طالب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رئيس اتحاد الغرف التجارية بسرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي جميع الغرف التابعة للاتحاد، للإعلان عن خفض أسعار السلع بما يتناسب مع إتاحة الدولار في البنوك، وتراجع سعره الرسمي حالياً عن سعره في السوق الموازية، قبل قرار البنك المركزي المصري الأخير تعويم الجنيه.

وقال مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، اليوم الاثنين، إن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، واليوم يجب أن يسمع أخباراً إيجابية من التجار بشأن خفض الأسعار، مطالباً وزير التجارة والصناعة بسرعة عقد اجتماع مع المصنعين للنظر في مسألة خفض الأسعار، إثر تراجع تكلفة الإنتاج.

وأضاف مدبولي أنه لا يوجد أي عذر حالياً للتجار والمصنعين أو منطق في استمرار رفع الأسعار، لذلك يجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القادمة، مستطرداً بأنه يتابع بنفسه مستوى الأسعار بشكل دوري، ومدى توفر السلع في الأسواق، الأمر الذي يستلزم شعور المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، بهدف تدبير الدولار بعد تحرير سعر الصرف، والإفراج عن السلع، مؤكداً أن محافظ البنك المركزي يرسل إليه يومياً حجم ما يجرى تدبيره من موارد النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وذلك بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.

وتابع مدبولي أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمي الآن إلى أقل مما كان في السوق السوداء، وتوفره في البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع، لا سيما الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية في التأثير على معدلات التضخم، مضيفة أنه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، لأن تراجعها يسهم في تحسن الاقتصاد بوجه عام.

وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/ شباط الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق له، وسط زيادات في أسعار الأغذية والمواصلات والضيافة.

وخلال فبراير الماضي (أي قبل التعويم الأخير)، قفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب بـ47%.

كذلك، زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87%، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1%، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2%.