رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين محمد الليل، المحتجز في قسم شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، على خلفية قضية هجرة غير نظامية، وسط اتهامات للمسؤولين بالإهمال الطبي المتعمد ضده، إذ إنه "رغم الاستغاثات المتكررة لإنقاذه تركوه ينزف ويتألم حتى فارق الحياة".

وبحسب بيان الشبكة، اليوم الثلاثاء، فإن محمد الليل يبلغ من العمر 60 عاماً، كان يعمل في وزارة الأوقاف، من قرية بني نصير -مركز سمنود -محافظة الغربية، تم القبض عليه وقضى فترة عقوبة بعد اتهامه في قضية هجرة غير نظامية في محافظة الغربية وانتقل بعدها إلى محافظة مطروح على ذمة قضية جديدة بالتهم نفسها، قبل أن يتم ترحيله إلى مركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية على ذمة قضية جديدة، ثم حصل على قرار بإخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه (نحو 245 دولاراً أميركياً)، وذلك منذ الحادي عشر من مارس/آذار الجاري.

وأضافت الشبكة في بيانها: "بعد تدهور حالته الصحية بصورة خطيرة واستمرار النزيف من فمه، وسط أجواء كارثية، حيث التكدس الشديد وتزايد أعداد المحتجزين داخل غرفة حجر قسم الشرطة، وسوء الأوضاع داخل الحجز، وانتشار التدخين والمخدرات، وانعدام الهواء النقي، وسوء التهوية، زادت خطورة حالته مع عدم تلقيه العلاج والدواء المناسبين ممّا سبّب انهيار قواه تماماً حتى أصبح فاقداً للوعي تقريباً؛ وبدلاً من نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة، أمرت إدارة قسم الشرطة بحمله وتركه في الممر خارج باب الحجز يصارع الموت".

وتابعت الشبكة، "عند مرور ضابط النبطشية، وجده تقريباً يُصارع الموت ولا يقدر على الحديث أو الحركة، حيث صرخ وطلب بفتح باب الحجز وإدخاله داخل غرفة الحجز وتركه مرة أخرى يصارع الموت دون ضمير أو رحمة أو إنسانية، أو التزام بقيمة مهنية وظيفية تدفعه إلى نقل الرجل الذي أوشك على الاحتضار إلى أحد المستشفيات القريبة، أو إلى إحضار طبيب لفحصه رغم مناشدات المحتجزين بإنقاذ حياته".

وأضافت "ترك الليل لمدة ساعتين من دون مساعدة رغم استغاثات زملائه داخل الحجز طلباً للمساعدة وسرعة إنقاذه حتى انهارت حالته الصحية تماماً ولفظ أنفاسه الأخيرة، وسط صدمة الجميع وحزنهم، إذ إنه كان يستعد لإخلاء سبيله بعد معاناة طويلة، متنقلاً بين سجون شرطة وأقسامها تحت ظروف غاية في السوء".

وعلمت الشبكة المصرية من شهادة أحد شهود العيان، أنّ "الضابط أمر بإحضار سيارة إسعاف بعد وفاته، وبعد أقل من 10 دقائق حضرت سيارة الإسعاف لتحمل جثمانه إلى المشرحة؛ وليس إلى أحد المستشفيات لعلاجه كما كان مفترضاً".

وتساءلت الشبكة "لماذا لم يتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيله بسرعة رغم تدهور حالته الصحية؟ ولماذا لم يتم علاجه وتوفير العلاج والدواء المناسبين في ظل وجوده في بيئة قاسية قاتلة حيث انتشار التدخين والمخدرات والتي سبّبت تدهور صحته؟ ولماذا لم يتم نقله إلى أحد المستشفيات لعلاجه فور تدهور حالته الصحية في حين تم نقله إلى المشرحة بعد أقل من 10 دقائق من وفاته؟ ألم يكن من الأجدر إنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى لعلاجه وإنقاذ حياته؟ ومن المسؤول عن هذه الجريمة المرتكبة وإهدار أرواح أحد المواطنين ولو كانا سجيناً مسلوب الحرية والإرادة؟ وهل أدت النيابة دورها وفتحت تحقيقاً عن ملابسات وفاة السجين والإهمال الجسيم من إدارة قسم شرطة مينا القمح في رعايته".

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن حرمان مواطن مصري من حقه في العلاج وتركه ليموت دون مساعدة، ولا سيما أن الأمر أصبح متكرراً في مراكز الاحتجاز، وفي مركز شرطة منيا القمح، الذي يحمل سجلّاً سيئاً للغاية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.