعار بالدولار الأمريكي تصل إلى 1000 نقطة أساس، مما يتيح مجالًا للضغط مع بدء أسعار الفائدة الأمريكية في الانخفاض هذا العام، حسبما قال ماربر.