نشر موقع أويل برايس المهتم بشؤون الغاز والطاقة تقريرًا يسلط الضوء على ارتفاع صادرات الغاز من دولة الاحتلال لمصر رغم التوترات السياسية بسبب الحرب على غزة.

وقال الموقع الأمريكي إن شركة نيوميد إنيرجي الإسرائيلية أفادت يوم الثلاثاء أن صادرات الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان إلى مصر زادت بنسبة 28 بالمائة في عام 2023. وذكرت الشركة أن الصادرات قفزت من 4.9 مليار متر مكعب في عام 2022 إلى 6.3 مليار متر مكعب في عام 2023.

ووافق إسرائيل كاتس، وزير الطاقة السابق، على زيادة الصادرات إلى مصر العام الماضي. بالنسبة لعام 2026، توقع زيادة الإنتاج السنوي بمقدار 6 مليارات متر مكعب – حوالي 60 بالمائة مقارنة بالحجم الحالي. وذكر التقرير أن «3.5 مليار متر مكعب منها سيجري توجيهها لصالح مصر».

وجاء في إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية في أغسطس أن «التوسع في إجمالي حصة التصدير إلى مصر ارتفع بمقدار 38.7 مليار متر مكعب على مدى 11 عامًا». وأضاف: «مُنح تصريح التصدير ضمن الإطار الشامل الذي أقرته قرارات حكومية.. وبالتشاور مع مدير سلطة الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يجري النظر في زيادة إضافية قدرها 0.5 مليار متر مكعب سنويا».

وأشارت الوزارة إلى أنه بالإضافة إلى تمكين توسيع الإنتاج، من المتوقع أن تدر الصادرات الجديدة مليارات الدولارات من العائدات لإسرائيل، وزيادة علاقات الطاقة مع مصر والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، وتعزيز المكانة الجيوسياسية لإسرائيل.

علاوة على ذلك، يضيف التقرير أنه «بتاريخ 14 ديسمبر 2023، أعلن الشركاء في حقل تمار أن وزارة الطاقة وافقت على زيادة تصريح تصدير الحقل من 38,7 مليار متر مكعب إلى 43 مليار متر مكعب. وهذه الكمية ستُمكن من زيادة الحد الأقصى لكمية الغاز الإضافية المسموح بتصديرها لمصر من 3.5 مليار متر مكعب سنويًا إلى 4 مليار متر مكعب سنويًا، وحتى تاريخ التقييم لم يجر التوقيع على أي اتفاق بعد، ويخضع التصدير لتصريح التصدير المذكور أعلاه».

ولفت الموقع إلى أن التوترات بين مصر وإسرائيل تصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب خطة تل أبيب لدفع سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء لمواصلة خطتهم لغزو رفح.

ودعت القاهرة واشنطن، التي أدانت الخطة من قبل، إلى إرسال رسالة واضحة إلى حليفتها الإقليمية بعدم المضي قدما في غزو رفح. وتقول إنه «لا يكفي إعلان المعارضة؛ بل من المهم أيضًا الإشارة إلى ماذا لو تحايلت إسرائيل على هذا الموقف، وماذا لو لم تحترم هذا الموقف».

ومع ذلك، في أعقاب صفقات استثمارية متعددة في مصر من حلفاء إقليميين آخرين لإسرائيل وتعزيز قرض صندوق النقد الدولي الذي سيُمنح لمصر، تقوم الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ببناء «منطقة أمنية معزولة».