نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرًا للكاتب إليوت براشيت يستعرض بيع مصر لأصولها وأراضيها لدول الخليج العربي وسط أزمة اقتصادية طاحنة.

ويلفت الكاتب في مطلع تقريره إلى صفقة بيع رأس الحكمة للإمارات، مشيرًا إلى أنها شريان حياة ضخم على طول شريط ساحل البحر المتوسط في مصر.

وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر نقصًا حادًا في العملات الأجنبية، تستعد الإمارات العربية المتحدة لضخ 35 مليار دولار (32.1 مليار يورو) في البلاد على مدى شهرين. وقد خُصص الجزء الأكبر من الأموال لتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع وتمتد على حوالي 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.

ويقف وراء هذا الاستحواذ صندوق الثروة السيادية الإماراتي، شركة أبو ظبي التنموية القابضة، التي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد، شقيق حاكم الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان. وتهدف مجموعة أبو ظبي القابضة، التي ستتولى إدارة المشروع، إلى جعل رأس الحكمة واحدة من أكبر المدن الجديدة التي يطورها ائتلاف خاص من خلال تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة مقرونة بمركز مالي ومنطقة حرة.

وبحسب رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي، فقد جرى الإعلان عن هذه الاتفاقية، غير المسبوقة في تاريخ مصر، في 23 فبراير وسط ضجة كبيرة من العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي الوقت الذي تنهار فيه القاهرة تحت وطأة ديون تقدر بأكثر من 160 مليار دولار وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود ــ والتي تفاقمت بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وانخفاض عائدات قناة السويس ــ فإن هذه الاستثمارات الضخمة تمثل نسمة من الهواء المنعش للحكومة المصرية.

«إنقاذ غير متوقع»

وتنقل الصحيفة عن تيموثي كالداس، المدير المشارك لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهي منظمة غير حكومية مكرسة للتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، قوله: «هذا إنقاذ غير متوقع. على المدى القصير، سيساعد رأس المال هذا في وقف التدهور الحاد في الاقتصاد المصري. وسوف ينخفض التضخم. ولكن إلى متى؟ لا ينبغي لنا أن نقلل من قدرة الحكومة على تبديد هذه الأموال دون استثمارها في مشاريع مستدامة».

وتابع كالداس: «لن يتغير شيء إذا استمرت السلطات في السياسة نفسها التي اتبعتها على مدى السنوات العشر الماضية: انتشار المشاريع الضخمة المكلفة للغاية وغير المربحة لاقتصاد البلاد، والتي تستفيد منها بالأساس شبكة من مؤيدي النظام والمطلعين على بواطنه».

وسوف يكون تدفق الدولارات من أبو ظبي متدرجًا: فقد حولت الإمارات بالفعل 10 مليار دولار، ومن المقرر أن يتبعها 14 مليار دولار في غضون شهرين؛ أما المبلغ المتبقي البالغ 11 مليار دولار فسوف يتكون من مدفوعات من الودائع الإماراتية الحالية في البنك المركزي المصري، والتي سوف تُستخدم لتمويل مشاريع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.