وفقًا للخبراء، قد تؤثر العقوبات الأمريكية الأخيرة على الشركات التابعة لمجموعة فاجنر، بما في ذلك شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، على الوجود الغامض لمجموعة المرتزقة الروسية وعملياتها في ليبيا، بحسب تقرير نشره موقع المونيتور.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن التمرد القصير الذي نفذته المجموعة الأسبوع الماضي  أعاد مجموعة المرتزقة الغامضة - التي نشطت في أوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا - إلى دائرة الضوء.

يوم الأربعاء، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع شركات وفرد واحد متصل بشركة فاجنر بي أم سي وبروجوزين  . وكانت إحدى الشركات الخاضعة للعقوبات هي شركة انداستريال ريسورسيو جنرال تريدينج ومقرها دبي، وهي موزع للسلع الصناعية.

 وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الشركة تعمل مع دايمفيل أس أيه يو، وهي شركة ذهب وألماس خاضعة للعقوبات ويسيطر عليها بريغوزين، لشحن المنتجات المزعومة من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى الإمارات العربية المتحدة وأوروبا.

في يناير، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة كراتول للطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها. كذلك عوقبت الشركات الأخرى التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والتي ليست من شركاء فاجنر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي أبريل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها بزعم شحن منتجات إلى روسيا.

وتعتقد كيمبرلي دونوفان، مديرة مبادرة الاقتصاد الحكومي في مركز الاقتصاد الجغرافي التابع للمجلس الأطلسي، أن التصنيف الأخير المتعلق بفاجنر لن يكون له تأثير مباشر على الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت دونوفان إن العقوبات دائمًا ما يكون لها تأثير مخيف على الأعمال التجارية، ولكن ليس من السهل دائمًا توقع مدى التأثير، مضيفة أن هناك قضايا "منذ سنوات" مع التبادلات الإماراتية وأنواع أخرى من الشركات التي تستخدم لتمويل الإرهاب.

سيحدد الوقت ما إذا كانت الدول الأخرى ستفرض عقوبات على شركة انداستريال جنرال تريدينج، لكن دونوفان قالت إن ذلك لن يحدث فرقًا كبيرًا على الأرجح.

قالت آنا بورشيفسكايا، الزميلة البارزة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنه من المحتمل أن يجري معاقبة المزيد من الشركات الإماراتية قريبًا بسبب علاقاتها مع فاجنر. والسؤال الرئيس هو إلى أي مدى ستحد المزيد من العقوبات من وصول فاجنر إلى الموارد.

قال أندرياس كريج، وهو محاضر كبير في كلية الدراسات الأمنية في كوليج كينج، إن شبكة فاجنر من الشركات التابعة الخارجية قد جرى إنشاؤها بعد أن بدأت عملياتها في ليبيا في عام 2018 "لجعل القدرة الاستكشافية لشركة فاجنر في إفريقيا والشرق الأوسط شبكة مكتفية ذاتيًا وذاتية التمويل".

قال أنطون مارداسوف، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط، للمونيتور إن الإمارات وروسيا تشتركان في مصالح مشتركة بخلاف فاجنر. وقال: "بريغوزين والشركات العسكرية الخاصة به ليست سوى جزء من القصة".

وأضاف: "لم يكن للإمارات وبريغوزين اتصالات منذ فترة طويلة، وفي ليبيا، كان الدفع مقابل خدمات شركة فاجنر يمر عبر حفتر لفترة طويلة. لذلك قد يكون لهذه الشركات الوكيلة ولاية قضائية أخرى غير الإمارات.